9.4 مليار دولار احتياطيات «المركزي» من العملات الأجنبية نهاية أيار

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال محافظة البنك المركزي د. زياد فريز ان الاقتصاد الاردني واجه خلال العام 2012 تحديات كبيرة فرضتها تداعيات الازمات المالية الخارجية المتعاقبة والربيع العربي والتي افرزت حالة من عدم اليقين واوجدت مشاكل عدة ابرزها تنامي عجز الموازنة نتيجة ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة للمملكة بسبب انقطاع الغاز المصري، كذلك مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوافرة لدى البنوك. اضف الى ذلك حجم الضغوط الكبيرة على الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي لتمويل فاتورة المستوردات.

واكد د. فريز في كلمة له ضمن تقرير اصدره البنك مؤخرا انه رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الاردني الصمود وتحقيق العديد من المؤشرات الايجابية بفضل السياسات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، اهمها برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني وتعديل وتطوير الاطار التشغيلي للسياسة النقدية واجراءاتها، بالتزامن مع التحسن الذي طرأ على بعض المؤشرات مثل: الدخل السياحي، وحوالات العاملين، وتدفق الاستثمارات الاجنبية، ما عزز الثقة وصحح مسار الاقتصاد الوطني.

وقال تقرير البنك المركزي ان الاقتصاد الاردني حقق خلال العام 2012 استقرارا في ادائه مقارنة مع العام الماضي، على الرغم من تعرضه للعديد من الصدمات الخارجية منذ العام 2008 بدءا بالازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول، ومن ثم ازمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي، فالربيع العربي وانعكاساته وتكرر انقطاع امدادات الغاز المصري للاردن، واخيرا الازمة السورية وتعمقها وما نجم عنها من تدفق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني وموارده المحدودة. حيث نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام 2012 مقابل نمو نسبته 6.2% خلال العام 2011، وانخفض معدل البطالة الى 12.2% مقابل 12.9% في العام 2011، كما ارتفع معدل التضخم الى 4.8% مقابل 4.4% خلال العام 2011، اما عجز الموازنة فقد ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 8.2% مقابل 6.8% خلال عام 2011، وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بلغ 18.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.0% خلال العام 2011 وقد جاء هذا العجز مدفوعا بشكل رئيس بارتفاع عجز الميزان التجاري.

اما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد انخفض رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية العام 2012 بنسبة 37.0% عن مستواه في نهاية العام 2011 ليصل الى 6.6 مليار دولار امريكي، الا ان هذه الاحتياطيات عاودت الارتفاع منذ بداية عام 2013 ليصل مستواها في نهاية ايار 2013 ما مقداره 9.4 مليار دولار.اما بالنسبة لرصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقد ارتفع بنسبة 12.5% استحوذ القطاع الخاص على نحو نصف الزيادة في هذه التسهيلات.