جبريل: قانون العزل السياسي يستهدف نصف مليون ليبي

جراءة نيوز -عربي دولي:

قدر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذي أقره البرلمان أمس الأول الأحد بأكثر من 500 ألف شخص، معتبرا أن القانون «سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها». وحذر جبريل في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» من خطورة قانون العزل السياسي ، واصفا إياه بأنه «غير مسبوق في التاريخ المعاصر ، ولم يحدث في أي دولة».

ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.

وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل ، إنه «جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح»، مضيفا أن «ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن».

وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل ، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.

وقال في هذا السياق: «نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا ، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 شباط ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ».

وكشف جبريل بالمناسبة عن «مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان»، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي امس عن استقالته بعد ساعات قليلة على اعلانها، نزولا عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان، وفق ما اعلنت الحكومة في بيان.واوضحت الحكومة ان رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته في حين ابدى الوزير تفهمه بالنظر الى الظروف التي تمر بها البلاد واكد استمراره في اداء مهامه. واشارت الحكومة في بيانها الى انها لم تتلق رسالة استقالة رسمية من البرغثي.

وكان الوزير قال للصحافيين قبل ساعتين «لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد». واضاف «لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة».