آخر الأخبار
  رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه   "الضمان" تطلق النسخة الجديدة والمطورة من التطبيق الهاتفي للأفراد   16 ألف شيك مرتجع في آب بقيمة 114.7 مليون دينار   1.35 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في آب   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   النزاهة: توقيف موظفين احدهما من بلدية مأدبا والآخر في تشغيل الموانئ   ظواهر فلكية لافتة في أيلول .. وشتاء استثنائي بانتظار الأردنيين   فريق "إمكان الإسكان" يواصل أثره المجتمعي بترميم منزل بالتعاون مع تكية أم علي في مادبا

159 أردنية زوجن لمغتصبهن منذ 2010!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تحقيق استقصائي عن وجود 159 فتاة أردنية سقن لمغتصبهن كزوجات منذ 2010، وفق منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني،وتنص المادة على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.

وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد  وينشر عصر اليوم ، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.

كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.

وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.