آخر الأخبار
  النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس   التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك   التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية   المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق   الأردن ودول عربية وإسلامية: إجراء اسرائيلي يسرع محاولات ضم الضفة الغربية   الاردن 4 إصابات بانفجار غاز داخل محل معجنات في إربد

159 أردنية زوجن لمغتصبهن منذ 2010!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تحقيق استقصائي عن وجود 159 فتاة أردنية سقن لمغتصبهن كزوجات منذ 2010، وفق منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني،وتنص المادة على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.

وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد  وينشر عصر اليوم ، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.

كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.

وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.