آخر الأخبار
  تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   وقف ضخ مياه الديسي 4 ايام الاسبوع القادم (المناطق المتأثرة)   علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية   العمل تحذر العمالة الوافدة: 10 أيام على انتهاء تصويب الأوضاع   توجه رسمي لحجب لعبة "GTA 6" في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجّهة   انخفاض قليل على الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا وتحذيرات من الضباب   الأرصاد تحذر من الضباب في المرتفعات وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة   اختراق (إف بي آي) ووزارة الزراعة بعد سلسلة أعطال كبرى   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   هيئة النقل تعلن تفاصيل دعم أجور طلبة الجامعات بنسبة 50%   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض وذوي الفقيده   الغذاء والدواء تحذر الاردنيين : "الخلطة الثلاثية" ليست علاجاً سحرياً   رجل يبيع ذهب طليقته لتجديد منزل أهله وتركيب الجبسبورد .. والقضاء يُلزمه بدفع قيمته   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب عامر شفيع   مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفي صلته بوفاة الجراح المصري .. ويوضح ما جرى   أكثر من 26 ألف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين في اسبوع   تحذير من أزمة عالمية .. تدفقات النفط عبر هرمز تهوي إلى النصف   أورنج الأردن ترعى فعّالية Power Up Jordan 2026 لدعم الابتكار الشبابي في تقنيات الطاقة المستدامة   " لعدم وجود لوحة أرقام وعدم تثبيت الحمولة" .. الدوريات الخارجية تضبط شاحنة مخالفة وتسلمها للمركز الأمني

أين ال8 مليارات المعطلة؟؟!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -كتب فهد الفانك:

في مرحلة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، ذكر أحد النواب المحترمين في خطابه الحماسي أن مجموع ودائع البنوك يناهز 26 مليار دينار، أما التسهيلات المصرفية فلا تزيد عن 18 مليار، هذه أرقام صحيحة ولكن النائب المحترم فهم منها أن الفرق بين المبلغين يمثل أموالاً معطلة يجب حفز البنوك على استعمالها لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني!.

النائب المحترم افترض أن ميزانية البنك تتكون من بندين أحدهما الودائع في جانب مصادر الاموال والثاني التسهيلات المصرفية في جانب استخدامات الأموال، وإن هذين البندين يجب أن يكونا متساويين، وهذا تصور خاطئ، فالمصادر لا تقتصر على الودائع فهناك رأس المال والاحتياطات العامة والمخصصات والتأمينات؟ كما أن الاستخدامات لا تقتصر على القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، بل تشمل أيضاً، الاوراق المالية كأسهم الشركات والسندات الحكومية والموجودات الثابتة كالعقارات والأثاث.
 
الفرق بين الودائع والتسهيلات ليس معطلاً بل مستثمر في سندات الحكومة وأسهم الشركات ومبنى البنك وأثاثه وتجهيزاته والودائع الإلزامية لدى البنك المركزي التي تحسب كنسبة من الودائع. وما زاد عن ذلك يمثل نقدأً في الصندوق أو لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى.
 
إذا كانت هناك سيولة فائضة لدى الجهاز المصرفي الأردني فهي رصيد ودائع الليلة الواحدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي، وتتراوح حول 2 مليار دينار، أو أقل من 8% من الودائع، وتمثل سيولة جاهزة لتلبية طلب المودعين الذين يريدون السحب على ودائعهم، وتلبيـة طلب المقترضين للحصول على قروض جديدة. وهذا المبلغ، وإن سمي فائضاً، فإنه لازم ويمثل الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به تحت جميع الظروف.
 
ليس للنواب سيطرة على البنوك وكيفية استخدام مواردها المالية، ولكن ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول الجهاز المصرفي تعتبر بمثابة توجيه للحكومة للتدخل ومعالجة الأوصاع، وهي ملاحظات مفيدة شريطة أن تكون علمية وصحيحة وليس مجرد قراءة خاطئة للأرقام أو انطباعات عاجلة أو حكم على ظواهر الأمور.
 
وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي الأردني فهو سليم وقوي بشهادة جهات الاختصاص، وهو خاضع لإشراف مستنير من قبل البنك المركزي، ويقوم بالواجبات المناطة به خير قيام، بل إنه يمثل نقطة مضيئة في بنية القطاع الخاص الأردني، وقد نجح لدرجة أن البعض يريد مصادرة هذا النجاح عن طريق زيادة الضرائب على البنوك والسماح بترخيص بنوك أخرى وكأن 25 بنكأً ومئات الفروع لا تكفي لخدمة المواطنين.