طراف: الأردن صوت مهم للاعتدال في المنطقة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

اعتبر سفير جمهورية ألماتيا الاتحادية لدى الأردن رالف طراف أن الأردن يمثل "صوتا مهما جدا للاعتدال" في المنطقة، وأن بلاده تعتبر المملكة "شريكا" تستطيع التعاون معه بشكل وثيق.
ووصف موقف الأردن لناحية تأثره بأحداث المنطقة بـ"المثير للإعجاب"، و"كيف حافظ على الحوار مع أطراف داخلية وخارجية، وأبقى على الاستقرار الداخلي، بأسلوب ينسجم مع تطلعات الشعب لمزيد من الحرية ومزيد من المشاركة بالنظام السياسي".
وأشار، في حوار خاص مع "الغد" بمناسبة العيد الوطني لبلاده الذي يصادف اليوم الخميس، إلى توافق في الرأي بين بلاده والأردن حول عدد من القضايا الاقليمية، منها حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وضرورة الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة السورية.
وفيما لفت طراف إلى تأثر الأردن بشكل مباشر "إنسانيا وسياسيا" بما يجري في الاقليم، عبّر عن تقدير بلاده الكبير لاستضافة الأردن على مدى عقود للاجئين الفلسطينيين والعراقيين، والآن السوريين، والآثار الملقاة على كاهله. واعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن "في حال أفضل بكثير.. وقد تعامل الأردن معهم بطريقة  أفضل بكثير من دول مثل سورية او لبنان أو غيرهما".
وبين أن بلاده تدرك الأعباء الجمّة على المملكة، والأبعاد المترتبة عليه جراء وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وأكد أن "الحل السياسي هو المطلوب" لحل أزمة سورية، وأن "ما حدث بعد قرار تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، كان شيئا وافق عليه الجميع"، كما عبر عن امل بلاده بأن يتحول هذا إلى "عملية سياسية أوسع، تتيح إعادة الانطلاق بعملية جنيف المتوقفة".
وحول التجارة المتبادلة بين الأردن وألمانيا، اعتبر السفير أن التحدي الرئيسي في هذا المجال هو "عدم التوازن التجاري" الهائل، لأن الأردن يستورد حوالي 10 أضعاف كميات البضائع التي يصدرها إلى اوروبا. وبين أن ألمانيا تصدر للأردن بما يقارب 500 مليون دينار سنويا، بينما تستورد بحوالي 50 مليونا.
اما بخصوص التعاون الإنمائي، فأشار إلى أن بلاده فاعلة في هذا المجال مع الأردن منذ اكثر من خمسين عاما، وأن التركيز هو على قطاع المياه، لأن الاردن من أفقر الدول بالمياه في العالم، وأنه تم تخصيص أكثر من 150 مليون دينار أردني العامين 2012 و2013  لقطاع التعاون التنموي.
وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تصف العلاقات الأردنية الألمانية؟
- نتمتع منذ عدة عقود بعلاقات ثنائية ممتازة، وبتعاون وثيق بعدة حقول، كما أن المانيا تثني وتقدر بشكل كبير، دور الأردن كشريك دائم وبنّاء جدا في المنطقة، ونرى أن الأردن هو صوت مهم جدا للاعتدال، وشريك نستطيع التعاون معه بهذا الخصوص بشكل وثيق.
وما يساعد في هذا، هو أننا نتشارك بالرؤى مع الأردن بعدد كبير من القضايا الاقليمية، مثل حل الدولتين للقضية الاسرائيلية الفلسطينية وحل دبلوماسي سلمي للأزمة السورية، وغيرها.
نحن ممتنون لأن الأردن حسب علمي، هو الدولة العربية الوحيدة التي وقعت نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، هذا يظهر أن الأردن شريك موضع ثقة.
• كيف ترون تأثير ما يحدث في المنطقة على الأردن؟
- الأردن يتاثر إنسانيا وسياسيا بما يجري في المنطقة، فهناك الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهو يخلق ضغطا على الاردن، وهناك قضايا مستمرة في المنطقة، الأردن جزء منها. 
على سبيل المثال، قضية الاسلام السياسي، بالطبع الأردن جزء من المنطقة في تناول هذه القضية، وكيفية التعامل مع مسائل مثل دمج الاسلام السياسي مع مؤسسات الدولة الحالية، وما يجري في مصر، وما يجري بين قطر والسعودية مثلا، كل هذا له تأثير مباشر على الأردن.
