معتصمو الرأي يناشدون الملك انقاذها من التغول والعبث بأمن المؤسسة ومقدراتها ورسالتها والادارة ترد على مطالبهم؟؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حمل العاملون في المؤسسة الصحفية الاردنية «الرأي والجوردن تايمز» حكومة الدكتور عبدالله النسور صاحبة الولاية العامة مسؤولية دخول قوات الامن ليل امس لمبنى صحيفة الرأي, على مرآى من رئيس مجلس الادارة علي العايد الذي اشار مصدر امني ان العايد هو من استدعى قوات الامن لدخول مبنى الصحيفة،وناشد العاملون جلالة الملك عبدالله الثاني حامي الحريات التدخل لانقاذ صحيفة الوطن من تغول الحكومة عليها واطلاق يد رئيس واعضاء مجلس ادارة الرأي بالعبث بأمن المؤسسة ومقدراتها ورسالتها الوطنية.

بالمقابل, اوقف العاملون في الصحيفة نشر اخبار حكومة النسور وفريقه الوزاري رداً على ما جرى يوم امس واستمرار تدخلها في شؤون الصحيفة وذلك اعتباراً من اليوم وحتى اشعار اخر،وينفذ العاملون منذ السادس من الشهر الماضي اعتصاماً مفتوحاً ضد سياسات حكومة النسور مطالبين بكف يدها عن الصحيفة،كما يطالب المعتصمون برحيل مجلس ادارة الصحيفة نظراً لما آلت اليه اوضاع المؤسسة من ترهل شامل غير مسبوق،فضلا عن مطالبتهم بحقوقهم المالية وفتح تحقيق رسمي شامل وفوري في مشروع مطبعة الرأي الذي تدور حوله الشبهات،واصدر العاملون بيانا هذا نصه:

يحمل العاملون بالمؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) حكومة النسور مسؤولية دخول قوات أمنية مقر الصحيفة.
واعتبر العاملون أن ما جرى من انتهاك لحرمة الصحيفة الوطنية غير مسبوق عبر تاريخها لا بل تاريخ المملكة، ويعبر عن عقلية تسيطر على الحكومة وتحمل رئيسها شخصياً وأعضاء حكومته المسؤولية الكاملة عنه،وعبر العاملون في الرأي عن شديد غضبهم وسخطهم مما حدث مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وعلى رأسها رحيل مجلس إدارة المؤسسة وفتح كافة الملفات العالقة فيها، التي يدور حولها شبهات فساد كبيرة يتم التستر عليها.

كما ناشدوا جلالة الملك عبدالله الثاني راعي المسيرة وضامن حرية الصحافة والإعلام في البلاد التدخل ووقف تغول الحكومة على الإعلاميين، وإنقاذ المؤسسة من مسار التدمير المتعمد والممنهج نتيجة التدخل المباشر للحكومات المتعاقبة وخصوصاً الحالية،من جهتها ادانت نقابة الصحفيين الاردنيين استدعاء رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية ( الراي) علي العايد, قوات الامن لمكاتب الصحيفة في سابقة اعتبرها غير معهودة على الاطلاق في تاريخ الصحافة الاردنية بكل مستوياتها ومؤسساتها.

وقالت النقابة في بيان اصدرته امس انها اذ تؤكد دور اجهزة الامن وواجبها المقدس, تستنكر خطوة العايد غير المبررة نهائيا والتي كادت ان تتسبب بازمة جديدة لولا حكمة وشجاعة الزملاء في الراي والعاملين فيها لرفضهم خطوة العايد وتمسكهم بالاسلوب الحضاري للحوار والاحتجاج وتفهم الاجهزة الامنية لدورها وحقيقة المشكلة القائمة داخل الصحيفة،وجددت النقابة دعوتها لاقالة مجلس ادارة المؤسسة اثر فشله التام في التعامل مع اعتصام صحفيي وعامليي الراي الذي دخل شهره الثاني دون ان تحرك الادارة ساكنا.

كما جددت النقابة تضامنها الكامل مع مطالب الزملاء في الصحيفة العريقة داعية كافة الجهات الرسمية للتدخل الفوري لانقاذ المؤسسة الوطنية من ازمتها التي خلقها تخبط الادارة وتنصلها من التزاماتها تجاه حقوق العاملين. كما دعت هذه الجهات الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية, وفي الوقت نفسه استهجنت النقابة صمت الحكومة حيال مطالب وحقوق الزملاء في المؤسسة وصمتها على تصرفات رئيس مجلس الادارة ومحاولته الزج بجهاز الامن العام في الخلاف بين الادارة والعاملين حول مسائل حقوقية وعمالية.

وقالت النقابة في بيانها ان مثل هذه التصرفات التي يقترفها مجلس ادارة الراي, ستؤدي اذا ما استمرت الى الاضرار بسمعة الاردن, مطالبة كافة العقلاء في الدولة الاردنية التصدي لقرارات هذه الادارة, موضحة ان هذا التصدي لن يكون مجديا الا باقالة هذه الادارة فورا وتعيين ادارة كفؤة وذات خبرة كافية في الادارة والاعلام وقادرة على الحفاظ على سمعة الاردن وحرية الراي والتعبير فيه.

وكان قد رد مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاربعاء، على مطالب العاملين المعتصمين في المؤسسة،وقال المجلس في بيان اصدره عقب الجلسة، انه تسلم المطالب، وعددها 6 مطالب، خطيا من رئيس التحرير كممثل ومفوض عن العاملين.

