ترجيح قرار للمحكمة الدستورية بحل مجلس النواب قريبا؟؟!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن:

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن المحكمة الدستورية العليا استجابت لعدد من الطعون بعدم دستورية القانون الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه،و رفعت القرار الى جلالة الملك عبدالله الثاني حيث بات من المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن  في اللحظة المناسبة.

وفي وقت طالب فيه المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،كشفوا عن ترجيحهم لصدور قرار قضائي من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا،وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .

 كما وكتب نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين زكي بني ارشيد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك': 'يُرجح أن تُصدِر المحكمة الدستورية صباح يوم الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير قرارها بشأن دستورية قانون الإنتخاب الذي أُجريت وفقا له آخر إنتخابات في المملكة في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي، إذ تتراوح التقديرات والتوقعات بشأن حكم المحكمة الدستورية بين ثلاثة تقديرات وهي كالتالي:

الأول: أن تقول المحكمة الدستورية أن قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة، وأجازه البرلمان ينطوي على تعارض مع الدستور والقانون، وهو ما يجعله باطلا شكلا وموضوعا، مؤكدة ضرورة أن تتحرك السلطة التنفيذية لإزالة كل آثاره القانونية والدستورية على نحو فوري، في إشارة الى حل البرلمان الحالي.

الثاني: أن تُقر المحكمة الدستورية بوجود العديد من المخالفات والتضاربات القانونية في بعض مواد قانون الإنتخاب، وتطلب من الحكومة إعداد مسودة تعديلات وتصويبات بشأنها، وعرضها على مجلس النواب، إذ ستؤكد المحكمة الدستورية أن العيوب المشار إليها في بعض المواد ليست جوهرية، ولا تستدعي بطلان القانون أو آثاره الدستورية القائمة، وهو ما يبقي قانون الإنتخاب ساريا بعد تصويب الملاحظات الواردة في حكم المحكمة الدستورية.

الثالث: أن تعلن المحكمة الدستورية أن قانون الإنتخاب المعروض عليها لفحص دستوريته لا تشوبه أي شائبة، ومتوافق مع صحيح القانون والدستور، وهو الأمر الذي سيمنح قانون الإنتخاب حصانة قضائية أيضا لا تُجيز إعادة فحصه أمام المحكمة الدستورية في المستقبل'.