آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

الحكومة تبدأ خطتها لرفع أسعار المياه بالري

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تستهل الحكومة خطتها لرفع الدعم عن قطاع المياه من بوابة رفع أسعار مياه الري، إذ من المتوقع أن تتوصل وزارة المياه والري إلى اتفاق نهائي بشأنه مع المزارعين الشهر المقبل،رفع أسعار مياه الري سيكون الخطوة الأولى ضمن خطة حكومية لتعديل تعرفة أسعار مياه الشرب والري ومياه الآبار الجوفية المرخصة؛ لتخفيض مقدار الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه،مسؤولو الحكومة يكتفون بتأكيد أن «لا نية حتى الآن لرفع أسعار المياه»، في الوقت نفسه يشكون أن رفع أسعار الكهرباء منتصف آب الماضي زاد من صعوبة وضع الوزارة المالي.

فرئيس الوزراء عبد الله النسور نفى قبل أيام أن يكون هناك «تخطيط لدى الحكومة لرفع أسعار المياه أو غيرها»، وأضاف في حديث لقناة رؤيا الفضائية: «ليس هناك في ذهننا أي قضية رفع، ولا هناك تخطيط لرفع أسعار»،بيد أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن «رفع أسعار المياه أمر قادم لا محالة»؛ إذ زاد رفع أسعار الكهرباء منتصف شهر آب الماضي قيمة دعم الحكومة قطاع المياه بنحو 23 مليون دينار، لتصبح قيمته العام الحالي نحو 120 مليون دينار حسب وزير المياه والري حازم الناصر.

وبحسب أرقام وزارة المياه، فإن كلفة متر المياه المكعب زادت بنسبة 19.28 في المئة، فارتفعت من 140 قرشاً للمتر إلى 167 قرشاً للمتر، بينما بقي الثمن عند 40 قرشاً للمتر المكعب،تكلفةٌ يُتوقع أن تشهد ارتفاعاً مرة أخرى العام المقبل مع استمرار الحكومة في خطتها برفع أسعار الكهرباء على دفعات بنسبة 60 في المئة حتى عام 2017 حسب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

خطةٌ تعني أنه لبقاء أسعار المياه على حالها دون تغير، فعلى الحكومة تخصيص نحو 220 مليون دينار في موازنتها للعام المقبل؛ لدعم قطاع المياه في حال رفعت أسعار الكهرباء مرة أخرى بنسبة 15 في المئة كما هو مقرر،مبلغٌ ترى مصادر مطلعة أن الحكومة ليست مستعدة -بناء على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي- للقيام به، وبينت أن وزارة المياه تتوجه حاليا إلى اعتماد سياسة تسعير جديدة للمياه، تعتمد على معادلة تقوم على حجم الاستهلاك، ونوع ومساحة السكن، إلى جانب سياسات تسعير تشجع على نمط زراعي يقلل من كميات الاستهلاك للمياه.

توجه يضع الحكومة في معضلة معقدة، فبحسب دراسات البنك الدولي، فإن المستفيد الأكبر من دعم أسعار المياه هم الأغنياء، بينما الفقراء هم المتضرر الأكبر من رفع الدعم عن أسعار المياه،فبحسب الدراسات، يستفيد الأغنياء أكثر بنحو ثلاثة أضعاف (2.6 ضعف) من استفادة الفقراء من دعم أسعار المياه؛ إذ يذهب ثلث قيمة الدعم المياه (33.8 في المئة) إلى الخمس الأكثر غنى من المواطنين، مقابل 12.9 في المئة من قيمة الدعم تذهب إلى الخمس الأشد فقرا من المواطنين.

ويزيد من عمق المعضلة أن أثر دعم الحكومة لأسعار المياه يعادل 2.8 ضعف؛ إثر إلغاء دعم الحكومة أسطوانة الغاز؛ إذ يقدر البنك الدولي أن إلغاء الدعم كليا عن المياه ينتج عنه زيادة نسبة الفقر في المملكة بنسبة 1.4 في المئة، بينما قدر البنك أن إلغاء الدعم عن أسطوانة الغاز يزيد نسبة الفقر بنسبة 0.5 في المئة."السبيل"