مجلس نقابة المعلمين يعزل ويجمّد عضوية دكتور والأخير يصف القرار بالأنتقامي التعسفي!!

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

بعث الدكتور حابس المشاقبة رسالة لجراءة نيوز شكا فيه مما وصفه بقرار انتقامي ظالم صدر بحقه بتجميد عضويته في النقابة وتاليا نص الرسالة كما وردت الينا: انه في سابقة ذات دلالة اقصائية ومعاني انتقامية وفي محاولة بائسة لتصفيتي واغتيال شخصيتي وتشويه سمعتي والتأثير على مصداقيتي أمام المعلمين، أقدم مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وبعد جولات مليئة بالإصرار وحوارات داخل المجلس لأكثر من أربعة جلسات متوالية للبحث عن طريقة أو مدخل للتخلص مني كعضو في الهيئة المركزية والنقابة،، فقد قرر المجلس إسقاط عضويتي بقراره رقم ( 908) تاريخ 9/12/2012 م بجلسته رقم (64) مُبررا قراره بمخالفتي لقانوني نقابة المعلمين والجيولوجيين حسب الادعاء.

وكان قد سبق هذه المحاولات حل و إعادة تشكيل للجنة القانونية دون باقي لجان النقابة والتي كنت عضوا فيها ليتم عزلي منها مع مجموعة من الزملاء على أعقاب جلسة حوارية جمعتنا مع المجلس حول النظام الانتخابي لنقابة المعلمين الذي اقترحت فيها اللجنة القانونية تغيير النظام الانتخابي من القائمة المغلقة المطلقة (أو ما عرفت بقائمة الصوت الواحد) إلى القائمة النسبية العادلة وكون المجلس أصر على بقاء القائمة المغلقة كنظام انتخابي يوفر غالباً النجاح للتنظيمات السياسية والايدولوجية.

وأكد وعندما علمت بهذا القرار، قمت بالاتصال بالمجلس مستفسرا عن السبب والذي أحالني لرئيس لجنة الانتساب والعضوية الذي بدوره ابلغني بأنني مُنتسب في نقابة الجيولوجيين ، وبدوري أعلمته بأنني لست مُنتسبا في نقابة الجيولوجيين وأكدت له بأنه لا يوجد لديه أية وثائق تثبت ما ادعاه ، فأعلمني ان القرار قد صدر ونقابة الجيولوجيين هي نقابتك ولا يحق لك الانتساب لنقابة المعلمين وقد قمت بتسليم المجلس وثيقة أخرى صادرة عن نقابة الجيولوجيين تؤكد على عدم انتسابي في نقابة الجيولوجيين إضافة لكتاب سابق موجه من الفرع بتاريخ 15/8/2012م يؤكد على قانونية عضويتي وعدم انتسابي لنقابة الجيولوجيين بالرغم من كوني احمل درجة الدكتوراه في الجيولوجيا.

وأردف د.المشاقبة ولكنني تفاجأت ان مجلس النقابة ازداد إصرارا على استبعادي من نقابة المعلمين وإبعادي من خلال تجميد عضويتي في الهيئة المركزية والعامة ، مخالفاً بذلك توقعاتي بان يقوم المجلس بإبداء أسفه عن قراره الجائر والانتقامي القاضي بإسقاط عضويتي من نقابة المعلمين، إذ اصدر بتاريخ 16/12/2012م قرارا كيديا آخر يحمل الرقم (939) بجلسته ذات الرقم (66) مخالفا بهذا القرار مرة أخرى لنصوص مواد العضوية المُتضمنة في قانون النقابة والذي يقضي بتجميد عضويتي لحين الرد على الاستشارة القانونية ، علما بأنه لا يوجد أي نص قانوني في قانون النقابة ينص على تجميد العضوية، كما ان المجلس لم يركن لأي سند قانوني يبيح له إسقاط او تجميد عضويتي، ولكنها شهوة الانتصار الزائف على معلم كان يظن يوماً ان مجلس النقابة ربما وجِد لينتصر له لا عليه!!

وان الرغبة المُشبعة بالانتقامية غلبت على ذهنية الأداء وبعيدا عن الإنصات لصوت الأمانة والحس بالمسؤولية المهنية، مما يدل على جهل المجلس لأبعاد وتداعيات قراراته على النقابة والمعلمين. وأكد المشاقبة، ان ما يدعو للتأمل بعمق رؤية المجلس وطريقة تعامله مع احد أعضاء الهيئة المركزية المنتخبين هو مدة التجميد لعضويتي التي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر واعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار المشؤوم بتاريخ 16/12/2012م ولغاية 19/3/2013م تاريخ إبلاغي بقرار إلغاء التجميد بقرار اخر حمل الرقم (1255) بكتاب رقم ( ن/6/1779) تاريخ 11/3/2013م والذي استعدت بعده عضويتي وكنت سببا في أحقية المعلمين الذي يحملون مؤهل في الجيولوجيا في الانتساب لنقابة المعلمين ما لم يكونوا قد انتسبوا لنقابة الجيولوجيين سابقاً.

