
جراءة نيوز-أخبار الأردن:
التقى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني رئيس بلدية درعا محمد أبو سعيفان حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم بلدية اربد الكبرى لمساعدتها على القيام بواجباتها الخدماتية خاصة في ظل الكثافة السكانية الهائلة التي تشهدها المدينة بعد موجه اللجوء السوري الى المدينة ومختلف تجمعاتها السكانية،وقال بني هاني ان الجهد المبذول من البلدية بات مضاعفاً وان النفقات الخاصة بجمع النفايات والمحافظة على البيئة تزايدت بشكل كبير..
واكد ان مناطق مثل الرابية والبياضة تعمل فيها آليات البلدية على مدار 24 ساعة إلا أنها باتت عاجزة عن تحقيق النتائج المطلوبة وباتت هذه المناطق تهدد بكارثة بيئية في ظل ازدحام سكاني غير مسبوق. وطالب بني هاني من جميع المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين ضرورة تقديم جميع أنواع المساعدة للبلدية من اجل تمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين واللاجئين السوريين لافتا للخطر البيئي الذي بات يهدد الجميع .
كما ناشد بني هاني الحكومة لتقديم دعم عاجل لبلدية اربد لتتمكن من أداء واجبها والقيام بمسؤولياتها لمواجهة الظرف الطارئ،مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية المهندس زياد التل قال ان البلدية لم تستفد من أي هبات او مساعدات قدمت للاجئين السوريين بالرغم من ان مدينة اربد هي الأكثر احتضاناً لهم وان البلدية تقدم جميع أشكال الخدمات لهم ودون ان تتلقى الدعم من أي جهة كانت.
وطالب التل الهيئات والمنظمات المانحة والمعنية بشؤون اللاجئين بضرورة تزويد البلدية بعدد من الآليات الخاصة بجمع النفايات حتى لا تنفجر كارثة بيئية خطيرة تهدد الجميع خاصة في ظل العجز المالي الكبير التي تشهد البلدية،وأكد أبو سعيفان على ضرورة التعاون التام مع البلدية وحسب الإمكانات المتاحة حيث وعد بتوفير الأيدي العاملة وتقديم عدد من الآليات المستأجرة لمساعدة البلدية في عملية جمع النفايات وخاصة في مناطق الرابية والبياضة والتي تشهد تجمعات كبيرة للسوريين .
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