12 ألف موقوف إداري و342 اضراب لسجناء!!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، أن العام الماضي شهد ارتفاعا في أعداد الموقوفين الإداريين، بواقع 12410 أشخاص، مقارنة بـِ11345 للعام 2011،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بريزات أمس في مقر المركز لإطلاق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2012.

وأكد بريزات أن العام 2012 كان "عام الحراك الشعبي والسلمي بامتياز"،وقال إن العام الماضي "شهد حالات تعذيب ضئيلة بحق نشطاء في الحراك الشعبي لم يتجاوز عددهم 5"، مستنكرا في الوقت ذاته "عدم فتح تحقيق حيادي ومستقل يكشف عن تداعيات تلك الحالات".

وبين أن التقرير يكشف أن مئات من الحراكات الاحتجاجية حدثت العام الماضي وتميزت بالتزام طرفيها؛ المحتجين والأجهزة الامنية، بالمعايير الدولية، سواء من حيث سلمية الاحتجاجات أو عدم "انتهاكها" من قبل قوات الأمن،وقال "لمسنا حالة تطور في تعبير المواطنين عن آرائهم في التجمع السلمي، ونضجا في الممارسة، وتقدما في تعامل الأجهزة الأمنية مع ذلك، لكن كلا الطرفين وقعت منهم ثغرات".

وفسر ذلك بأن بعض المتظاهرين "خرجوا عن السلمية" كما أن بعض رجال الأمن "خرجوا عن الالتزام بحماية المتظاهرين، وحماية الحق في التجمهر، ولجأوا للاستخدام الزائد للقوة خلال التوقيف"،وشدد على أن العام 2012 شهد تطورا على "جبهة الوعي" لدى المسؤولين بأهمية حقوق الانسان، قابلتها "ثغرات وانتهاكات" حصلت في بعض الحالات ولم يتمكن المركز من الحصول على إجابات حولها، آملا أن تتقدم حالة حقوق الانسان في الأردن خلال العام الحالي.

ودعا التقرير المكون من أكثر من مئتي صفحة، الى ضرورة تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تفعيل الضمانات القانونية اللازمة في مرحلة التحقيق الأولي، حتى لا يصار إلى "انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب".

وأضاف أنه صدرت العام 2012 أحكام تقضي بعقوبة الإعدام من قبل محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة أمن الدولة، إضافة إلى أن هناك 17 حكماً بالإعدام لم تكتسب الدرجة القطعية، و103 أشخاص محكومون بالإعدام قيد مراكز الاصلاح والتأهيل، ولم تنفذ بحقهم هذه العقوبة،وقال إن الأردن كان "أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ منتصف العام 2006، ويعد هذا كله من التطورات الايجابية الرامية لحماية الحق في الحياة، والسلامة الجسدية".

ورأى المركز أن "تشكيل هيئات تحقيق مستقلة، ومحايدة، ونزيهة تنظر في شكاوى وادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، وضمان إحالة من تثبت ادانتهم من الموظفين الرسميين، الذين يثبت أنهم قاموا أو شاركوا، أو سكتوا أو تواطأوا لدى القيام بتلك الأفعال إلى القضاء العادي، يعدّ ضرورة لتفادي الوضع القائم حالياً، حيث تتولى الجهة المشتكى عليها التحقيق في هذه الشكاوى والادعاءات، مما يمس باستقلالية الجهة القائمة على التحقيق وحيادها".

وبحسب التقرير، شهد الأردن العام 2012 "مظاهر من العنف المجتمعي بما في ذلك العنف الجامعي في عدد من محافظات المملكة، ومن أبرزها ما حدث في محافظات: البلقاء ومعان وجرش والعاصمة، والتي أصيب فيها عدد من الأشخاص؛ نتيجة هذه الاحداث واستخدام القوة المفرطة من قبل قوى الأمن العام"،ودعا المركز الجهات المعنية كافة إلى تكاتف الجهود؛ لمواجهة هذه الظاهرة، والحد من تناميها، بخاصة بين فئة الشباب، بمعالجة أسبابها، وجذورها، والعمل ضمن منظومة متكاملة من الحلول التشريعية، والقضائية، والتربوية، بدءاً من التوعية بمخاطر العنف.

