جودة يدعو إلى تطبيق قرار عودة الفلسطينيين إلى بلادهم

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إنه لا بد من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وفق قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار الأمم المتحدة رقم "194" لعام 1948 والذي ينص على وجوب عودة الفلسطينين إلى أراضيهم وتطبيق هذا الحل وتنفيذ كافة جوانبه بالكامل.

وشارك جودة بمؤتمر الدول المانحة لوكالة اغاثة وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الذي عقد في نيويورك اليوم برئاسة مشتركة بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين.
وقال جوده خلال الاجتماع ان استمرار الوكالة بالقيام بدورها الهام والحيوي يشكل أحد عوامل الإستقرار في المنطقة الذي نعمل لأجله جميعاً، كما أن مواصلة دعم وحماية الوكالة وتمكينها من تنفيذ ولايتها يعتبرأحد عوامل الإستقرار في المنطقة.
واكد ان الاردن يتابع وبقلق بالغ، استمرار العجز الذي تعانيه الموازنة العادية للوكالة، وما آلت إليه برامجها من ضعف يتوجب معالجته بشكل فوري يتوائم مع الإزدياد المضطرد في أعداد اللاجئين واحتياجاتهم، وعليه يأتي هذا الإجتماع اليوم ونحن نجتمع كأصدقاء للاونروا لمواجهة التحدي الرئيسي الذي يواجهها وهو العجز الدائم والمتكرر في موازنتها، حتى يتسنى لها الإستمرار في دورها الحيوي، وتحسين مستوى خدماتها وظروف العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على الإستجابة للإحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين وبما يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الدول المضيفة.
ودعا الى ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الأزمة عبر إدراج المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة الوكالة العادية التي يتوجب النظر في إعدادها بما يتلاءم مع زيادة الطلب على الخدمات، ويجنب تحميل الدول المضيفة أعباءً إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية الوكالة واهمية دراسة السبل الكفيلة لإنهاء أزمة الوكالة المالية وعجزها النقدي وتقديم حلول طويلة الأمد تضمن إستمرارية عمل الوكالة وبرامجها. إن تأخير الحلول سيساهم في رسم صورة سلبية تجاه الوكالة ومفردات المجتمع الدولي المعنية بقضية اللاجئين سياسياً وإنسانياً، حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل الاونروا كجزء من وفاء المجتمع الدولي بواجبه تجاههم، وعنوان لإستمرار قضيتهم في جانبها السياسي.
وقال ان أي حل لأزمة الوكالة المالية، يجب أن يوازن بين الوجوه المتعددة لعمل الوكالة. فهي من جهة تعبير عن إلتزام سياسي دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي من جهة أخرى ضرورة لهؤلاء اللاجئين لرفع معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
واكد ان التقليصات التي أجرتها الوكالة عبر سلسلة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها ، أو تلك المنوي إجراؤها، قد حرمت اللاجئين الفلسطينيين من تحسين أوضاعهم المعيشية وبخاصة الفئات الضعيفة منهم مشيرا الى ان الدول المضيفة – وفي مقدمتها الأردن – تقدم خدمات عديدة وكبيرة إلى اللاجئين الفلسطينيين المتواجدون لديها وان أي خفض في خدمات الوكالة المقدمة للاجئين يعني بشكل غير مباشر مطالبة الدول المضيفة بتعويض هذه الخدمات، الأمر الذي لا تستطيع الدول المضيفة تحمله.