 موقف الأردن مثير للاعجاب، لناحية كيفية حفاظه على الحوار مع اطراف داخل وخارج الأردن، لايجاد افضل طريقة للابقاء على الاستقرار الداخلي، بطريقة تنسجم مع تطلعات الشعب، لمزيد من الحرية، ولمزيد من المشاركة بالنظام السياسي، هذه مسألة معقدة جدا.
الأردن متأثر بشكل كبير بما يجري، فهناك اعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين، والسوريين.
عند مقارنة ظروف اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن، بظروف من لجأ منهم إلى دول أخرى، نجد أنهم في الاردن في حال افضل بكثير منهم في دول مثل سورية او لبنان او غيرهما.
واستضافة اللاجئين، الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، في بلد ليس غنيا بمصادره الطبيعية، حمّلها عبئا كبيرا، وبالطبع نحاول أن نساعد المملكة في تحمل ذاك العبء، ولكن ما يزال العبء الأكبر على الأردن وشعبه، الذين ما يزالون "مضيافين"، ويبقون ابوابهم مفتوحة  للاجئين السوريين. ونحن ممتنون جدا لهذه السياسة، ليس فقط كألمان بل كل المجتمع الدولي، كما أننا ندعو الأردن للابقاء على حدوده مفتوحة امام اللاجئين.

• كيف يمكن لبلادكم أن تساعد الأردن لمواجهة تأثيرات الأزمة السورية؟
- ندرك الأعباء الكبيرة على المملكة، من استخدام للبنية التحتية والمواد المدعومة والمياه الشحيحة اصلا في الأردن من قبل السوريين، وهناك ارقام جديدة من الحكومة الأردنية حول تكاليف الأعباء، تقدر بحوالي مليار ونصف المليار دينار.
المانيا هي من اكبر المانحين للمساعدات الانسانية في المنطقة، وترتيبها الرابع في هذا المجال، بعد اميركا والمفوضية الاوروبية والكويت، وفي العامين الأخيرين، قدمنا اكثر من مائة مليون دينار مساعدات انسانية للاجئين السوريين في الأردن، إضافة إلى أن المستشارة ميركل اعلنت عن 200 مليون يورو اضافية في قمة "جي 8" الأخيرة، اكثر من 30 مليونا منها للأردن، ونحن نعمل عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبتعاون وثيق مع السلطات الأردنية.
كما نساهم بحوالي 25 % من ميزانية المفوضية الأوروبية، وزدنا من تعاوننا الانمائي بمحافظات الشمال لدعم المجتمعات المضيفة.
• هل تنوون تقديم دعم مباشر للحكومة للتعامل مع هذه الأعباء؟
- نحن لا نقدم دعما مباشرا للحكومة او للميزانية، لأننا ولأسباب مبدئية لا نقوم بدعم الميزانيات، ولكن اخذنا بالاعتبار الحاجات المحددة والضغط على الاردن بخصوص ازمة اللاجئين، وذلك في مؤسسات التمويل العالمية، والتي نحن شركاء مهمين بها، مثل برنامج صندوق النقد الدولي.
وبالطبع فإن على الاردن أن يحقق شروطا معينة، ولكننا ننظر للاردن نظرة تفضيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك الأوروبي للاعمار والتنمية، كما أن تحسين تعاوننا الإنمائي جاء لدعم الأردن في وقت صعب جدا.
نحن نساهم بالدعم المباشر عن طريق المنظمات، مثل مفوضية اللاجئين واليونيسف، والعلاج والصحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة وشركائنا الاردنيين. 
• اقتصاديا، كيف تصفون تبادلكم التجاري مع المملكة؟
- لدينا تجارة كبيرة مع الأردن، ونأتي بالمرتبة الثانية فيما يخص الواردات الأردنية، وبالمرتبة الرابعة بالنسبة للصادرات للخارج.
التحدي الرئيسي بخصوص التجارة هو عدم التوازن التجاري الهائل، فالأردن يستورد حوالي 10 اضعاف كميات البضائع التي يصدرها إلى اوروبا،ألمانيا جزء من السوق المشتركة، والقوانين والأنظمة المتبعة للتجارة، يتم اقرارها على المستوى الأوروبي، ولا تستطيع ألمانيا القيام باستثناءات معينة.
بالطبع هناك مفاوضات بين المفوضية الأوروبية والأردن منذ اعوام، حول كيفية معالجة عدم التوازن التجاري الكبير هذا بين الأردن وشركائه الأوروبيين، ولكن هذه المفاوضات صعبة، لأن المفوضية في العادة لا تفضل القيام باستثناءات كثيرة.
• ما هو حجم الصادرات والواردات بين البلدين؟
- نصدر للأردن بما يقارب 500 مليون دينار سنويا، بضائع استهلاكية وسيارات وآليات ومواد دوائية، ونستورد بحوالي 50 مليونا اغلبها مواد زراعية.
وهناك نقاش حول صناعة المنسوجات، ولكن ما يقف بالطريق هو قوانين المنشأ، التي تطبقها السوق الأوروبية المشتركة، وهي مناقشات صعبة، فالاتحاد يريد أن يرى كمية معينة من مكونات المنتج تصنع في الأردن.
• عرف عن ألمانيا تركيزها على التعاون مع الأردن بالجانب الإنمائي؟
-المانيا فاعلة في مجال التعاون الإنمائي مع الأردن منذ اكثر من خمسين عاما، ونركز على قطاع المياه، لأن الاردن من افقر الدول بالمياه، وفي العامين 2012 و2013  خصصنا اكثر من 150 مليون دينار لقطاع التعاون التنموي.
لدينا معايير لتحسين التزود بالمياه، نحفر آبارا ونعيد تأهيل آبار موجودة، ونساعد في إنشاء وتحسين شبكات المياه لتقليص هدرها.
ونساعد في معالجة المياه العادمة، لمنع تلوث المياه الجوفية، وتوفير المياه للغسيل والري، كما نتعاون في التدريب وخلق فرص العمل في قطاع المياه. 
• ماذا عن الاستثمارات الألمانية؟
- الاستثمارالألماني في الأردن ضعيف، ومن المؤكد أننا نريد أن نرى المزيد منه.
• هل يتعلق الأمر بالوضع في المنطقة؟ 
-ربما، ولأسباب داخلية المانية ايضا، فمثلا آخر المشاريع الكبيرة التي اعرف عنها، كانت شركة السكك الحديدية الألمانية، وهي من الشركات القليلة التي لديها رؤية استراتيجية للعالم، وليس فقط لألمانيا، وهم يعرفون أن الأردن موقعه مهم بخصوص السكك الحديدية واجروا عددا من الدراسات والاستشارات قبل حوالي 4 اعوام.
النتيجة كانت أن الأردن مكان مهم لاقامة شبكة سكك حديدية رئيسية، لكن لكي يكون هذا المشروع حيويا من ناحية تجارية، نحتاج لأمرين، اولا لكي يتم ربط شبه الجزيرة العربية مع تركيا والشبكة الأوروبية هناك حاجة للعبور بسورية، وهي مغلقة حاليا، اما الخط الثاني الواعد فهو يربط اسرائيل، وتحديدا ميناء حيفا، بالأراضي العربية، وهو امر يمكن تحقيقه في المستقبل، فهو ليس مشروعا قصير الأمد.
اما الأسباب الداخلية فهي أن الاقتصاد الألماني في الأغلب يتكون من اعمال صغيرة ومتوسطة الحجم وهم يستثمرون غالبا في الاسواق الاميركية والاوروبية، لأنهم يجدون صعوبة في الدخول إلى الاسواق الصغيرة.
• بخصوص التعاون بمجالات أخرى، مثل التعليم العالي والثقافة والآثار؟
-مشروعنا الرائد في هذا الصدد، هو الجامعة الالمانية الاردنية، التي افتتحت العام 2005.
 لدينا اكثر من 3 آلاف طالب حاليا في الجامعة، موزعين على 8 كليات، وتأسست على نمط جامعات العلوم التطبيقية في المانيا التي لا يجد خريجوها في العادة صعوبة في العثور على عمل بعد التخرج. 
كما أن كل طلابها يجب أن يقضوا السنة الاخيرة في المانيا، فصل واحد منها بجامعة المانية، واخر في شركة المانية، وقد وضعنا 50 مليون دينار بهذا المشروع لغاية الآن، وهناك 400 طالب من الجامعة، يعملون ويدرسون حاليا في المانيا، ونحن فخورون بأنها ناجحة جدا.
كما نقدم سنويا اكثر من 200 منحة دراسية لطلبة اردنيين، عبر برنامج تبادل اكاديمي، ونقدم 7 منح دكتوراة، و40 منحة ماجستير، و60 منحة لغير الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية من اليمن وفلسطين، اضافة إلى مجموعة من المنح المتخصصة، سيما في قطاع المياه، كما نخصص 50 منحة لطلاب الجامعة الألمانية الأردنية. 
ثقافيا، لدينا المركز الثقافي الألماني- معهد غوتة، وهو يعطي دروسا لتعليم اللغة الألمانية بشكل اساسي، ويقدم افلاما ومواد ادبية وموسيقى، وهو نشيط ليس فقط في عمان ولكن في المحافظات.
بخصوص الآثار فإن علماء الآثار ناشطون في الأردن منذ اكثر من مائة عام.
• على الصعيد الاقليمي، كيف ترون الحل المناسب للصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟  
- أولا لدينا رؤية قريبة من الرؤية الأردنية حول "حل الدولتين" للقضية الاسرائيلية الفلسطينية، ونتفق مع جلالة الملك عبدالله الثاني عندما يقول إن هذا هو "الصراع الرئيسي في المنطقة، وإنه يجب معالجته بشكل عاجل، لأنه مصدر للتوتر، وسبب للعديد من التطورات السلبية التي تحدث في المنطقة". 
وموقفنا، الذي اعتقد أننا نتشارك به مع الأردن، هو تحقيق الطموح الشرعي للجانبين، مع دولة اسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية حيوية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل وأن تتمتع الدولتان بعلاقات طبيعية مع كل دول المنطقة.
• بما أنك حددت موقفكم من حل الدولتين، هل تعتقدون أن الذي يؤخر المضي قدما بعملية السلام هو اسرائيل، باستمرارها في نشاطها الاستيطاني وتعنتها في أمور أخرى، ام الفلسطينيون؟ 
- اعتقد أن الحديث في هذا المنطق صعب جدا، لأننا نعرف أن الكثير من المشاركين في عملية السلام، والكثير ممن يراقبون هذه العملية، يحبون أن يلعبوا لعبة اللوم، ويقولون: هذا يعطل العملية او الآخر، اعتقد أنه يجب أن نمتنع عن القاء اللوم على طرف واحد، وأن نرى كيف يمكن أن نحرك العملية.
هذا صراع صعب جدا من الداخل لدى الطرفين، والأمر متباين اكثر بكثير مما يبدو عليه، وكل منهما لديه روايته، وهو امر مبرر ويجب أن نرى إن كان ممكنا جمع الجانبين لايجاد حل، لأنه لا يمكن فرض الحل، وهذا لن يساعد على المدى الطويل.    
فمثلا الجانب الفلسطيني، هناك فتح وحماس، وكيف يمكن تجسير الاختلافات في مواقفهما، هذا شيء على الفلسطينيين أنفسهم أن يعملوا عليه، ولديك كل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الأراضي المحتلة، والسؤال كيف سيشاركون في حل محتمل، وهل سيكون لهم كلمة ام لا، هذا شيء على الجانب الفلسطيني تقديمه.
والاسرائيليون، عليهم ايضا تقديم ما لديهم، فليس كل الاسرائيليين يفهمون الصراع بنفس الطريقة، ومن المؤكد أننا نستطيع من الخارج تحديد مساحة اهتمام ومواقف مشتركة، لكن المهم هو إحضار الجميع وأن يحتشدوا حول موقف يتضمن حلا وسطا.
بالتأكيد هذا امر صعب، وهي ليست مصادفة أن هذه القضية اخذت عقودا، لذا لا اعتقد أن اللوم يساهم في هذا المجال، وبالنسبة لموقف حكومتي فهو من المؤكد أن مزيدا من النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة لا يحسّن امكانية حل الدولتين.
• هل تعتقد أن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعدم الافصاح عن تفاصيل المفاوضات من قبل اي طرف، وتخويل كيري وحده بالتصريح، يصب في صالح المفاوضات؟
- عدم الافصاح عن التفاصيل يساعد العملية بالتأكيد، ولكن سنعرف في الوقت المناسب إن نجحت هذه السياسة، وهي طريقة يتم تجربتها، بما أن طرقا أخرى تمت تجربتها في السابق، ونحن ندعم جهود كيري ومحاولاته لجمع الطرفين على الطاولة، يجب أن نعطي العملية فرصة واذا فشلت فلا نعرف أين سنقف.
