ضبط 3552 عاملاً مخالفاً وإصدار 14400 تصريح خلال أسبوع

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 ضبطت وزارة العمل نحو 3552 عاملا وافدا مخالفا لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من خلال 6136 زيارة تفتيشية نفذتها حملتها التفتيشية لشهر تشرين الأول الماضي، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين،مؤكدا ان الوزارة وجهت مخالفات لـ 1243 مؤسسة ومنشأة خلال الشهر الحالي بينها 534 انذارا ،ولفت الى أن الحملة التي تجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة، داعيا العمال الوافدين وأصحاب العمل للالتزام ببنود قانون العمل الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 216عاملا من مختلف الجنسيات ، وان الوزارة نظمت اجراءاتها لتكثيف التفتيش في مناطق الشمال التي تحتوي كثافة سكانية كبيرة من اللاجئين السوريين فيما تبقى برامج التفتيش في المحافظات الاخرى كالمعتاد بما فيها العاصمة.

من جهة أخرى قال القطامين ان الوزارة اصدرت خلال الاسبوع الماضي نحو 14400 تصريح عمل للعمالة الوافدة بينها 9882 تصريحا جديدا كانت حصة العمالة المصرية فيها تتجاوز الـ 70%.ويمنح تصريح عمل للعمالة غير الأردنية وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على أنه «لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني، إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لأزمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة».ويحصل الوافد على تصريح عمل، وفقا لإجراءات محددة، تشمل تعبئة نموذج الاستخدام والاستقدام المعتمد حسب الأصول، وتوقيع عقد عمل من نسختين موقع من الطرفين، ورخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة، وصورة عن جواز سفر العامل.

كما تنص الاجراءات على وجود كشف صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، تبين اشتراك المؤسسة بالضمان، وصورة عن المشاريع والعطاءات المحالة إلى صاحب العمل، وشهادة فحص طبي للعامل المستقدم او المستخدم، ودفع رسوم تصاريح العمل مسبقاً وبعد الحصول على الموافقة.كما يجب على صاحب العمل، تقديم كفالة عدلية أو بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير، مع إرفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعيا.

وكانت وزارة العمل ضبطت نحو 15800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، خلال حملتها التفتيشية التي بدأتها منذ مطلع العام وحتى مطلع تشرين الأول الماضي.كما اصدرت الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 2138 عاملا، منهم 245 عاملة منزل، وألغت تسفير 527 بعد دفع ما ترتب عليهم من غرامات، وصل مجملها إلى نحو مليون دينار، بينما صوب 4772 عاملا أوضاعهم من مختلف الجنسيات.