نتنياهو في مرمى المعارضة

يبدأ كنيست الاحتلال الإسرائيلي الجديد، الثلاثاء، أعماله وسط استعدادات من الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لمواجهته داخل البرلمان، عبر 3 ملفات رئيسية تشمل التحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023، وإلغاء تشريعات أقرتها حكومته، وانتخاب رئيس جديد للكنيست.

وتأتي هذه التحركات بعد انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، فيما كلف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة قد تستغرق أسابيع بسبب تعقيدات التحالفات السياسية.

وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، يواصل نتنياهو تصريف الأعمال، لكن تراجع عدد مقاعد تكتله من 68 إلى 53 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا يضعه أمام معارضة برلمانية أوسع.

وحصل تكتل المعارضة على 46 مقعدا، فيما نالت الأحزاب ذات الأغلبية العربية، التي تعارض نتنياهو وحكومته اليمينية، 19 مقعدا.

وقال الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا، لوكالة فرانس برس، إن "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست"، ما يتيح للأحزاب المناوئة لنتنياهو التحرك تشريعيا قبل حسم هوية الحكومة المقبلة.

التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

يتصدر تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 أولويات المعارضة.

وكان نتنياهو قد رفض تحمل المسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارض تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلا مراجعة تتولاها شخصيات معينة سياسيا.

وبحسب شابيرا، يستطيع الكنيست الجديد تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تحال نتائجها لاحقا إلى لجنة تحقيق رسمية.

وسبق أن أعلن آيزنكوت، عقب انتخابات 27 أكتوبر، أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.

إلغاء قوانين نتنياهو

تستهدف المعارضة أيضا إلغاء تشريعات مثيرة للجدل أقرتها حكومة نتنياهو، خصوصا تلك المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل.

وتشمل التشريعات المستهدفة قوانين حدت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.

وقد يسعى النواب كذلك إلى التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير خلافات سياسية واجتماعية واسعة، في ظل الضغوط التي تواجهها المؤسسة العسكرية ونقص القوى البشرية.

وأوضح شابيرا أن إلغاء القوانين السابقة لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ يمكن طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة.

لكن تنفيذ هذه الخطوات قد يستغرق عدة أسابيع، ويتطلب تنسيقا بين أحزاب المعارضة واتفاقا على أولوياتها التشريعية.

معركة رئاسة الكنيست

تبدو أول مواجهة مباشرة بين المعسكرين مرتبطة بانتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حاليا أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ويسمح النظام الداخلي للكنيست بانتخاب رئيس جديد اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، على أن يجري التصويت قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وبدأت المواجهة الخميس، عندما طالبت ثلاثة أحزاب من معسكر آيزنكوت بانتخاب رئيس جديد خلال الجلسة الأولى للبرلمان.

لكن أوحانا تمسك بما وصفه بالعرف المتبع، الذي يقضي بانتخاب رئيس الكنيست بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وفي إشارة إلى رغبة المعارضة في التحرك سريعا، تعهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بتنفيذ أولويات التكتل دون تأخير.

وقال بينيت: "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".

وتبقى قدرة الأحزاب المناوئة لنتنياهو على تمرير هذه الخطوات مرهونة بتنسيق مواقفها وتأمين الأغلبية اللازمة للتصويت، في وقت تستمر فيه مشاورات آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكالات