المطلك يدعو لايقاف الاعدامات في العراق

جراءة نيوز -عربي دولي:

ادلت قوات الامن العراقية امس باصواتها في انتخابات مجالس 12 محافظة، في ثالث انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق في ربيع العام 2003، وسط اجراءات امنية مشددة. وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي «انتهت عملية التصويت الخاص لقوات الامن واغلقت المراكز الانتخابية ابوابها عند الخامسة مساء».

واكد الشريفي ان «العملية الانتخابية سارت بشكل جيد جدا». وسيتم اعلان نسبة المشاركة في مؤتمر صحافي يعقد لاحقا، وفق المصدر نفسه.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت ابوابها في الساعة السابعة في 12 محافظة في البلاد في اطار انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بمشاركة 651 الف عسكري.

ويتنافس 8143 مرشحا في الانتخابات على 378 مقعدا موزعة على مجالس 12 محافظة عراقية. ويدلي افراد القوى الامنية باصواتهم في 14 محافظة، بحيث تجري الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى في موعد لاحق لاسباب امنية.

وكانت الحكومة العراقية قررت في 19 اذار تاجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى لفترة لا تزيد على ستة اشهر بسبب الظروف الامنية هناك.

واكد عضو المفوضية العليا للانتخابات كاطع الزوبعي ان «الانتخابات تجري اليوم لعناصر الامن لانتخاب اعضاء مجالس 12 محافظة فقط». واشار الى ان المفوضية اعدت سجلا خاصا لقوات الامن من محافظتي نينوى والانبار ليتسنى لهم التصويت في وقت لاحق، ويقدر عددهم بنحو 82 الف عنصر.

ويتنافس المرشحون في محافظة بغداد للفوز ب58 مقعدا تؤلف مجلس المحافظة.

وبدت الحياة طبيعية تماما في بغداد واغلب المدن العراقية تزامنا مع تصويت قوات الامن في محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لقناة العراقية الرسمية ان «قوات الامن قسمت الى اربعة مجاميع يقوم واحد منها بالتصويت ويتولى الثلاثة الباقية الامساك بالمهام الامنية، وتجري عملية التصويت بالتناوب».

في غضون ذلك، فرضت قوات الامن في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى حظرا للتجول بهدف تامين سير الانتخابات ومنع استهداف الناخبين. ويصوت 29 الفا من قوات الامن في 51 مركزا انتخابيا في عموم نينوى.

وسارت عملية التصويت الخاص بشكل طبيعي في محافظات صلاح الدين وديالى وبابل وكربلاء والنجف والديوانية والناصرية وواسط وميسان وذي قار، في موازاة اجراءات امنية كثيفة. ويشرف 609 مراقبين دوليين و26 الفا و315 مراقبا محليا على سير هذه الانتخابات، بحسب ما نقل بيان رسمي عن الشريفي مطلع الشهر الحالي.

من جهة ثانية دعا نائب رئيس الوزراء في العراق صالح المطلك الى التريث في تنفيذ الاعدامات لحين الاتفاق النهائي على اقرار قانون العفو العام.

وقال المطلك «لا بد من التريث في تنفيذ الاعدامات لحين الاتفاق النهائي على اقرار قانون العفو علنا ننقذ حياة انسان عراقي قد ظلمته الاجراءات التحقيقية واوصلته الى مرحلة الاعدام». واضاف «انه نتيجة للظروف الخاصة التي مر بها بلدنا وشعبنا فقد تولدت قناعة تامة بضرورة اصدار عفو عام ينصف المظلومين نتيجة سوء تطبيق القانون ونتيجة المخبر السري ونتيجة الاساليب غير القانونية المتبعة في التحقيقات».

واوضح «هناك قناعة لدى اغلب عقلاء البلد بلزوم تهيئة الظروف المناسبة لاحياء السلم الاجتماعي وتعزيزه والعمل يدا بيد لاعادة بناء البلد من خلال اتاحة الفرصة لفتح صفحة جديدة من خلال اصدار عفو عام مع بعض الاستثناءات». يذكر ان وزارة العدل العراقية بدات بالفترة الاخيرة بحملة اعدامات ضد سجناء في معتقلاتها.

الى ذلك أفادت مصادر أمنية عراقية بأن قوات عراقية اعتقلت ضابطا كبيرا في الجيش العراقي السابق من منزله شمال شرقي مدينة تكريت. وقال مصدر في الفرقة الرابعة من الجيش العراقي ومقرها تكريت في تصريح صحفي «اعتقلت قوات من الجيش العميد سلام حماد الناصري أحد قادة الجيش السابق وذلك إثر عملية استهدفت منزله الليلة قبل الماضية في ناحية العلم شمال شرقي تكريت». واضاف أن « الناصري وهو من قادة فدائيي صدام متهم بارتكاب جرائم ارهاب وهو من أكثر المطلوبين للقوات الأمريكية وتمكن من النجاة من ملاحقتها له مرات عدة لقيادته مجاميع مسلحة تقاتل القوات الأمريكية إبان احتلالها للعراق».