آخر الأخبار
  الموافقة على تمويل فرنسي للناقل الوطني بقيمة 97 مليون دولار   الاردن .. إدارة الترخيص: نتجه للتخلي عن الفحص العملي ليصبح آليا   الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات   الحكومة تتحمل 50% من أجور العاملين بالقطاع السياحي في البترا   دفتر العائلة يتحول إلى وثيقة رقمية .. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل   العراق: إلقاء القبض على منتحل شخصية موظف فساد ابتز عدة مدراء   رسائل الطوارئ في الأردن .. هل تلغي صافرات الإنذار؟ مركز الأزمات يجيب   إيتمار بن غفير : الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة   الضمان: خدمة المعالجة الطبية الفورية لا ترتب أي تكاليف مالية على المنشآت وتضمن العلاج الفوري للمصابين   بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية .. "الخارجية الاردنية" يصدر بياناً   قرار صادر عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بشأن نادي الرمثا الرياضي   ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات   هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه   منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة   المصري: نستهدف إجراء انتخابات الإدارة المحلية في نيسان 2027   الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية

159 أردنية زوجن لمغتصبهن منذ 2010!!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تحقيق استقصائي عن وجود 159 فتاة أردنية سقن لمغتصبهن كزوجات منذ 2010، وفق منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني،وتنص المادة على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.

وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد  وينشر عصر اليوم ، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.

كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.

وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.