شحادة: المرحلة تتطلب الإسراع في إزالة المعوقات أمام الصيرفة الإسلامية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تعتبر الصيرفة الاسلامية والخدمات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مطلوبة منذ انطلاقتها قبل ثلاثة عقود ونيف، وساهمت في تلبية احتياجات المتعاملين الذين يفضلون التعامل بعيدا عن الربا، ايمانا بأن الربا آفة الاقتصادات والتنمية عبر العقود والقرون الماضية، وكان وما زال ينظر الى المرابين بازدراء.

اما الصيرفة والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة السمحاء فتنشط في الاستثمار والإنتاج الحقيقي بعيدا عن شراء الديون وتوليد المال من المال، ولا تنظر الى سعر السلعة بل إلى قيمتها وليس بحاجاتها، الامر الذي يقلل فرص الاحتكار والمبالغة في الاسعار بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وشكل 2008 عام الازمة المالية العالمية محطة زمنية مهمة في تاريخ الاقتصاد الحديث، ولفتت الصيرفة الاسلامية الانظار في كافة الامصار من حيث الجدوى والمسؤولية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، واصبحت ملاذا يعتد به واعتمدت الاقتصادات المتقدمة والصاعدة والناشئة، وعمدت مراكز المال العالمية في أوروبا والخليج العربي واسيا إلى اصدار تشريعات وقوانين لتشكل هذه المراكز عواصم للصيرفة الاسلامية.

اكد ذلك نائب رئيس مجلس الادارة / المدير العام للبنك الاسلامي الاردني المصرفي العريق موسى عبد العزيز شحادة، وقال لـ» الدستور» ان امام الصيرفة الاسلامية مسيرة طويلة تستند الى نجاحات مؤكدة ومعترف بها بخاصة منذ انفجار الازمة المالية العالمية قبل نحو خمس سنوات حيث نجحت البنوك والمصارف وشركات التمويل الاسلامية في تجنب الوقوع في أتون هذه الازمة الطاحنة وتداعياتها المتلاحقة، وواصلت التقدم ، والمؤشرات والبيانات المالية للصيرفة الاسلامية تؤكد ذلك، والتوسع الرأسي والأفقي يقدم نموذجا في التنمية والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات كافة القطاعات والافراد، وتمكنت من طرح قوائم من الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، ووظفت مرفقي العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف شحادة أن دراسات موثقة لمؤسسات تمويل إقليمية ودولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي ( IMF ) اكدت ان للصيرفة الاسلامية ادوات ومنتجات مصرفية حيوية يمكن الاعتماد عليها لتخفيف معاناة الاقتصاد العالمي والرد على الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي ما زالت تضرب بقسوة في أرباع المعمورة.



إزالة المعوقات أمام البنوك الإسلامية



ويرى المصرفي شحادة ان الصيرفة الاسلامية ما زالت تعاني القيود، وان عددا من الدول لم تلتفت الى هذه الصناعة الا بعد الازمة الاخيرة، وبرغم ذلك هناك بعض الانحياز تشريعيا للصيرفة التقليدية، وفي الاردن فقد نحى لزيادة التشريعات المنظمة للصيرفة الاسلامية، الا ان هناك نوعا من التباطوء في بعض الجوانب منها على سبيل المثال قانون الصكوك الاسلامية الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/12/2012، ما زال ينتظر اصدار التعليمات لنفاذ القانون ويصبح نافذ التطبيق، وفي هذا السياق هناك نوع من تغيب العاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية لما يدور لانجاز تعليمات قانون الصكوك الاسلامية.

وفي هذا السياق هناك دول عربية اسرعت لاصدار قانون الصكوك الاسلامية بما يحسن مستويات توظيف الاموال ونقلها من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار الحقيقي، وتعميق سوق رأس المال، والحديث للمصرفي شحادة الذي يقول ان من هذه الدول تونس ومصر وليبيا، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي الأردني يساهم في تدريب وتأهيل كوادر مصرفية في عدد من هذه الدول، وقال نحرص على نقل تجربة البنك الاسلامي الاردني الى تلك الدول.

ويؤكد ان عدد من الدول تعمل على قدم وساق لبناء قاعدة تمكنها التحول الى عاصمة للصيرفة الاسلامية منها دبي، سنغافورة، ماليزيا،وبريطانيا لاستيعاب هذه الصناعة والاعتماد عليها في تقديم حلول في عالم يعاني من تقلبات وازمات شديدة القسوة. 

وردا على سؤال حول المعوقات التي تحد من قدرة الصيرفة والخدمات المالية الاسلامية لخصها المصرفي موسى شحادة بنقص التشريعات الناظمة لها، اذ الحاجة تستدعي قوانين وتشريعات خاصة بالبنوك الإسلامية، مع وعمل اربع بنوك اسلامية وعدد من شركات التمويل الاسلامية في السوق الاردني، مشيرا ان الاردن اصدر سابقا قانون خاص بالبنوك الاسلامية استبدل في العام الفين بفصل ضمن قانون البنوك في الأردن وشكر البنك المركزي الأردني لما قام به من تعليمات تسهل على المصارف الإسلامية وأضاف إننا ما زلنا نأمل المزيد من هذه التعليمات التي يجري العمل عليها مع البنك المركزي الأردني لامتصاص السيولة لدى البنوك الإسلامية، وتزويد هذه البنوك بها عند الحاجة لا سمح الله أسوة بما هو مطبق مع البنوك التقليدية (تفعيل الملجأ الأخير) للمساواة وتكافؤ الفرص.

وحول المنافسة بين الوحدات المصرفية الاسلامية قال موسى شحادة ان المنافسة الحقيقية تكمن في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية اسلامية عصرية بعيدا عن الشبهات بخاصة ( التورق) الذي يحيد عن جوهر العمل المصرفي الاسلامي، وانتقد التنافس الضار بين البنوك الاسلامية في اطار الدولة الواحدة لاستقطاب عملاء يتعاملون مع البنوك الاسلامية، وقال ان المنافسة الحقيقية يجب ان تكون باستقطاب عملاء يعملون مع البنوك التقليدية للعمل مع البنوك الاسلامية، اي المنافسة على عملاء جدد الى الصيرفة الاسلامية وهذا هو التحدي الحقيقي.



المرجعية والفتاوي دليل عمل البنك



وفي رد على سؤال حول المرجعية للصيرفة الاسلامية والتفاوت في اصدار الفتاوي قال موسى شحادة ان المرجعية للبنوك الاسلامية عالميا للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي يتخذ من المنامة مقرا له، والامر يتطلب دعم عمل الهيئة الشرعية للبت في منتجات وخدمات الصيرفة الاسلامية، وهناك من يخشى صدور تقارير وفتاوي لاتقر بعض الخدمات والمنتجات الخلافية، وان المرحلة الراهنة تسعى لإعادة إحياء الهيئة الشرعية لدى المجلس العام وتشكيل هيئة شرعية قادرة على اصدار تقارير وفتاوي مسموعة وملتزم بها.

اما بالنسبة للمعايير الشرعية التي تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بخاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم، كما تنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (لاسيما برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط الحوكمة لدى مؤسساتها. 



أداء مميز برغم التحديات



وحول اداء البنك الاسلامي الاردني عن اعماله للعام المالي 2012 قال موسى شحادة ان النتائج ممتازة وبلغت أرباح البنك 36.5 مليون دينار بعد الضريبة و 51.2 مليون دينار قبل الضريبة بزيادة 11.5 مليون دينار أي بنسبة نمو 28.9 % مقابل 39.7 مليون دينار للعام 2011 ، و بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 36.5 مليون دينارمقابل 28.3مليون دينار كما في نهاية العام 2011 بزيادة 8.2 مليون دينار وبنسبة نمو 28.7% .