وتتضمن المطالب: رحيل رئيس واعضاء مجلس الادارة كافة ومدير عام المؤسسة، فتح تحقيق فوري بمشروع المطبعة وشركة التوزيع، كف يد الحكومة عن التدخل في الرأي، إقرار علاوة خطورة المهنة للعاملين في المطابع، بالاضافة الى تنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011: بصرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية، فتح ملف كتاب الاعمدة من حيث الرواتب واسس التعيين وملف التعاقد مع كتاب ممن احيلوا الى التقاعد وانهاء هذه العقود.

واضاف المجلس انه ارتأى الرد على هذه المطالب، واضعاً نصب عينيه مصلحة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) والحفاظ على دورها الريادي في الصحافة الاردنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحافة الورقية.

المطلب الاول: رحيل مجلس الادارة: الموضوع محكوم بموجب احكام قانون الشركات الاردني وقرار مساهمي الشركة وهيئتها العامة وسيتم نقل هذا الطلب الى المساهمين بكل امانة.

المطلب الثاني: فتح التحقيق في مشروع المطابع وشركة التوزيع: ان مجلس الادارة حريص كل الحرص على التصدي للتشوهات والاختلالات المالية والادارية، ان وجدت، في مشروع المطابع الجديدة او العقود المبرمة مع شركات التوزيع والاعلان، فقد قام المجلس خلال شهر كانون الاول 2012 بتكليف مكتب هندسي محايد لدراسة ملفات ووثائق عطاء المشروع وكافة مراحله وتقديم تقريره الفني والمالي المحايد لمجلس الادارة حيث قام مجلس الادارة بدراسة التقرير بنهاية شهر كانون الثاني 2013 وارتأى اتمام المشروع الذي شارف على الانتهاء واحالة كافة وثائق المشروع وتقرير المكتب الهندسي المحايد الى مكتب تدقيق خارجي متخصص للتدقيق ودراسة الوثائق للمشروع وعطاء البناء والمكائن وكل التوابع الناتجة عنها وتقديم تقرير نهائي لكافة اعمال المشروع من وما شابه من عيوب او اخطاء، ان وجدت، في كافة مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ ومن هو المسؤول عن ذلك ليتم محاسبته وفق الاحكام والقوانين والانظمة المعمول بها.

المطلب الرابع: علاوة خطورة العمل لعمال المطابع: ان مجلس الادارة يولى اهمية بالغة لسلامة العاملين وتوفير البيئة الملائمة لعملهم للقيام بأعبائهم الوظيفية وسيتم النظر في منح هذه العلاوة لعمال المطابع في ضوء الاوضاع المالية للمؤسسة.

المطلب الخامس: تنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011 بصرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام، والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية.

يرى المجلس ان تنفيذ المطالب مرتبط بالاداء المالي للمؤسسة والذي تم الاعلان عنه في القوائم المالية لعام 2012 والبيانات المالية المرحلية كما في 30 أيلول 2013.

ان الاداء المالي للشركة في عام 2012 اسفر عن الاعلان عن خسائر تقارب 4 مليون دينار نتيجة الاختلالات والتشوهات على صعيد الذمم المدينة المتراكمة للمؤسسة في السنوات السابقة والتي تجاوزت 8 مليون دينار منها 5 مليون دينار مشكوك في تحصيلها. وقد لجأ المجلس الى المحاكم الاردنية لتحصيلها والتي من ضمنها قضايا تجاوزات مالية في اعلانات المؤسسة حدثت في السنوات السبع الماضية والتي تم تحويلها الى القضاء لمحاكمة المتسببين بها وتحصيل الحقوق المالية للمؤسسة.

وعلى الرغم من النجاح في التشدد بضبط الانفاق وخفضه التي قام بها مجلس الادارة في عام 2012 وعام 2013 وسعيه لتعظيم ايرادات المؤسسة وتشغيل المطابع الجديدة الا ان الظروف الاقتصادية والتي اثرت على قطاع الصحافة الورقية من تراجع في الايرادات والاعلانات وارتفاع اسعار المواد الاولية، الا انه وفي ظل تراجع ايرادات المؤسسة من 24 مليون دينار في عام 2011 الى 16 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2013 وارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتغطية مصاريفها الادارية والتشغيلية وتضخم الرواتب، اثر سلباً على السيولة النقدية للمؤسسة.

في ظل تلك الظروف اعلاه لا يمكن للمؤسسة زيادة الاعباء المالية حيث ان بند الرواتب والاجور تجاوز 50 بالمئة من ايرادات المؤسسة (5ر10 مليون دينار مقابل ايرادات 20 مليون دينار) وفقاً للبيانات المالية لعام 2012 علما ان المجلس التزم بعدم الانتقاص من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين مما يدل على عدم تقصير ادارة المؤسسة في منح الحوافز والمزايا الوظيفية للعاملين في حال سمحت الظروف المالية للمؤسسة وهذا هو النهج الذي اعتدنا عليه في السنوات السابقة وسيستمر به مجلس الادارة في المستقبل اعترافاُ لدور وجهود العاملين في المؤسسة.

المطلب السادس: كتاب الاعمدة.

سبق وان قام مجلس الادارة بدراسة كلفة كتاب الاعمدة والمكافآت وتم الطلب من رؤساء التحرير في شهر أيار الماضي تقديم توصية للمجلس بتخفيض هذه النفقات، والعمل جار مع ادارات التحرير لمعالجة هذا الموضوع.

في ضوء ما تقدم من حقائق وارقام والوضع للمؤسسة والذي تم بيانه اعلاه بكل امانة وشفافية، فإن مجلس ادارة المؤسسة يدعو الجميع الى تغليب مصلحة المؤسسة ومصلحة جميع العاملين فيها على اختلاف مواقعهم والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه من استمرار مؤسستنا الزاهرة بتبوء موقعها الريادي في الاعلام والصحافة الاردنية وضمان ادائها لرسالتها كصحيفة الوطن والدولة والقيادة الهاشمية