آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن

أين ال8 مليارات المعطلة؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -كتب فهد الفانك:

في مرحلة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، ذكر أحد النواب المحترمين في خطابه الحماسي أن مجموع ودائع البنوك يناهز 26 مليار دينار، أما التسهيلات المصرفية فلا تزيد عن 18 مليار، هذه أرقام صحيحة ولكن النائب المحترم فهم منها أن الفرق بين المبلغين يمثل أموالاً معطلة يجب حفز البنوك على استعمالها لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني!.

النائب المحترم افترض أن ميزانية البنك تتكون من بندين أحدهما الودائع في جانب مصادر الاموال والثاني التسهيلات المصرفية في جانب استخدامات الأموال، وإن هذين البندين يجب أن يكونا متساويين، وهذا تصور خاطئ، فالمصادر لا تقتصر على الودائع فهناك رأس المال والاحتياطات العامة والمخصصات والتأمينات؟ كما أن الاستخدامات لا تقتصر على القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، بل تشمل أيضاً، الاوراق المالية كأسهم الشركات والسندات الحكومية والموجودات الثابتة كالعقارات والأثاث.
 
الفرق بين الودائع والتسهيلات ليس معطلاً بل مستثمر في سندات الحكومة وأسهم الشركات ومبنى البنك وأثاثه وتجهيزاته والودائع الإلزامية لدى البنك المركزي التي تحسب كنسبة من الودائع. وما زاد عن ذلك يمثل نقدأً في الصندوق أو لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى.
 
إذا كانت هناك سيولة فائضة لدى الجهاز المصرفي الأردني فهي رصيد ودائع الليلة الواحدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي، وتتراوح حول 2 مليار دينار، أو أقل من 8% من الودائع، وتمثل سيولة جاهزة لتلبية طلب المودعين الذين يريدون السحب على ودائعهم، وتلبيـة طلب المقترضين للحصول على قروض جديدة. وهذا المبلغ، وإن سمي فائضاً، فإنه لازم ويمثل الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به تحت جميع الظروف.
 
ليس للنواب سيطرة على البنوك وكيفية استخدام مواردها المالية، ولكن ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول الجهاز المصرفي تعتبر بمثابة توجيه للحكومة للتدخل ومعالجة الأوصاع، وهي ملاحظات مفيدة شريطة أن تكون علمية وصحيحة وليس مجرد قراءة خاطئة للأرقام أو انطباعات عاجلة أو حكم على ظواهر الأمور.
 
وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي الأردني فهو سليم وقوي بشهادة جهات الاختصاص، وهو خاضع لإشراف مستنير من قبل البنك المركزي، ويقوم بالواجبات المناطة به خير قيام، بل إنه يمثل نقطة مضيئة في بنية القطاع الخاص الأردني، وقد نجح لدرجة أن البعض يريد مصادرة هذا النجاح عن طريق زيادة الضرائب على البنوك والسماح بترخيص بنوك أخرى وكأن 25 بنكأً ومئات الفروع لا تكفي لخدمة المواطنين.