مدير كهرباء اربد و4 مهندسين أمام المدعي العام

 مثل مدير عام شركة كهرباء اربد وأربعة مهندسين في الشركة احدهم محال على التقاعد اليوم الاثنين أمام قاضي صلح جزاء اربد القاضي عبدالله القاضي على خلفية شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر قيام الشركة بتركيب عداد في منزله يقدم قراءات غير حقيقية لاستهلاك التيار الكهربائي، وفق المحامي فراس الروسان.

وقال الروسان بان المهندسين نفوا التهم التي وجهتها المحكمة إليهم وحددت تاريخ 27- 10- 2013 موعدا للجلسة الثانية،وكان المحامي فراس الروسان سجل قضية سرقة وإساءة الائتمان ضد مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد وأربعة مهندسين آخرين احدهم أحيل على التقاعد وآخر أحيل إلى التقاعد قبل فترة وجيزة.

وأكد المحامي الروسان أن القضية سجلت لدى قاضي صلح جزاء اربد القاضي عبد الله القاضي يوم الاثنين التاسع من أيلول الجاري تحت رقم (2013/8244) وانه سيتم النظر بلائحة الدعوى في أولى جلساتها يوم الاثنين الموافق ( 23 ) من الشهر الحالي.

وتتضمن لائحة الدعوى تهما حول العدادات الرقمية التي ركبتها الشركة في منطقة امتيازها في محافظات الشمال بعشرات آلاف العدادات التي أثارت جدلا واعتراضات من قبل المواطنين كون هذه العدادات تعطي قراءة استهلاك أكثر من الحقيقي مما يرتب ارتفاعا في قيم الفواتير التي يدفعها من ركبت لهم هذه العدادات العام الماضي والذين سجل الكثير منهم اعتراضاتهم على هذه العدادات بعد اكتشافهم عدم دقة قراءة العداد بالقيمة الحقيقية للاستهلاك.

وبين الروسان انه طلب كف يد المشتكى عليهم ومنعهم من السفر وتشكيل لجنة من المختصين من الجهات ذات العلاقة لإدارة الشركة لحين البت في الدعوة، لافتا إلى أن شركة كهرباء محافظة اربد كانت قد طلبت من عدد من الشركات المتخصصة في صناعة عدادات قراءة التيار الكهربائي بمواصفات خاصة تم طلبها من قبل الشركة وتم الاستجابة لطلبها وان القراءات الحقيقية لهذه العدادات ولدت شعورا بالغبن لدى من ركبت لهم من المشتركين في منطقة عمل الشركة.

وقال ان النتائج المتوقعة للقراءات غير الحقيقية للفاتورة لها آثار سلبية كبيرة على المواطنين والدولة حسب ما أكد الروسان الذي أشار إلى لجنة تم تشكيلها في وقت سابق من قبل مجلس النواب لهذه الغاية لمتابعة هذا الملف والذي تم تحويله إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لدراسته والتحقق مما جاء فيه.

ويذكر أن عددا من المشتركين كانوا قد تقدموا بشكايات إلى شركة كهرباء محافظة اربد وان الفحوصات الميدانية أثبتت أن هذه العدادات تبقى تعمل بعد فصل التيار الكهربائي عنها وان شركة توزيع الكهرباء الأردنية كانت قد اشترت هذا النوع من العدادات ولدى فحصها في مختبراتها تبين أنها تعطي قراءات غير حقيقية وأعلى من الاستهلاك الفعلي وقامت بمخاطبة المورد لهذه العدادات لتعديلها لتعطي القراءة للاستهلاك الحقيقي.

وتساءل الروسان عن الجهة التي ستتحمل الكلف المالية بتصويب أوضاع هذه العدادات والية التسوية مع المشتركين الذين تم تركيب عدادات رقمية في عقاراتهم وحصلت منهم مبالغ مالية كبيرة بغير وجه حق لحين استبدال العدادات الرقمية الذي يحتاج هذا التبديل إلى فترة زمنية طويلة ودور مجلس إدارة الشركة في الوقوف على حقيقة ما جرى والإجراءات القانونية لمحاسبة من قام باستيراد هذه العدادات وتركيبها وإلحاق أضرار بالمشتركين.

ووجهت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كتابها رقم (2/15/1383) تطلب فيه إيقاف استيراد أي نوع من أنواع العدادات التي تقيس أعلى تيار يمر في الطور أو الحيادي وتسجل الطاقة المستهلكة لأغراض الفوترة بعد ورود شكاوي للهيئة حول بعض أنواع العدادات التي تقوم شركة كهرباء اربد بتركيبها للمشتركين .

وأكد الكتاب على ضرورة إجراء التسوية المالية للمشترك المشتكي منذ تاريخ بدء تركيب العداد والعمل على استبدال كافة العدادات من هذا النوع والعاملة في الخدمة بحد أقصى نهاية عام (2013) وتزويد الهيئة بتقرير حول ذلك .