• ماذا عن الأزمة السورية وموقفكم منها؟
- هذه قضية أخرى لدينا بها نظرة مشتركة مع الأردن، واعرف القلق والمخاوف لدى الحكومة الأردنية جراء الأزمة، التي اصبحت حربا اهلية، وكذلك آثارها على المنطقة، وخصوصا الراديكالية لدى المعارضة، واحتمال أن تقسم سورية إلى اجزاء مختلفة، لدرجة أن يصبح خيار حكومة مركزية غير متاح.
وتشاركنا مخاوفنا مع شركائنا الأردنيين، وحول رؤانا، وماذا نريد أن نرى في سورية، وحتى لو بدا هذا بعيدا الآن، إلا أننا نقول إننا نريد أن نرى حلا سياسيا تعدديا شاملا، يحترم حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الأقليات، ويحافظ على وحدة وسيادة سورية. وأكون منصفا عندما أقول إن هذا هو موقف الأردن ايضا، ونتفق كذلك على اهمية الاستعجال في حل الأزمة السورية، ونعمل داخل إطار أصدقاء سورية تجاه حل سياسي، ونتفق أنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع.
• موقف ألمانيا عند طرح خيار الضربة العسكرية الأميركية لسورية، كان مختلفا عن عدد من الدول الأوروبية، وعارضت الضربة حينها، لماذا؟ موقفكم كان عكس موقف فرنسا التي كانت متحمسة لهذا الخيار؟
- في كل الدول الأوروبية، شهدنا نقاشات علنية حول ضربة عسكرية اميركية محتملة، ولكن لكي نكون واضحين، لم يتم اتخاذ قرار من قبل أية دولة اوروبية، إن كانت ستشارك وكيف ستشارك في ضربة عسكرية محتملة. كل ما رأيناه هو نقاشات علنية عن الخيارات والفرص. 
وشهدنا في ألمانيا أيضا نقاشا سياسيا حول هذه المسألة، خصوصا لأننا كنا نعيش وقتها فترة الحملات الانتخابية، وكان من الطبيعي حينها أن يلعب هذا الموضوع دورا رئيسيا، لكنّ كلا من المستشارة ميركل ومنافسها الرئيسي بيير ستينبرك، عبرا بوضوح عن أنهما يفضلان اجراءات دولية قوية تطبق من قبل الأمم المتحدة.
• أميركا تقول إنه في حال عدم نجاح جنيف2 بالتوصل إلى حل، وفي حال عدم التزام الأسد بعهوده فيما يخص السلاح الكيماوي، فإن الضربة العسكرية ما تزال مطروحة، فهل ستشاركون بها لو وقعت؟
- الحل السياسي هو المطلوب، وما حدث بعد قرار تفكيك الترسانة الكيماوية السورية كان شيئا توافقنا عليه جميعا، وهو بداية حل دبلوماسي لمعالجة مسألة السلاح الكيماوي، ونأمل أن يتحول هذا إلى عملية سياسية اوسع، تتيح اعادة الانطلاق لعملية جنيف المتوقفة.
نوافق على حصول جنيف 2، واعتقد أن الأميركيين والروس يعملون في هذا الصدد، وهنا نريد أن نضع دعمنا ونعمل ما نستطيع عمله.
• بمناسبة العيد الوطني لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يصادف اليوم، ماذا تقول عن هذه الذكرى؟ 
-نحتفل بهذا اليوم بذكرى اعادة الوحدة في المانيا، الشرقية والغربية، والتي جرت في العام 1990، وهذا التاريخ مهم جدا لنا، لأنه لا يصادف فقط نهاية الحرب الباردة، بل يصادف بداية عهد جديد في اوروبا، حيث طورنا طريقة جديدة للتعاون الأفضل.
 كما أن اعادة الوحدة في ألمانيا مهدت الطريق لتعميق وتوسيع تكامل القارة الأوروبية، ورأينا توسع السوق المشتركة وايجاد مستوى جديد من التعاون، بخصوص امور مثل تأشيرة الشينغن وعملة اليورو الموحدة، والخدمات الدبلوماسية المشتركة، وايجاد مؤسسات مثل رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتعيين وزيرة خارجية للاتحاد وهي كاثرين اشتون.
هذه الذكرى كانت بداية عهد جديد من التعاون الأوروبي، وقد خلفت وراءها السبل التي كنا نتعامل فيها في السابق، وأصبحت اوروبا قارة من التنوع في وحدتها، وحققت اعلى معايير السلام والحرية وسيادة القانون والرفاه لمواطنيها.