واقرت الهيئة العامة العادية للمساهمين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من رأسمال البنك التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وعزز البنك موقعه في القطاع المصرفي الأردني حيث رفع البنك خلال العام 2012 رأسماله إلى 125مليون دينار /سهم ووزع آسهماً مجانية على المساهمين بنسبة 25% و بلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2012 حوالي228.5 مليون دينار، مقابل حوالي 206.9 مليون دينار في نهاية العام 2011 بنسبة نمو 10.5 % .

وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين قبل الضريبة حوالي 23.5 %، وبعد الضريبة حوالي 16.74% ، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2012 حوالي 19.56% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية المعتمد من البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) .

وبلغت أرباح الاستثمار المشترك في نهاية العام 2012 قبل التوزيع حوالي 145 مليون دينار مقارنة مع 110 ملايين دينار في نهاية العام 2011، مما ساعد على تعزيز الربحية المستمرة، وتحسين قوة الأداء التشغيلي للبنك و تنامي نشاطاته التمويلية والاستثمارية، و بلغت الزيادة في التمويل والاستثمار حوالي 688 مليون دينار لتصل الى مليارين و251 مليون دينار مقابل مليار و563 مليون دينار في نهاية العام 2011 بنسبة نمو 44 % لتصبح حصة البنك في نهاية العام 2012 من مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنوك العاملة في الأردن 13.8% مقابل ما نسبته 11.2% في نهاية العام 2011 مما يعكس زيادة حصة البنك السوقية الجيدة .

و بلغ مجموع الموجودات في نهاية العام 2012 حوالي ثلاثة مليارات و20 مليون دينار مقارنة مع مليارين و898 مليون دينار بنهاية العام 2011 بزيادة بلغت حوالي 122مليون دينار و بنسبة نمو مقدارها 4.2 % ، لتصبح حصة البنك في نهاية العام 2012 من مجموع موجودات البنوك العاملة في الأردن حوالي 8.3%، مما يؤكد استمرار تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني، وبلغت ودائع العملاء في نهاية العام 2012 حوالي ملياران و726 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 والبالغة حوالي مليارين و635 مليون دينار بزيادة بلغت 91 مليون دينار وبنسبة نمو 3.4 % وهذا النمو يؤكد على ثقة العملاء المستمرة بمتانة المركز المالي للبنك.



توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات



ولمواكبة التقدم وتوظيف التقنيات المصرفية الحديثة قال ان البنك يسعى لتقديم افضل الاعمال والمنتجات بوضوع وشفافية والتحول الى الاتمتة وتم اعتماد ( I. Banking ) بهدف التسهيل على المتعاملين مع البنك، حيث يمتلك 79 فرعا ومكتبا، ولتخفيض النفقات وزيادة الكفاءة تم تقديم الخدمات الكترونيا، وبناء مركز للاتصال للرد على استفسارات العملاء ( (call center وارسال رسائل نصية قصيرة حول العمليات ( SMS )، والتوسع في خدمة النافذة الواحدة للسحب والايداع، وهناك مراقبة لاداء الموظفين في الفروع مباشرة ومعالجة اي ابطاء في تقديم الخدمات، والصراف الآلي.



مؤشراتنا مريحة وخطتنا طموحة 



واضاف ان مؤشرات البنك والنسب المالية في تنام مستمر وتؤكد تعاظم ثقة المتعاملين بالبنك، حيث نمت التمويلات 13.8%، عدا التمويلات بكفالة الحكومة وبلغت التمويلات للحكومة مباشرة أو بكفالتها 570 مليون دينار، ولدى البنك 850 ألف حساب للعملاء، وتبلغ حسابات العملاء لدى البنك الذين أرصدتهم 50 ألف دينار فأقل حوالي80% من عدد الحسابات في البنوك الإسلامية ، ويبلغ التمويل التراكمي نحو 160 الف عميل، 90% منهم تمويلاتهم 75 الف دينار فأقل، وان معدل العائد على حقوق الملكية ( بعد الضريبة) يبلغ 16.74% وهي اعلى عائد في القطاع المصرفي الاردني.

