جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أصدرت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ قبل يومين حكماً في إحدى القضايا المتعلقة بالبورصة العالمية "اﻟﻤﺎرﻛت ﻣﯿﻜر"، او ما يعرف بـ"صانعة السوق" وهي شركات كبرى كانت تستثمر الشركات الاصغر اموالها فيها،وقضى الحكم الذي أصدرته الهيئة المدنية في أمن الدولة بعدم مسؤولية إحدى شركات (صانع السوق) ومالكيها؛ كون هذه الشركة لم تكن وهمية، وتختص بفتح حسابات في السوق عالمياً عبر الانترنت.
وجاء قرار المحكمة مغايرا لقرار نيابة أمن الدولة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبة بحق هذه الشركة ومالكيها.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالحبس لمدة 18 سنة وغرامة 1200 دينار بحق صاحب إحدى شركات البورصة الوهمية، وتضمينه مبلغ مليونين و438 ألفاً و433 ديناراً؛ وهي قيمة الأموال التي استولى عليها من المواطنين احتيالاً،وقررت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي على أموال صاحب شركة البورصة الوهمية، المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة، وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، وذلك بحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس،وما يزال ملف قضية "البورصات الوهمية" مفتوحا منذ عام 2008 ويشغل الرأي العام الأردني، إذ لم تستطع محكمة أمن الدولة لغاية الآن الفصل في أكثر من 32 قضية من أصل 87، فيما ما تزال هناك 55 قضية تنظرها المحكمة.
وكان 90 ألف أردني استيقظوا صيف عام 2008 على كابوس "شركات البورصة الوهمية"، حيث كانوا يستثمرون نحو 130 مليون دينار في شركات البورصة العالمية،ووفق تصريحات صحفية سابقة لنيابة محكمة أمن الدولة، فإن 300 مليون دينار "هي قيمة الأموال التي أودعها الضحايا" لدى الشركات العاملة في مجال البورصات الوهمية، ناهيك عن الأرباح التي تبخرت، والتي ربما تصل إلى "ضعف ذلك المبلغ"،وأوضحت حينها أنها "لم تستطع سوى استعادة 67 مليون دينار، وعقارات بقيمة 100 مليون دينار، ومركبات بقيمة 5 ملايين دينار".
ويؤكد مصدر قضائي رفيع في نيابة محكمة أمن الدولة "أن زهاء 130 مليون دينار من رأس مال المودعين، كان أصحاب البورصات قد بعثروه في أعمال ترف وبذخ، وربما ما يزالون يحتفظون به"،وبين أن المتهمين في هذه القضايا بعثروا أموال الضحايا على "شراء مركبات فارهة وقصور وفلل وسفر بقصد السياحة"،مؤكدا أن بعضهم أخفى أمواله في أماكن مجهولة؛ حتى يستعيدها بعد انتهاء عقوبته من السجن.
واكد أن البعض "أخفى 20 كيلوغراماً من الذهب في "نياجرا الحمام"، فيما أخفى آخر مبلغ 750 ألف دينار في فرن غاز، في حين اشترى ثالث فيلا بدون مفاوضة مالكها بمبلغ 1.2 مليون دينار،وكشف المصدر أن محكمة أمن الدولة "فصلت في 32 قضية، فيما ما تزال تنظر في نحو 55 قضية أخرى"،مشيرا إلى أن المحكمة أدانت المتهمين في تلك القضايا بتهم: "الاحتيال"، و"إساءة الأمانة"، و"مخالفة قانون المعلومات الإلكترونية".
ويبين أنه تم التعامل مع كل قضية شركة على أنها جريمة اقتصادية، فالأحكام الصادرة بحق معظم المتهمين كانت تزيد على عشرة أعوام، فيما لاقى أحدهم حكماً بالسجن لـ30 عاماً،واكد المصدر أن اعترافات أفادت بأنهم "كانوا يوزعون الأرباح من رأس المال الذي يجمعونه بشكل متواصل من الضحايا"،مبينا أنه عندما كُشف أمرهم، وعجزوا عن تسديد الذمم المالية المستحقة عليهم للضحايا "لاذ بعضهم بالفرار، فيما تم القبض على البعض الآخر".
أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد ميلاد جلالة الملكة رانيا المعظمة
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وشركة زين يطلقان برنامجاً مشتركاً لدعم ريادة الأعمال
بنك الإسكان ينظم يوماً توعوياً لدعم صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمله الإيجابية والمتوازنة
إشادات ميدانية واسعة بتطوّرعمان الاهلية ومواكبة تخصصاتها لسوق العمل
مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوافق على تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية
انخفاض أسعار الذهب محليا
ترفيع وانهاء خدمات موظفين في التربية (اسماء)
الدوريات الخارجية تحذر السائقين: أعمال تعبيد على طريق خو باتجاه الضليل
