آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الدين العام يتخطى 16.7 مليار دينار في نهاية شباط

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 ارتفع صافي الدين العام في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.3 % حتى بلغت قيمته 16.725 مليار دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.
وبينت النشرة أن الدين العام في نهاية العام الماضي كان يبلغ 16.680 مليار دينار،وبلغت نسبة الدين العام 69.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

وكشفت النشرة عن عجز في الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام الحالي بحوالي 19.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 39.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي،وأشارت النشرة إلى أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 202.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 39.8  مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت النشرة أن الدين العام الخارجي للمملكة ومكفول حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، أظهر ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 287.5 مليون دينار ليصل إلى 5220 مليون دينار أو ما نسبته 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل بلوغه حوالي 4932.4 أو ما نسبته 22.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي موازنة ومكفول، فقد بلغت خلال شهر شباط(فبراير) 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 22.7 مليون دينار منها 14.2 مليون دينار أقساط و8.5 مليون دينار فوائد.

وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي في موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر شباط(فبراير) من العام الحالي ليصل إلى حوالي 11505 ملايين دينار أو ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012؛ أي بانخفاض بلغ 143.7 مليون دينار.

وجاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 120 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 23.6 مليون دينار،كما وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط(فبراير) 2013 بحوالي 159.6 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 279.7 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2013 ما مقداره 863.9 مليون دينار مقابل 720.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012؛ أي بارتفاع مقداره 143.8 مليون دينار أو ما نسبته 20 %؛ حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2013 ما مقداره 183.3 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 680.6 مليون دينار مقابل 720.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012؛ أي بانخفاض مقداره 39.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 %،وجاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 20.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.5 مليون دينار وحصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 59.9 مليون دينار.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 46.8 مليون دينار أو ما نسبته 48.5 % وارتفاع حصيلة "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 3.1 مليون دينار أو ما نسبته 26.5 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 % وانخفاض الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 31.7 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 %.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من: إيرادات دخل الملكية بحوالي 56.8 مليون دينار والإيرادات المختلفة بحوالي 4.7 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 1.6 مليون دينار،وبلغ إجمالي الإنفاق خلال أول شهرين من العام 2013 حوالي 883 مليون دينار مقابل 759.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 123.1 مليون دينار أو ما نسبته 16.2 %.