رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل يدعو لانتخابات عامة

جراءة نيوز -عربي دولي:

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل سلام فياض إلى إجراء انتخابات عامة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وقال فياض، في حديثه الأسبوعي للإذاعات المحلية في الضفة الغربية، إن «احترام وعي المواطن ودوره في إنجاز هذا الأمر يتطلب العودة للشعب كمدخل لإعادة بناء نظامنا السياسي وتحقيق أهدافنا «. وحث فياض كذلك في حديثه الذي قال إنه الأخير بعد قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته السبت الماضي، على «استنهاض طاقاتنا في إطار يكفل تحقيق الانسجام المطلوب بين مكونات نظامنا السياسي كافة وبما يساهم في توحيد كل الجهود في مواجهة الاحتلال ومخططاته «.

وشدد على أن المعيار الأساسي للنجاح في الأداء الفلسطيني «يتمثل في مدى التقدم نحو إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته والذي للأسف ما زال يتطلب منا جميعا المزيد من الجهد والإخلاص لضمان تحقيقه «. كما دعا إلى «إزاحة كل مظاهر الضعف في بنية نظامنا السياسي وبما يحقق المزيد من الالتفاف حول مشروعنا الوطني وتحصينه من كل الأخطار المحدقة به ويضاعف الجهود لتقريب لحظة الخلاص والانعتاق من الاحتلال وطغيانه وإرهاب مستوطنيه».

وأكد فياض أن التنحي عن منصبه «لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الفعل والإسهام كما هو حال كل واحد منكم في دور الكل الفلسطيني في الدفاع عن قضية شعبنا وحقوقه الأساسية في الحرية والكرامة «.

على صعيد اخر، أكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية امس رفض أي أفكار لتحقيق مبادرة «السلام الاقتصادي» مع إسرائيل، مشددا على أن «عملية السلام سياسية بامتياز». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية إن الترويج لدعم الاقتصاد الفلسطيني لصالح التقدم في المحادثات السياسية «أمر ثبت فشله لأنه لا يمكن إيجاد اقتصاد قوي في ظل الاحتلال «. وأضاف أبو يوسف: «عملية السلام تقوم على استحقاقات والتزامات على إسرائيل تتعلق بثلاثة مسارات وهي السياسي والأمني والاقتصادي ولا يمكن الحديث عن مسار دون اخر».

وحذر أبو يوسف من تقارير إسرائيلية تحدثت عن تبني وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتركيز على تحقيق تقدم في الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية لخلق أجواء تفيد تحقيق تقدم في القناة السياسية. وقال أبو يوسف إن الاجتماع «سيركز على رفض الحديث عن بوادر حسن نوايا من إسرائيل مثل تحسين الوضع الاقتصادي أو إطلاق سراح الأسرى مقابل استئناف مفاوضات التي تتطلب وقف الاستيطان».

وشدد على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

من جهة أخرى، قال أبو يوسف إن اللجنة التنفيذية ستبحث في اجتماعها اليوم الخميس بحث إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير بصيغته النهائية.

وذكر أن اللجنة التنفيذية بصفتها صاحبة صلاحية ومسؤولية إقرار القانون الانتخابي للمجلس الوطني تتجه إلى حسم إقراره على الرغم من عدم وجود إجماع من قبل الفصائل على كافة بنود القانون المقترح.