ظاهرة العنف المجتمعي الى متى والى اين ؟

جراءة نيوز-اخبار الاردن-علي الشامي :

ظواهر كثيرة بدت تظهر في المجتمع الاردني، معظم هذه الظواهر بحكم التصاقي بهذا المجتمع الذي هو منا ونحن منه تعتبر في اعرافنا دخيلة وجديدة وطارئة ، وابرز هذه المرفوضة، لم تكن اهمها هي ظاهرة العنف واللجوء للقوة بكافة انواعها سواء كانت كلامية اوعضلاتية او بالسلاح ، جميعها طبعا مرفوضة ، ظاهرة العنف المجتمعي باتت ظاهرة فتاكة في المجتمع الاردني ، وهي متنوعة منها العنف الجامعي والعنف القبلي والعنف.

غير ان ما يهمنا في هذا الصدد ظاهرة العنف المجتمعي بأنواعه التي انتشرت بسرعات كبيرة جدا وتفشت في معظم المناطق حتى وصل المطاف بنا الى العنف البرلماني وهذه هي الطامة الكبرى التي ليس لها تفسير منطقي مقبول سوى القول وبكل مكاشفة وصراحة اننا نمر بأزمة ثقة باتت تهدد المجتمع بأكمله. وعلينا ان نتكلم بصوت مرتفع ومسموع وان لا ندفن رؤوسنا في الرمل وكل عوراتنا مكشوفة .

ان الحوادث العنيفة والمؤسفة والتي ادت الى سقوط ضحايا ومصابين في الجامعات الاردنية وفي الشارع الاردني على اتفه الاسباب تدل على ان المجتمع يعاني من ازمة. ولست عرافا لاكتشف هذه الازمة .

غير ان كل ما هو حولنا وفي داخلنا لا يسر عدو ولا صديق. فالأسعار في تزايد والضرائب تلاحقنا في كل شيء والنيران حولنا ملتهبة في دول الجوار واللجوء القسري يزاحمنا على مقدراتنا المتواضعة والقليلة والفساد وسرقة مقدرات البلد ومقدرات اهلها على عينك يا تاجر والطفر ضارب اطنابه بين الناس والبطالة سيف مصل على رقاب ابنائنا وبناتنا الذين لا يعلم سوى الله كيف ندبر لهم اقساطهم ومصاريفهم الدراسية خاصة الجامعية منها.

هل تعتبر هذه الاحباطات سواء كانت مجتمعة او متفرقة مبررا لهذا العنف الاعمى. ولتفترض انها كذلك ولكن العنف البرلماني والذي هو المشرع ما هي مبرراته. هل يعاني من هم تحت القبة البرلمانية مثل ما يعاني عامة ألناس وهل المشرع هو من يخرق تشريعاته وان كان كذلك فكيف اللوم على العامة والخاصة في هذا الامر. هل نوجه لهم اللوم ام نتغاضى ونجد لهم المبررات والأعذار في ظاهرة العنف هذه. ان الضوابط الدينية والأخلاقية تحتم علينا نبذ هذه الظواهر مهما كانت اسبابها.

كما ان علينا محاربة المحرضين عليها والذين يحتضنونها عند وقوعها ، كما ان للبلد قانون يجب احترامه وعدم تجاوزه او الاستخفاف نه معتمدين بذلك على القبيلة والمحسوبية والواسطة في تبرئة المتهم مهما كبر ذنبه وخطأه .

اذا كانت هناك اخلاق واحترام للذات وللآخر والعفو عن الهفوات وعدم صب الزيت على النيران ، ويعلم كل واحد انه عضو هام وفعال في المجتمع مهما كبر او صغر موقعه ويعلم كل واحد حدوده عندها نكون قد وصلنا الى درجة من الوعي بحيث نفوت على كل من يحاول العبث في امن المواطن وبالتالي امن الوطن.

الاخطار التي تحدق بنا كثيرا ولسنا قادرين على مواجهتها ان لم نستطع قيادة وحكومة وشعبا التخلص اولا من هذه الظواهر والتي اصر على انها دخيلة ولكنها واقعية ونعاني منها وبالتالي لا يمكن ان نحد منها او نقضي عليها إلا اذا تيقنا اننا تخلصنا من اسبابها وتخلصنا من الذين هم وراء افتعالها وزيادة اشتعالها لحاجة في انفسهم .

فالحذر الحذر من السكوت والتهاون مع خفافيش الظلام ودعاة الفتنة والمحرضين عليها فالوضع لا يحتمل اكثر مما هو عليه.