ارتفاع اسعار الاضاحي تمنع مواطنين من سنة الأضحية وتدفع آخرون لشرائها بالأقساط!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

من يتابع حال الشارع الأردني في هذه الايام، التي تسبق عيد الأضحى، يكتشف حجم ما يواجه المواطن من أعباء، فعلى صعيد الأضاحي، فإنه وبالرغم مما دخل البلاد من لحوم حية ومجمدة، لكن مواطنين كثرا يعانون من صعوبة شراء أضحية العيد.ويرد بعضهم السبب الى ان حجم الاعباء التي تتالى على المواطنين، يرهق كاهلهم، ويدفعهم للتوقف طويلا امام أي قرار معيشي.

وبحسب مراقبين وتجار، يبدو عيد الأضحى هذا العام استثنائيا بكل المقاييس، نظراً لموجة الغلاء الهائلة التي تجتاح أسعار مختلف المواد الغذائية في ظل ظروف اقتصادية صعبة،وزاد اعباء المواطن، تداخل المواسم مع بعضها، بدءا من شهر رمضان فعيد الفطر، ثم موسم المدارس فالشتاء، واخيرا عيد الأضحى.

لكن ذلك لم يمنع مواطنين من الحفاظ على عاداتهم باستقبال عيد الأضحى المبارك، بالأضاحي.وفي هذا السياق، تعد الأضحية وفق منظور علماء فقه، رمزا مميزا للعطاء والتكاتف الاجتماعي، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) تقرباً لله تعالى في البلد الذي يقيم فيه المضحي من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق (وهو يوم 13 من ذي الحجة) بنية الأضحية.

ويبلغ متوسط أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بلدية ومستوردة، 200 دينار في الوقت الذي يقدر مطلعون فيه متوسط إنفاق الأردنيين على 250 ألف أضحية، سيصل الى 50 مليون دينار.

واذا كانت بعض الأسر تواجه صعوبات حادة بتدبير نفقات أضحية العيد، فان اسراً أخرى بدت مهتمة بشراء أضحية بالتشارك فيما بينها، لتقليل تكلفتها ونيل الثواب، ومن ثم توزيع لحومها، بينهم بعد الاتفاق على توزيع جانب من اللحم على الفقراء

وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة ظهرت "أضاحي التقسيط"، وهو عرض تروج له مؤسسات مصرفية وشركات للتسهيل على المواطنين لأداء سنة العيد، تزامنا مع اجازة دائرة الافتاء العام لهذه الطريقة، كونه لا يوجد حكم شرعي يوجب شراء الأضحية نقدا ومرة واحدة، خاصة اذا كانت تلك المؤسسات تتعامل بطريقة شرعية.

 دائرة الإفتاء العام اكدت أن من كان لا يملك ثمن الأضحية زائداً على نفقته ونفقة عياله، فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية.وبينت الدائرة في ردها على سؤال ما هو حكم شراء الأضحية بالدين؟ أن "الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء"، مشيرة الى قول الإمام النووي رحمه الله بانها "سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه".