ديوان المحاسبة يدقق في شبهات تجاوزات في ضمان التربية !!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن "الوزارة ستخاطب ديوان المحاسبة للتدقيق على سجلات صندوق الضمان الاجتماعي، لمزيد من الشفافية والعمل بكل معايير المصارحة والمكاشفة والوضوح"،وبين الذنيبات خلال لقائه أمس مجلس نقابة المعلمين أن الصندوق يقدم خدمات عديدة للمعلمين ويلبي احتياجاتهم في مختلف الظروف والمناسبات،وأطلع الذنيبات المجلس على طبيعة عمل الصندوق، مشيرا إلى أنه للعاملين في الوزارة، ومنذ تأسيسه العام 1978 يخضع للتدقيق والرقابة المحاسبية، ويدقق مكتب تدقيق معتمد حساباته، مشيراً إلى أن كافة الوثائق بهذا الخصوص محفوظة لدى الإدارة وفق التعليمات الخاصة بالصندوق.

وبين أن عمل الصندوق المحاسبي ومنذ 2006 ينفذه نظام محوسب يظهر بوضوح، كافة مجريات عمله من إيرادات وصرف وعمليات تدقيق محاسبية ورقابية،وأوضح أن أوجه الصرف في الصندوق، تتمثل بصرف تعويضات نهاية الخدمة  للمتقاعدين، بحيث تدفع التعويضات للمتقاعدين على النحو التالي: راتب 13 شهراً من مجموع راتبه الشهري، وعلاواته عن الاعوام الـ15 الأولى، يضاف لها 150 دينارا عن كل عام خدمة يلي الـ15 عاما الأولى، وصرف التعويضات بكافة أنواعها: إنهاء الخدمة بسبب التقاعد، التقاعد المبكر، التقاعد لأسباب مرضية، التقاعد لبلوغ السن القانوني، وفاة مشترك، وفاة احد الأزواج، الاستقالات، النقل، إعادة الاشتراكات، فقدان وظيفة، الاستغناء عن الخدمة والعزل. 

كما ويصرف السلف للتعليم والسكن والسلف الطارئة للمشتركين، بحيث اتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا بمنح السلف للتعليم أو السكن اعتبارا من العام 2007، لتوفير الإمكانات والوسائل للعاملين بالوزارة ومساعدة المعلم في تعليم أبنائه، وتوفير مسكن مناسب له، والتخلص من الفوائد والأقساط الشهرية، بحيث تقتطع السلف من تعويضات نهاية الخدمة ومن دون أي فوائد إطلاقا،وأشار الذنيبات الى أن الصندوق أدخل على عمله إجراءات مبسطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، ومن حيث صرف تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين تنجز معاملاتهم التقاعدية في مديرياتهم وترسل للوزارة، ثم ترتب الوزارة كل ما يلزم وترسل مندوبا إلى وزارة المالية/ مديرية التقاعد، لمتابعة المعاملات وإبلاغهم بالمواعيد المحددة للمراجعة لاستلام مستحقاتهم.

أما النسبة للمجازين والمعارين ومن دون راتب وعلاوات، فيتم تكليف محاسب في كل مديرية تربية لمتابعتهم لتحصيل الاشتراكات لصالح الصندوق، من دون الرجوع إلى مركز الوزارة،وأضاف أن الإعلان عن قرارات الصندوق المتعلقة بصرف الدفعات للمستحقين يتم في وسائل الإعلام وتنشر الأسماء على موقع الوزارة الإلكتروني.

ولفت الذنيبات إلى أن الجمعية العمومية للصندوق، تضم وزير التربية والتعليم رئيسا وأمين عام الوزارة نائبا وعضوية أعضاء لجنة التخطيط ومديري المديريات في مركز الوزارة، وأعضاء لجان التربية في الميدان،وبين أن مهام الجمعية تتمثل بإقرار السياسات العامة للصندوق ومناقشة وإقرار التقرير السنوي وميزانيته وحساباته الختامية، ومناقشة أي تعديلات على نظامه، يقترحها المجلس، أو بناء على اقتراح نحو 20 % من أعضاء الجمعية العمومية، التي تجتمع مرة واحدة في العام، أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الحضور،وأضاف أنه يحق للوزير أن يدعو أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها من دون أن يكون له حق التصويت.