استقالة وزيـر التربية التونسي مع تزايد الضغط على الحكومة

جراءة نيوز - عربي دولي:

قصف الجيش التونسي أمس بقذائف الهاون أماكن في جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، يشتبه بان «ارهابيين» قتلوا ثمانية عسكريين تونسيين يتحصنون فيها على ما افاد مراسل فرانس برس نقلا عن مصادر امنية. واندلع حريقان كبيران في الجبل بسبب القصف وفق المصدر نفسه.
والاثنين، قتلت مجموعة مسلحة في كمين ثمانية عسكريين تونسيين واستولت على اسلحتهم ولباسهم العسكري ومؤونتهم الغذائية بعدما ذبحت خمسة منهم بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الثلاثاء عن مصدر قضائي. ودعت وزارة الدفاع التونسية التونسيين إلى «اليقظة» اثر مقتل الثمانية عسكريين.
وقالت الوزارة في بيان ان «أمن تونس مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع كل من موقعه وهو ما يدعونا الى ملازمة اليقظة والابتعاد عن حملات التشكيك والمزايدات والعمل على استثمار معاني الوطنية الصادقة ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار لانجاح الانتقال الديموقراطي ودعم مناعة تونس وعزتها وإعلاء شانها بين الأمم».
وأكدت الوزارة ان «المؤسسة العسكرية منذ انبعاثها ظلت ولا تزال مؤسسة جمهورية في جوهرها ومبادئها وعقيدتها وملتزمة بالحياد التام بعيدة عن التجاذبات السياسية وعلى نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية. وقد مثل ذلك عاملا اساسيا في نجاحها في القيام بمهامها وفي ترسيخ مفهوم الدولية ومتطلبات المحافظة على استمراريتها رغم الاحداث التي عاشتها».
إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء التونسي أمس ان وزير التربية سالم الابيض استقال مع تصاعد الضغط على الحكومة التي يقودها الاسلاميون لكي تقدم استقالتها. وكان الابيض وهو علماني مستقل قال انه يدرس الاستقالة بعد مقتل المعارض اليساري محمد البراهمي الاسبوع الماضي وهو ثاني سياسي يساري يقتل على يد من يشتبه أنهم اسلاميون متشددون خلال ستة شهور الامر الذي يعطل عملية انتقال سياسي يسودها التوتر بدأت بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. وألقت المعارضة العلمانية باللوم في مقتله على حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة وطالبت الحكومة بالاستقالة. وتدعو المعارضة أيضا الى حل المجلس التأسيسي قبل أسابيع فقط من انتهائه من صياغة مسودة جديدة للدستور. وخففت النهضة من رفضها لمطالب المعارضة قائلة انها مستعدة للحوار بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة انقاذ ولكنها رفضت طلب المعارضة بحل المجلس التأسيسي.