وأبدى قلقه الشديد أيضا حيال طول مدة الاحتجاز في انتظار محاكمة الموقوفين أمام محكمة امن الدولة، على خلفية قيامهم بأعمال "إرهابية"، أو قضايا جنائية أخرى، تقع ضمن اختصاص المحكمة،ورصد المركز تأخيرا في تحديد مواعيد الجلسات للأشخاص الموقوفين على ذمة تلك القضايا، وذلك خلافا لحقهم في المحاكمة في غضون مدة زمنية معقولة، أو في الافراج. وكثيراً ما يتم التوقيف بانتظار المحاكمة لفترة طويلة تزيد على 7 أشهر، وذلك خلافا للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وسجل المركز لجوء العديد من الموقوفين على خلفية تلك القضايا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على طول فترات توقيفهم، وعلى محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

ودعا إلى اتخاذ مديرية الأمن العام كل الاجراءات التي تحد من "تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية، في أثناء تعاملهم مع المطلوبين أمنياً أو الاحتجاجات السلمية أو المظاهرات"،ودعا الحكومة للاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
كما دعاها إلى الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يسمح بإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية، ووطنية مستقلة لأماكن الحرمان من الحرية.

وفيما يتعلق بحقوق الموقوفين في مراكز التوقيف الأولية، رصد المركز "حرمان المحتجزين في حالات عديدة من حق الاستعانة بمحام، أو العرض على الطبيب، وإبلاغ الأسرة بمكان توقيف الشخص، وعدم التزام بعض موظفي الضابطة العدلية بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية"،كما رصد فريق المركز "النقص الحاد في الخدمات المقدمة للموقوفين، خاصة تدني مستوى النظافة في عدد من المراكز الأمنية وخلو بعضها من المرافق الصحية، وانعدام الإضاءة الطبيعية، والتهوية الصحية في عدد منها، وانتشار الرطوبة في عدد آخر، اضافة إلى عدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر وسائل التدفئة في ظروف البرد القارس في الشتاء".

وشهد عدد الشكاوى الفردية التي تلقاها المركز في العام 2012 ارتفاعاً ملحوظاً، وتفيد هذه الشكاوى ان مراكز الاحتجاز المؤقت، والنظارات الأمنية "تعاني عدداً من السلبيات التي تؤثر على حقوق الأشخاص المحتجزين، وتشكل انتهاكا للمعايير الدولية، والوطنية ذات العلاقة، وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية من قبل مديرية الأمن العام".
وأفاد 53 موقوفا "بتعرضهم للضرب، أو الاهانة، أو سوء المعاملة في مرحلة التحقيق الأولي لدى المراكز الأمنية"، وقد شاهد فريق المركز الوطني "آثار الضرب بشكل كدمات ورضوض على 13 موقوفاً، وسجل 9 حالات تعذيب، ويبدي المركز الوطني قلقه كون التحقيقات التي تمت من قبل الجهات المعنية لم تراعِ المعايير الدولية، وضمانات المحاكمة العادلة من حيث عدم مراعاة استقلالية تحقيقات الجهة التي قامت بها، فضلا عن ان هذه التحقيقات لم تعرض على الرأي العام، ولم تؤد إلى محاكمة أي شخص ممن اتهموا بالقيام بأعمال التعذيب".
وتلقى المركز عددا من الشكاوى، والإخبارات المتعلقة بالتوقيف الإداري بلغت 56 شكوى، و44 شكوى حول الربط بالإقامة الجبرية، علما أنه تم ربط 3471 شخصا بتلك الإقامة العام 2012، ومعظم هؤلاء الموقوفين جرى توقيفهم إداريا بعد تنفيذ فترة العقوبة،وبالاستناد إلى الشكاوى الواردة للمركز خلال الأعوام 2007-2012 وبتحليلها، تبين أن هناك "توسعا واضحا في ممارسة الحكام الإداريين للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954". 

ورصد المركز "استمرار جملة من المشاكل التي تؤثر سلبا على حماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الحرية، وفي الأمان الشخصي، والتي تمت الإشارة إليها في تقاريره السابقة، ومن أبرزها: عدم إغلاق مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ رجال لعدم توافر الحد الادنى من المعايير الدولية الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ضعف خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنزلاء ومحدوديتها، باستثناء مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء". 

وسجل المركز حدوث 342 إضرابا في مراكز الإصلاح والتأهيل العام 2012 مقارنة بـِ276 إضرابا العام 2011، و422 إضرابا العام 2010، و606 العام 2009.

ومن التطورات الرئيسية التي حصلت في العام 2012، صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (15) للعام 2012، ومباشرة المحكمة النظر في دستورية القوانين، والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، فيما "خلا الدستور الأردني من النص صراحة على ضمانات المحاكمة العادلة باستثناء ضمانة قرينة البراءة، وعلانية جلسات المحاكم، وعدم جواز محاكمة أي مدني في جريمة جزائية إلا أمام قضاة مدنيين، وهنا تبرز أهمية أن يتضمن قانون استقلال القضاء النص على باقي ضمانات المحاكمة العادلة".

