آخر الأخبار
  الأمانة توضح: لا مخالفات طعام وشراب اثناء القيادة   العدل: 163 عقوبة بديلة عن الحبس في آذار   نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يوقع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للناقل الوطني .. وبدء التفيذ الصيف المقبل   توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030   الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ 3 أضعاف "الديسي"   حكومة جعفر حسان تعلن اليوم عن مشاريع استراتيجية كبرى   أجواء لطيفة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الجمعة   وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%

النائب المسلماني: الحكومة تدعم مليوني شخص من جنسيات مختلفة!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب النائب أمجد المسلماني الحكومة بإعادة النظر في آليات الدعم للمواد والسلع، وحصر هذا الدعم بالمواطن الأردني فقط،وقال المسلماني، في تصريح، إن الدعم الحكومي يصل إلى اكثرمن مليوني شخص من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المملكة، ما يرتب أكلافاً كبيرة على خزينة الدولة المستنزفة أصلاً وبالتالي المواطن يدفع ثمنها.

وقال المسلماني "إن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المواد والسلع للأجانب سيفيد المواطن الأردني، ما يجعله متميزاً في بلاده"،واعتبر المسلماني أن مشكلة الأردن اقتصادية بامتياز، مشدداً على أن تحريك الاقتصاد وتشغيل المواطنين "أهم ضرورات المرحلة المقبلة".

كما طالب المسلماني، في إطار حديثه عن مقتصيات المرحلة، بضرورة التركيز على التنمية الزراعية الشاملة التي اعتبرها أهم مقومات الدولة، وهو ما يتطلب تشجيع المصدرين وفتح قنوات اقتصادية وتبسيط العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وتشجيعهم وإعطاءهم حوافز بهدف الوصول الى تحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والمزارعين.

كما ركز على أهمية التقدم العلمي والتقني كـ"أهم متطلبات التنمية الاقتصادية"، مطالباً بتطوير التعليم بالمدارس وبناء مدارس بمستوى عال مجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر التعليمية،وتطرق المسلماني إلى أهمية التنمية الاقتصادية في تحديد "زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات افراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية".

ودعا المسلماني إلى وضع خطه لتطوير المستشفيات الحكومية التي تعاني من المشاكل التقليدية والتي تتركز بنقص الأسرة والأدوية والكوادر والموافق مع ازدياد الطبيعي للسكان بالإضافة إلى تدفق أعداد هائلة من اللاجئين في مختلف محافظات المملكة،ولفت المسلماني إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب وزراء تكنوقراط وكوادر تنتمي لخلفيات أيديولوجيه متنوعة ويكون تكليفها بهذه الوظائف قائما على معيار الكفاءة فمن وجود ارادة قويه لإدارة الاقتصاد وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها تتسم بالكفاءة.

وطالب المسلماني النظام السياسي بأن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى والاستماع لمطالب المعارضة وإشراكها في تحمل المسؤولية من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات بحيث نصل ألى درجه تدفع الاقتصاد، بكافة قطاعاته للنمو وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق المحلية وتحسين قطاع السياحة.