72 اعتداء على ابار المياه الجوفية بمئات الاف الدنانير والمياه تحذر وتنفذ قانون تحصيل الاموال الاميرية قريبا!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

جددت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، دعوتها لـ72 مواطنا وشركة من أصحاب الآبار الخاصة، لتسوية أمور اشتراكاتهم، محذرة في ذات الوقت من قيامها باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المعنية في حال لم يتم تصويب اوضاع هذه الابار.

وبين أمين عام سلطة المياه م.توفيق الحباشنة أنه في حال لم يعمل أصحاب تلك الآبار على تسوية أمور اشتراكاتهم، ستقوم السلطة باستكمال إجراءاتها المبنية على قانون سلطة المياه رقم 18 والصادر للعام 1988 وتعديلاته وقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 للعام 1952.

ونبه الإعلان الذي نشرته صحف يومية أمس،الى انه تم نشر الإعلان ذاته في الجريدة الرسمية عدد رقم 5194 والصادرة في 16 كانون ثاني من العام الجاري وذلك تنفيذا للقانون المشار إليه،وأظهر الإعلان الصادر عن سلطة المياه، أن أعلى رصيد مترتب على أصحاب تلك الآبار وصل إلى 154 الفا و992 دينارا، في حين بلغ الرصيد الأقل420 دينارا.

ودأبت سلطة المياه على نشر أسماء المتخلفين عن الدفع كجزء من آلية تحصيل الأموال الأميرية من المواطنين،وتاكيدها على عدم إمكانية التهاون في تحصيل أثمان المياه المستحقة على المتخلفين عن دفع أثمان المياه المترتبة على الآبار،ويشكل استمرار السحب من أحواض المياه الجوفية قضية مؤرقة لوزارة المياه والري ،وما يزال مئات الابارالعاملة غير مرخصة. 

وبالعموم ،تبلغ كميات المياه المستخرجة من المياه الجوفية 504 ملايين متر مكعب منها 229 مليون متر مكعب مستنزفة في حين أن المعدل السنوي للاستخراج الأمن من المياه الجوفية المتجددة يبلغ 275 مليون متر مكعب،فيما المعدل السنوي للمياه الراجعة إلى المياه الجوفية لا تتجاوز 56 مليون متر مكعب.

وتنص المادة 5 من قانون الأموال الأميرية على «أنه إذا كان شخص مكلفا بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول ، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه أحكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.»،وجاء في البند –ب- من المادة 6» المكلفون الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر أسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية».

وفي-ج–منها المكلفون الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجري التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.

وأظهر التقرير السنوي لوزارة المياه والري لعام 2010 أن مجموع الآبار الزراعية المرخصة العاملة وغير العاملة يبلغ 3799 بئرا،فيما بلغ عدد الآبار المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتصويبها 409 آبار،وارتفع عدد الآبار التي تم ردمها من 86 بئرا عام 2009 إلى 728 بئرا مخالفة العام الماضي.
كما اظهر التقرير أن عدد الحفارات التي تم حجزها لدى سلطة المياه 113 حفارة.