توقع وزير المالية أمية طوقان أنّ تصل الحكومة وصندوق النقد الأسبوع الحالي إلى اتفاق بشأن خلافات ظهرت بينهما، خلال مراجعة "الصندوق" أداء الاقتصاد الأردني الشهر الماضي،وبين طوقان أن الحكومة اختلفت مع بعثة صندوق النقد في العديد من الأمور، "فطلباتهم تكون أحياناً أشد من أنّ نتحملها" لآثارها الاجتماعية والأمنية، بيد أنه توقع أنّ تتوصل الحكومة من خلال الحوار إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي.
طوقان لم يوضح خلال لقاء لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية مع أمناء الأحزاب الخميس الماضي، طبيعة طلبات صندوق النقد الدولي أو نقاط الخلاف معه،بينما يلتئم اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن؛ للنظر في تقرير مراجعة صندوق النقد الثاني لأداء الاقتصاد الأردني حتى نهاية حزيران الذي لم يصدر حتى الآن،بيد أنّ تطرق طوقان إلى إجراءات اتخذتها دول أوروبية لزيادة النمو كان لافتاً عندما قال قبل سنتين: "كان النمو الاقتصادي في أوروبا صفراً، فاتخذت إجراءات عدة منها تخفيض الرواتب، وتفنيش نص الجهاز المدني".
وشدد على أنّ "هذا الحل في كل بلاد الدنيا وليس في الأردن لزيادة النمو، "فلا يمكن لنا أن نخترع شيئاً جديداً"، لكنه استدرك على الأقل في الأردن: "لم نفنش موظفين، ولم ننزل رواتب، على العكس من ذلك، زادت الحكومة الرواتب العام الماضي بشكل استثنائي"،كلام يعيد إلى الذاكرة تصريحات أطلقها طوقان في شباط 2012 عندما قال إنّ تعطيل إصلاحات مالية، بدأت حكومة عون الخصاونة تطبيقها، سيؤدي إلى قيام جهات دولية بفرض إصلاحات بطريقتها وبشروط قاسية، كما حدث في اليونان.
وكانت اليونان أقرت -بناء على اشتراطات صندوق النقد ودول أوروبية- خطة تقشفية تضمنت خفض الرواتب ومعاشات التقاعد، ورفع الضرائب؛ للخروج من أزمة مالية خانقة كانت تهدد اليونان بالإفلاس،وأكد طوقان الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير المالية في تصريحاته أنّ "اسطوانة الغاز والخبز خطان أحمران، ولن يشملهما أي قرار برفع الدعم المنوي تنفيذه".
وعاد طوقان الى تسلم حقيبة المالية مرة أخرى، وقد سقط احد الخطين بعد قرار حكومة عبد الله النسور في تشرين الثاني الماضي شمول أسطوانة الغاز بقرار رفع أسعار المحروقات ضمن متطلبات اتفاقية، وقعها الأردن مع صندوق النقد يحصل بموجبها على 2 مليار دولار لتصحيح اقتصاده بحلول عام 2016، حصل منها على دفعتين، وينتظر حصوله على الثالثة.
بيد أن طوقان دعا الأحزاب إلى الابتعاد عن لوم الحكومة؛ إذ اتخذت إجراءات لزيادة النمو الاقتصادي؛ باعتبار أن ذلك المخرج من الوضع الاقتصادي، ونفى في نفس الوقت أن تكون الحكومة "تعذب" المواطنين؛ باعتبار أن الانفاق على شبكة الأمان الاجتماعي زاد،فيما جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني التأكيد للأحزاب أنّ "رغيف الخبز خط احمر"، لا يمكن الاقتراب من سعره، لكن الحكومة تريد وقف هدر الخبز واستخدامه كأعلاف.
وبحسب الحلواني، فإن وزارته لم تقرر حتى الآن طريقة إيصال دعم الخبز إلى المواطنين، هل سيكون دعماً نقدياً مباشرا أو عن طريق بطاقة ائتمانية،وتابع: "ذلك قيد الدرس، ولم يتخذ قرار فيه بعد"،وأوضح أنّ هدف الإجراءات الحكومية المحافظة على القيمة الشرائية للمواطن، فرغم كل الإجراءات المتخذة، فإن "نسبة التضخم بحدود 5.5 في المئة".
بينما أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ان قطاع الطاقة يواجه تحديا كبيرا العام الحالي والمقبل؛ لغياب مشاريع عابرة للحكومات؛ ما جعل الاردن يصل لما هو الان بحيث تكون 97 في المئة من الطاقة مستوردة.
وزاد أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المترتبة على التحول التام لاستخدام الوقود الثقيل والديزل كلفته عالية، وان عوائد تعديل التعرفة الكهربائية حتى نهاية العام الحالي بلغت نحو 55 مليون دينار،على الجهة المقابلة، حذرت غالبية الأحزاب من هبة شعبية نتيجة استمرار الحكومة في سياسات رفع الأسعار، وطالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل غير جيب المواطن وهدر المال العام ومعالجة التهرب الضريبي.
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