وعزا المشاقبة أسباب إقدام مجلس النقابة على محاولة فصله وإبعاده عن نقابة المعلمين، إلى تعبيره عن رأيه واحتجاجه الخطي والشفهي على الممارسات والقرارات الإدارية والمالية والقانونية التي اتخذها المجلس بعد انتخابه لإدارة النقابة ماليا وإداريا وكشفه لكثير من مواطن الخلل في الأداء البعيد عن المؤسسية ومعارضته لبعض الأنشطة التي يمارسها بعضا من أعضاء مجلس النقابة وإبداء ملاحظات على اتفاقية النقابة مع البنك الإسلامي الأردني والتي لا تضع مصلحة المعلم كأولوية من وجهة نظره

وذكر أمثلة على ذلك ، قائلاً:

1. احتجاجي العلني وكأول عضو هيئة مركزية على غايات وأهداف وتوقيت قرار المجلس بإعلان الإضراب المفتوح الذي هز مكانة النقابة الاجتماعية والشعبية بتاريخ 14/11/2012م.

2. معارضتي لانخفاض نسبة المرابحة مع البنك الإسلامي الأردني البالغة 4% و4.5% على مدة سداد 5 سنوات للمعلمين والبالغ عدد المنتسبين منهم أكثر من 120000 معلم قياسا على اتفاقية نقابة الصحفيين مع صندوق توفير البريد الاردني التي حصلت على نسبة مرابحة 2% على نفس مدة السداد، علما بان عدد الصحفيين المنتسبين يبلغ حوالي 921 صحفيا.

3. معارضتي لزج أسماء معلمين مقربين او محسوبين على مجلس النقابة في بعثة الحج المخصصة لــ 100 معلم علما بان أسمائهم لم تفرزها القرعة، واحتجاجي على إحالة عطاء نقل المعلمين الحجاج على شركة بمبلغ 835 دينار وتجاهل عرض شركة أخرى بمبلغ 500 دينار، وصرف مبالغ من أموال المعلمين على بعثة الحج دون وجه حق من وجهة نظري.

4. إصراري على شراء وليس استئجار مقرات للمركز الرئيسي والفروع في المحافظات.

5. معارضتي لإقرار البيانات المالية لنقابة المعلمين بتاريخ 13/10/2012م كونها غير مدققة من مكتب تدقيق حسابات او محاسب قانوني.

6. مطالبتي المستمرة لأعضاء مجلس النقابة بالإفصاح عن الأموال التي صُرفت لهم او أنفقوها وبشكل مفصل لكل عضو منذ تاريخ انتخابه ولغاية تاريخه من حيث مصاريف بدل المواصلات والضيافة والتغذية وبدل التواجد وأية مصاريف او مكافآت صُرفت لهم ليتم نشرها على المعلمين أعضاء الهيئة العامة وحسب الأصول.

7. إصراره مع زملائه في اللجنة القانونية على اعتماد القائمة النسبية المفتوحة كنظام انتخابي في نقابة المعلمين كبديل ايجابي وتشاركي عن القائمة المغلقة المطلقة الاقصائية التي تفضلها الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية لتضمن لها الانفراد في اتخاذ القرار دون الحاجة لتكوين ائتلافات وتحالفات توافقية، اذ مثلاً لو حصلت قائمتين على 5000 و 4999 صوتا صحيحاً في محافظة ما على التوالي، فان القائمة الأولى التي حصدت 5000 صوتا تضمن نجاح 12 عضوا في الهيئة المركزية وفق القائمة المغلقة، اما القائمة التي حصلت على 4999 صوتا فأنها لا تحصل على أي عضو وتعتبر أصوات الناخبين فيها مهدورة ، في حين انه وفق القائمة النسبية المفتوحة الأكثر عدالة فان القائمة الأولى (5000صوت) تحصل على 6 أعضاء فيما تحصل القائمة الثانية (4999صوتا) على 6 أعضاء في الهيئة المركزية.

ونوه الدكتور المشاقبة إلى ان المجلس جاهد للبحث عن أية وسيلة او طريقة لإبعادي من نقابة المعلمين ، وعندما عجز عن ذلك ، خالف قانون النقابة وقرر إسقاط ثم تجميد عضويتي دون الاستناد إلى أي سند قانوني متذرعا بأنني منتسب لنقابة الجيولوجيين وهم يعلمون انني لست عضوا في نقابة الجيولوجيين ولديهم كتاب واثبات خطي يثبت أنني غير منتسب قبل اتخاذهم للقرار، علاوة على انني منتسب في نقابة المعلمين منذ 1/1/2012م قبيل استلام المجلس الحالي لمهامه وشاركت كعضو في الهيئة العامة في انتخابات النقابة ونجحت كعضو هيئة مركزية عن محافظة الزرقاء.

وتساءل د.حابس المشاقبة، لماذا اسقط المجلس عضويتي بانتقائية في حين لم يسقط عضوية كثير من المعلمين الواجب إسقاط عضويتهم قانونا سواء بسبب عدم التزامهم بدفع الاشتراكات الشهرية او عدم أدائهم القسم القانوني...الخ؟؟ ولماذا لم يتقدم المجلس بتقديم استشارة قانونية لمستشار النقابة القانوني قبل اتخاذه قرارا بفصلي او إسقاط عضويتي فتجميدها؟؟

وكيف أثق بمجلس نقابة يفصلني ثم يجمد عضويتي عقاباً على الرأي ثم يبحث عن استشارة قانونية بعد ذلك؟؟ من المسؤول عن الفترة التي فٌصلت فيها وجُمدت عضويتي فيها ولمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، علما بان العديد من القرارات اتخذت إثناء فترة تجميدي؟؟

وأخيرا وبعد استعادتي لعضويتي في نقابة المعلمين ،هل أصبت في جهادي للعودة كعضو في نقابة المعلمين في ظل مجلس يجيد لغة الانتقام والانقسام بعيدا عن السير إلى الامام بانسجام؟؟؟

د.حابس المشاقبة عضو الهيئة المركزية في نقابة المعلمين