وقال»أن الوضع المائي للمملكة كان مرعبا قبل وصول مياه الديسي بكافة المقاييس»، مشيرا»إلى أن نقص المياه من بداية تموز الماضي وحتى منتصفه كان من الممكن أن يؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها،وزاد: لن نسمح أن يتكرر ذلك الوضع المرعب بعد سنتين أو ثلاثة نتيجة الاعتداءات وسرقات المياه، لأن الشح المائي سيرتفع بكميات أعلى ومع وقف الآبار المخالفة سيبقى الوضع المائي حرجا فنيا من حيث كمية المياه و ماليا فسلطة المياه عبئها المالي عال جدا لان كلفة المياه ارتفعت و بشكل كبير.

وجدد:انه لا نية لرفع أسعار المياه حاليا،مؤكدا أن الأولوية للمحافظة على مصادر المياه ووقف الهدر وتقليل الفاقد،وبين:أنه خلال العام الجاري قدرت الكلفة الرأسمالية للمتر المكعب بدينار و 40 قرشا و بعد رفع أسعار الكهرباء منتصف آب الماضي ارتفعت الكلفة إلى دينار و 67 قرشا،و معدل ما يتم جبايته من المشتركين أربعون قرشا و الباقي دعم حكومي،حيث تجاوز الدعم الحكومي لقطاع المياه لهذا العام الـ120 مليون دينار،و سيزداد سنويا،وبين:أن أصحاب الآبار المخالفة استغلوا الظروف التي مرت فيها المملكة حيث يعمل جزء منهم على بيع المياه للمواطنين بمبالغ عالية وجزء منهم يؤجر هذه المياه لمزارعين بسيطين لا يعلمون أن هذه الآبار حفرت بشكل مخالف..

وكشف عن أن الوزارةرفعت 800 قضية على أصحاب الآبار المخالفة،وقال: كل الآبار المخالفة رافعين عليهم قضايا بدل أضرارعن أثمان المياه التي تم ضخها من قبلهم،مشيرا إلى أنه لا عدادات لتلك الآبار ولكن كميات المياه التي تضخ منها تتراوح بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا، ما يعني نصف طاقة مشروع الديسي أو كامل طاقته البالغة مئة مليون متر مكعب.

وتشير دراسات نفذتها الوزارة إلى أن «مياه الآبار الجوفية مصدرها الوحيد هي مياه الأمطار في حال كانت آبارا متجددة،وأظهرت الدراسات أيضا أن كمية المياه المتجددة والقابلة للتطوير في جميع الأحواض الجوفية والسطحية هي بحدود 780 مليون متر مكعب، منها 505 مليون مياه سطحية و275 مياه جوفية.

وقدرت الدراسات احتياجاتنا الحالية من المياه لكافة الأغراض بـ 1400 مليون متر مكعب للعام الجاري 2013 متوقعة أن يبلغ العجز السنوي 550 مليونا،وبلغت نسبة ما يتم استغلاله من الآبار الجوفية بعد تشغيل مشروع الديسي لأغراض الشرب ما يفوق الـ80%.وتشير الدراسات إلى أن بعض الأحواض بلغ معدل هبوط منسوب المياه الجوفية فيها أكثر من 70 مترا مثل حوض عمان الزرقاء.
حملة حزيران 

وبين د.الناصر:أن حدة الطلب على المياه زادت بفعل الهجرات القسرية حيث زاد العدد أكثر من الثلث تقريبا،وقال:أن حملة الوزارة والأجهزة الأمنية التي بدأتها في حزيران الماضي أسفرت عن ردم 53 بئرا مخالفة وتم ضبط حوالي 14 حفارة مخالفة تحفر بطريقة غير مرخصة من قبل سلطة المياه،كما تم إزالة 4000 اعتداء على شبكات المياه في كافة مناطق المملكة،وللأسف جزء منهم يعود للسرقة و نعود لإزالتها.

وزاد:هنالك لجنة قانونية فنية تدرس إجراء تعديلات على القانون لتغليظ العقوبات،مشيرا إلى أن الوزارة تلقت اعتراضات من أشخاص ليسوا أصحاب آبار إنما مستفيدين من تلك المياه ولديهم زراعات، لا يعلمون أنها آبار مخالفة وبالتالي أعطتهم الحكومة مهلة لغاية الأول من كانون أول المقبل وبعدها سيصار لوقف هذه الآبار.

وبين أن من يسرق المياه من خلال حفر الآبار المخالفة ليس المواطن الفقير،بل هو من يريدها للتجارة من خلال بيعها ،وتصل أرباحهم اليومية إلى ألفي دينار،وشدد على أن العدالة تقتضي وقف نزيف المياه من خلال ردم الآبار المخالفة ولو سمحنا لكل أردني أن يحفر بئرا،لكان لدينا نحو 7 ملايين بئر،ولفت إلى أنه تم الانتهاء من قضية مزارع الديسي ،ولم يجدد لثلاث شركات،وفيما يتعلق بالشركة الرابعة الذي يجدد عقدها تلقائيا، نحن حاليا في حديث معهم للوصول إلى تسوية ودية بدل رفع القضية في المحاكم.