وأوصى التقرير بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية، وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وضرورة وضوح الأسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وضرورة تضمين قانون الانتخاب أحكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وذلك من خلال إعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.

ولضمان احترام حق المواطنين في التجمع، أوصى المركز بقيام أجهزة إنفاذ القانون بحماية المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعدم الاعتداء عليها،أما بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالإنتاج الزراعي في المملكة، فإنه يتطلب إيجاد منظومة متكاملة تشمل سياسة تطوير عمل المزارعين وتشجيعهم على الزراعة، وزيادة الإنتاج، إلى جانب إيجاد حلول عملية؛ لتصدير السلع إلى الخارج.
وأما بخصوص الحق في السكن، فأثار قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011 جدلاً واسعا ًفي الشارع الأردني حول عدالة القانون؛ بسبب التعديل الذي ورد على المادة (5) المتعلقة بتحديد أجر المثل، والمادة (7) المتعلقة بحق الورثة في إشغال المأجور.

أما بالنسبة لقطاع المياه فما يزال الأردن يواجه مشكلة العجز المائي، الذي يشكل هماً وطنياً؛ وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المياه مقارنة بزيادة عدد السكان، والاستعمالات المتعددة للشرب والزراعة والصناعة؛ حيث يُقدر العجز المائي في المملكة بأكثر من 600 مليون متر مكعب سنوياً،ودعا المركز إلى سن التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على تحمل "المسؤولية الاجتماعية"، واحترام حقوق الإنسان في دعم المجتمع المحلي في مجالات عدة أهمها: التعليم والتدريب، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية البشرية، وزيادة مسؤولية الشركات الخاصة تجاه أصحاب الدخول المحدودة، بتبني برامج اقتصادية تعمل على إيجاد فرص عمل، وتسهم في الحد من آثار مشكلة الفقر.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تابع المركز قيام المدعين العامين والجهات المعنية بملاحقة المرتكبين لهذه الجرائم ومعاقبتهم، وخصوصا المتعلقة بتحويل 29 قضية إلى القضاء، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة من مديرية الأمن العام ووزارة العمل تسمى "وحدة مكافحة الاتجار بالبشر" لمتابعة هذه القضايا، والتحقيق بها، وإحالتها إلى الجهات الرسمية.

وفي مجال حماية الصحة والسلامة المهنية، أوصى المركز بإعداد برامج توعية وتدريب وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية، لتوعية جميع العاملين في المنشآت بأهمية السلامة والصحة المهنية،وفي مجال العمل في القطاع الزراعي، أوصى بالإسراع بإصدار الأنظمة اللازمة لغايات تنظيم حقوق العمال في هذا القطاع، وإخضاعهم للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وفي مجال العمل في شركات الخدمات، أوصى المركز بحماية العاملين فيها من خلال قيام الجهات المختلفة، وبخاصة وزارتي الصحة والعمل، وادارة المستشفيات، بالإشراف الكامل على شركات الخدمات وإداراتها؛ للتأكد من التزامها بالقانون وتطبيقها لشروط بيئة العمل القانونية،ولتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، دعا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والعملية، منها المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والخاص بالشكاوى الفردية، ورفع التحفظ عن المادة (9/2) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والتي تتعلق بمنح المرأة جنسيتها لأبنائها، وتعزيز المشاركة السياسية لها وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وفيما يتعلق بالتعليم، دعا المركز الى تعديل قانون التربية والتعليم؛ ليشمل مرحلتي رياض الأطفال ضمن المرحلة الإلزامية، وليس مرحلة الروضة فقط، وتطوير المناهج لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بحيث يتم التركيز على مساقات العلوم والرياضيات وكل ما يساعد الطلبة على مجابهة متطلبات الحياة في القرن الواحد والعشرين، ووضع آلية ونظام رقابة كاف وفعال، يضمن تقيد المؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته، وبالمعايير التي وضعتها الدولة للحق في التعليم.

كما أوصى المركز بتعديل قانون نقابة المعلمين ليأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية من حيث حرية التنظيم النقابي واستقلاليته عن الحكومة، وتفعيل دور المعلم في السياسة التعليمية،ودعا إلى إقرار مشروع قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، وإقرار مشروع قانون الأحداث، بما في ذلك الإسراع في تطوير نظام شامل للعقوبات البديلة للأطفال، والابقاء على الاحتجاز كخيار أخير، وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، مع تأكيد الحاجة الملحة لتعديل القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة (74) من قانون العمل الخاصة بمنع تشغيل الأطفال بالأعمال الخطرة، والأعمال المضرة بالصحة.