اما خطة البنك الاسلامي الاردني للعام 2013 قال موسى شحادة نستهدف نمو الارباح بنسبة 10%، وزيادة انشطة البنك في سوق التمويل بنسبة 5,5% والودائع بنسبة 5.1%، والتوسع في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة بالاعتماد على الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي هذا السياق فان المتعاملين سحبوا خلال عام 2012 بواسطة الصراف الآلي أكثر من مليار دينار أردني من خلال 130 صراف للبنك في المملكة للعام الماضي، لذلك نخصص اموال للتدريب والاستثمار في الموارد البشرية لتلبية الطلب المتنامي على الاستخدامات الالكترونية لدى البنك.



جوائز وتصنيفات ائتمانية إقليمية ودولية



لقد حصل البنك الاسلامي الاردني على ارفع درجات التصنيف من مؤسسات التصنيف العالمية بخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي، منها «ستاندرد أنـد بورز» وحصل على تصنيف ائتماني للالتزامات طويلة الأجل بدرجة BB / B (قصيرة الأجل) مع توقع مستقبلي سلبي، ومنحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف البنك الإسلامي الأردني تصنيف الجودة الشرعية AA(SQR)، كما منحت الوكالة البنك تصنيفها للبنك للمستوى الدولي مستقرBBB/A-3/ للعملة المحلية على المدى الطويل والالتزامات قصيرة الأجل كما منحت الوكالة البنك تصنيفها للمستوى المحلي، كما منحت وكالة التصنيف العالمية Fitch ومقرها لندن للعام الرابع على التوالي تثبيتها لتصنيف البنك الإسلامي الأردني ‹BB-› لتصنيفIDR طويل الأجل مع نظرة مستقبلية سلبي و ‹B›لتصنيف IDRقصير الأجل و ‹C/D›لتصنيف الأفراد بينما حصل البنك على ‹bb-›لتصنيف القابلية،. كما حافظ البنك على تصنيف الدعم ‹3›وأرضية تصنيف الدعم ‹BB-›.

كما منحت أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الثالثة لنائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الوشاح الأرجواني مزيناً بوسام الاستحقاق الذهبي مع شهادة البراءة في مجال القيادة الحكيمة ، وذلك لقيادته الحكيمة للبنك الإسلامي الأردني الذي تم اختياره كأفضل المصارف الإسلامية الرائدة على مستوى الوطن العربي .

منحت مجلة (World Finance) والمتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية والتي تصدر من لندن البنك الإسلامي الأردني جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن للعام 2012 و جائزة أفضل مجموعة مصرفية في الأردن لعام 2012 للعام الثالث على التوالي .

كما منحت مجلة (World Finance) جائزة قيادة الأعمال والمساهمة الممتازة في التمويل الإسلامي لعام 2012 لنائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني وقد سبق منحه جائزة أفضل شخصية مصرفية لعام 2009 في الأردن من نفس المجلة تقديراً للمساهمة الفاعلة والمتميزة في القطاع المصرفي الأردني خلال ثلاثة عقود .

ورفعت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA) ( ومقرها البحرين) درجة تصنيفها الائتماني للبنك الإسلامي الأردني على المستوى المحلي من A-2/A(jo) ليصبح A-1/A+(jo) وأعادت تثبيت تصنيف البنك على المستوى الدولي للعملة الأجنبية BB+ /A-3والعملة المحلية BBB-/ A-3 وأفادت الوكالة إن الاحتمالات المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة.

كما ثبتت الوكالة تصنيف البنك للجودة الشرعية (SQR AA) وذلك لامتثال البنك بأعلى معايير الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاته وتمويلاته وذلك وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل مجلس تصنيف الجودة الشرعية للوكالة وهذا التصنيف هو أعلى تصنيف شرعي يحصل عليه أي بنك إسلامي."الدستور"