آخر الأخبار
  الأشغال: البدء بإعادة إنشاء طريق محي-الأبيض في الكرك   أجواء مشمسة ولطيفة في اغلب المناطق اليوم وانخفاض ملموس الأحد والاثنين   تعرف على سعر الذهب اليوم السبت في الاردن   الفنان ايهاب توفيق برفقة المنتج عنان عوض في قهوة أبو نعيم / صور   نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما   تقرير بريطانيّ يكشف ما تخشاه ايران من الانتقام الاسرائيلي!   نقابة الأطباء تقيم يوم طبي مجاني في عمان   كتلة هوائية باردة جدًا من أصول سيبيرية تؤثر على الأردن   الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء   الأردن .. الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء   الأردن على موعد مع موجة برد سيبيرية مبكرة: برودة شديدة وصقيع منتظر الأسبوع المقبل   أجواء لطيفة في معظم المناطق اليوم وكتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن الأحد   الخيرية الهاشمية”: إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان   نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث   وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية   هل تتضمن موازنة 2025 رفعاً للضرائب؟ الوزير المومني يجيب ويوضح ..   البنك الأردني الكويتي يبارك لـ مصرف بغداد بعد حصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق   الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين   توجيه صادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن   تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو
الرئيسية / اقتصاد

عجز الموازنة يرتفع 400 بالمئة في أول شهرين من 2013

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن-كتب عبدالمنعم عاكف الزعبي:

النظر إلى بيانات وزارة المالية لأول شهرين من العام يصيب المحلل بالإحباط. فبعدما ساد الاعتقاد أن عام 2012 هو الأسوأ على المستوى المالي، وأن مالية الدولة بدأت تتعافى، تأتي أحدث بيانات وزارة المالية منذرة بعام مالي أكثر قسوة في 2013.

فإذا ما تم استثناء المساعدة الاستثنائية من المملكة العربية السعودية، يرتفع عجز الموازنة لأول شهرين من العام بواقع 160 مليون دينار أو 400 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012،هذا الارتفاع في العجز ناجم عن انخفاض في الإيرادات المحلية بحوالي 40 مليون دينار وارتفاع أكبر في الإنفاق الحكومي بواقع 120 مليون دينار،يعود الانخفاض في الإيرادات المحلية حسب البيانات إلى انخفاض ضريبة المبيعات والتأخر في تحويل الأرباح المتراجعة لشركات التعدين.

بالمقابل، ارتفعت نفقات الحكومة في بند (اللجوء السوري)، و في بند الرواتب والأجور (محاولة ربط الأجور بالتضخم)، و في بند الإنفاق الرأسمالي إلى الضعف (مستحقات متراكمة للمقاولين)،الدخول في تفاصيل أكثر دقة يظهر خلف ارتفاع العجز جملة من المتغيرات أبرزها: اللجوء السوري المتسارع إلى المملكة، تراجع الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية، إضافة إلى تراكم جزء من التزامات الحكومة حتى بداية هذا العام.
أثر اللجوء السوري يظهر جليا في ارتفاع الإنفاق العسكري من 240 إلى 280 مليون دينار وبواقع 40 مليون دينار لأول شهرين من العام.

كما يظهر أثر اللجوء السوري في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي لم يتراجع لأول شهرين من العام بأكثر من 5 ملايين دينار رغم رفع الدعم عن المحروقات بواقع 800 مليون دينار سنويا أو 60 مليون دينار شهريا،وبمعنى أن ارتفاع استهلاك المواد التموينية المدعومة والناشئ عن استضافة الأردن لأعداد متزايدة من الأشقاء السوريين قد عوض الجزء الأكبر من الوفر الذي كان ممكنا للخزينة تحقيقه نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

أما تراجع الوضع الاقتصادي، فقد أثر على إيرادات الحكومة المحلية من خلال الانخفاض في ضريبة المبيعات المرتبطة أساسا بالاستهلاك الذي بات مهددا بالتراجع مع معدلات تضخم هي الأعلى من سنوات،كما دفع الوضع الاقتصادي المتراجع ذاته الحكومة إلى منح مزيد من الإعفاءات للشركات التي تطالب بتأجيل دفع ضريبة المبيعات لصالح الخزينة.

على الصعيد ذاته، أسهم التباطؤ الاقتصادي عالميا في انخفاض أثمان الفوسفات والبوتاس وبما سينعكس انخفاضا على إيراد الحكومة المتأتي من شركات التعدين لهذا العام.

من جهة أخرى، يشكل تأجيل التزامات الحكومة لصالح المقاولين والمستشفيات الحكومية ومصفاة البترول عبئا إضافيا على مالية الحكومة في الأشهر الأولى من العام، وهو ما تجسد على شكل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي من 20 إلى 40 مليون دينار في أول شهرين من السنة المالية 2013،الجراحة التجميلية لبيانات الموازنة ممثلة بمنحة المملكة العربية السعودية أظهرت العجز بعد المساعدات لأول شهرين من العام أقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 2012.

والسؤال الأبرز هنا، عما اذا كان الأردن يتوقع استمرارية مثل هذه المساعدات بالإيراد لصالح الخزينة حتى نهاية العام، أم أن الحكومة الأردنية ترى في الأفق زوالا للعوامل الضاغطة على خزينة الدولة مثل اللجوء السوري وتراجع الأوضاع الاقتصادية؟،لا يرغب أحد مواطنا كان أو مسؤولا رؤية الموازنة تعتمد على المساعدات الاستثنائية في تمويل إنفاقها الجاري مرة أخرى.

ذلك أن مثل هذا السيناريو يعني مزيدا من خضوع الإرادة السياسية والاقتصادية، ويجعل الأردن عرضة في أية لحظة لمخاطر جسيمة متى توقفت الإمدادات الخارجية.

من هذا المنطلق، يجدر بالحكومة التركيز على المحاور الأخرى ممثلة بتخفيض ضغط اللجوء السوري
وتحريك عجلة الاقتصاد،تسجيل اللاجئين السوريين لدى الجهات الدولية والمناورة لعدم استقبال المزيد منهم، أساسي لمعالجة أوضاع الخزينة وضمان استمرارية المساعدات الدولية إلى حين العودة إلى سورية.

أما الوضع الاقتصادي المتراجع، فلا يمكن تحفيزه بعيدا عن دعم الفئات المحتاجة والفقيرة بالتزامن مع تخفيض الأعباء الإضافية عن كاهل الطبقة الوسطى من المجتمع. على هذا الصعيد يمكن أيضا استذكار صندوق تنمية المحافظات وخطط تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير