الحروب :شركة اكدت النفط بالترليون والحكومة وقعت مع وهمية لصالح وقبل تسجيلها ما يوجب الادعاء العام!!فيديو

جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري ومالك شحادة :

كشفت النائب الدكتور رلى الحروب أن ملف اتفاقية التنقيب عن النفط في الأردن هو الاخطر حيث يستورد الاردن96% مما يحتاجه من طاقة من الخارج ..،وقالت :لو كان هناك حكومة تخشى على الوطن ومستقبله وعلى قراره واستقلاله وسيادته لما تم التعاقد مع الشركات الوهمية عاما بعد عام منذ 15عام من الزمن .

وقالت: ان الشركات مسجلة شير في جبل علي ولا تملك اي كفاءة مالية او فنية حيث تسجل الشركة قبل بضعة اشهر ثم تاتي للاردن على انها شركات كبرى وعالمية وهي غير ذلك لتحصل على اتفاقية شراكة وامتياز ثم تغادرنا وتذهب الى دول اخرى لتعطي سمعة عن الاردن انه بلد غير نفطي والدليل أن كبرى الشركات وهي ايرلندية اثبتت ان الاردن بلد نفطي ،وتابعت: أن ذلك أكبر دليل على كيفية تعامل الحكومات مع المواطن الأردني ومع مستقبل الوطن حيث أنها تبقينا رهنا للاجنبي ومساعداته .

وكشفت قائلة :ان اربع شركات نفط وقعت في شهر 5عام 2007 اربع اتفاقيات مع الحكومة بيد أن شركة واحدة هي الحقيقية واسمها بترول ذي فورسس ايرلندية الجنسية هربت قبل عام ونصف لعدم امتلاكها تمويلا كافيا وهي تعمل الآن في جنوب افريقيا وكانت قد قدمت دراسة مهمة أكدت وجود مخزون نفطي يقدر بنحو 9. الى 6.5 ترليون برميل نفط اي الف مليار برميل في شرق الصفاوي .

واكدت بقولها :ان حوض الصفاوي يمتد الى سوريا والجولان وحيفا وقبل اسبوعين وقعت اسرائيل اتفاقية شراكة مع كبرى الشركات الحقيقية لاستخراج النفط من الجولان السوري.

واضافت :والآن احتلت مكانها شركة البترول الوطنية بيد ان الحكومة لم تضع لها موازنة كافية ،وتابعت:أما الشركات الثلاثة الاخرى فهي وهمية عرضت الحكومة علينا اتفاقية شركتين منها ،ونسألها أين الثالثة؟؟،وكشفت ان  الشركات الثلاث هي يونفيرسل وسونوران وبيولم بتروليم وهي مملوكة لنفس الشخص محمد انو فريد الصالح وشركائه فيها نفس الاشخاص امين فيرهان وجمال السعيد وكليهما يحملا الجنسية الهندية .

ووجهت سؤالا اخر من خلال حديثها للحكومة الأردنية لماذا خرج الشركاء الهنود مكلبشين من الاردن ؟لماذا تم ترحيلهم للهند وهم شركاء؟

وتابعت بقولها :اما عن الالتزامات المالية المترتبة على الغاء الاتفاقيات معها فهو بخلاف ما يقوله رئيس الوزراء بعدم ترتب اية التزامات مالية على الخزينة تجاهها فوفقا لكتاب موجه من شركة jnc مركز الخدمات الجيوفيزيائية فأن الحكومة مطالبة بعشرة ملايين دينار كون الشركات هربت ولم تفي بالتزامها التعاقدي .

واكدت الحروب ان سلطة المصادر الطبيعية ارتكبت مخالفة اخرى حين وقعت مع الشركة واعتبرتها ذراعا فنيا،متبعة حديثها بالقول :الطامة الكبرى ان سونران ثلاث شركات امريكية هندية اردنية فهل وقعنا مع الامريكية التي افلست أم الهندية التي اقتيد الشركاء الهنود فيها ورحلوا الى الهند ام سنوران التي يملكها الصالح ؟؟،مؤكدة ان الاتفاقية مع سنوران الاردنية.

وختمت حديثها بالقول :بأن الكتاب المرفوع من المركز الجيوفيزيائي للحكومة،باشارته الى ان التنفيذ تم من خلال ذراعكم المالي يؤكد ان الحكومة تعرف هويتها وكيف تعمل ومع من تعمل ما يوجب ان يرسل الى الادعاء العام مرفقا مع سجل الشركة والاتفاقية حيث تكشف الاتفاقية ان شركة سونران الاردنية التي وقعت في شهر 5/2007 سجلت في 1/7/2007 ما يعني انها سجلت بعد حصولها على الامتياز اي ان الحكومة وقعت اتفاقية مع الشركة قبل تسجيلها ...شاهدوا فيديو جراءة نيوز الآن..