اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

صوتت 151 دولة، الأربعاء، لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن استغلالها، ويؤكد حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلال هذه الموارد.

واعتمدت اللجنة الثانية للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، والمقدم من مجموعة السبعة والسبعين والصين.

وصوتت لصالح القرار 151 دولة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 7 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلالها، ومؤكدا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال هذه الموارد.

وأشار إلى أن تشييد إسرائيل للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال يلحق أضرارا بالبيئة الفلسطينية، مستذكرا الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

وتضمن مشروع القرار التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعاد مشروع القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الواردة في قراره رقم 2334، التي طالب فيها الدول بالتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التصويت بأغلبية كبيرة لصالح القرار يؤكد مجددا دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمنا مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.

وفا