آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

النائب المسلماني: الحكومة تدعم مليوني شخص من جنسيات مختلفة!!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب النائب أمجد المسلماني الحكومة بإعادة النظر في آليات الدعم للمواد والسلع، وحصر هذا الدعم بالمواطن الأردني فقط،وقال المسلماني، في تصريح، إن الدعم الحكومي يصل إلى اكثرمن مليوني شخص من جنسيات مختلفة يعيشون على أرض المملكة، ما يرتب أكلافاً كبيرة على خزينة الدولة المستنزفة أصلاً وبالتالي المواطن يدفع ثمنها.

وقال المسلماني "إن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المواد والسلع للأجانب سيفيد المواطن الأردني، ما يجعله متميزاً في بلاده"،واعتبر المسلماني أن مشكلة الأردن اقتصادية بامتياز، مشدداً على أن تحريك الاقتصاد وتشغيل المواطنين "أهم ضرورات المرحلة المقبلة".

كما طالب المسلماني، في إطار حديثه عن مقتصيات المرحلة، بضرورة التركيز على التنمية الزراعية الشاملة التي اعتبرها أهم مقومات الدولة، وهو ما يتطلب تشجيع المصدرين وفتح قنوات اقتصادية وتبسيط العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وتشجيعهم وإعطاءهم حوافز بهدف الوصول الى تحقيق المصالح المشتركة للمواطنين والمزارعين.

كما ركز على أهمية التقدم العلمي والتقني كـ"أهم متطلبات التنمية الاقتصادية"، مطالباً بتطوير التعليم بالمدارس وبناء مدارس بمستوى عال مجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر التعليمية،وتطرق المسلماني إلى أهمية التنمية الاقتصادية في تحديد "زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات افراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية".

ودعا المسلماني إلى وضع خطه لتطوير المستشفيات الحكومية التي تعاني من المشاكل التقليدية والتي تتركز بنقص الأسرة والأدوية والكوادر والموافق مع ازدياد الطبيعي للسكان بالإضافة إلى تدفق أعداد هائلة من اللاجئين في مختلف محافظات المملكة،ولفت المسلماني إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب وزراء تكنوقراط وكوادر تنتمي لخلفيات أيديولوجيه متنوعة ويكون تكليفها بهذه الوظائف قائما على معيار الكفاءة فمن وجود ارادة قويه لإدارة الاقتصاد وخطة محكمة لتحقيق ذلك تنفذها تتسم بالكفاءة.

وطالب المسلماني النظام السياسي بأن يسعى حثيثا نحو التوصل إلى توافق سياسي ما بين مختلف القوى والاستماع لمطالب المعارضة وإشراكها في تحمل المسؤولية من خلال تضمين ما تقدمه من رؤى ومقترحات بحيث نصل ألى درجه تدفع الاقتصاد، بكافة قطاعاته للنمو وتهيئ مناخا استثماريا ملائما يشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق المحلية وتحسين قطاع السياحة.