مصر : قمة المصالحة الفلسطينية بعد زيارة الوفد العربي لواشنطن

جراءة نيوز -عربي دولي:

قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان القمة المصغرة التي اقترحها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أجل الدفع بتنفيذ برنامج المصالحة الفلسطينية ستكون برئاسة مصر. وقال عمرو، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر امس، «سوف يتفق على الموعد المناسب (للقمة) ونأمل أن تسهم في الوصول إلى المصالحة الفلسطينية».

وعما إذا كان هناك موعد مقترح لانعقاد هذه القمة، أوضح الوزير أن الموعد سيتحقق خلال الاتصالات مع جميع الأطراف المشاركة وقد يكون هذا بعد عودة وفد لجنة مبادرة السلام العربية من واشنطن خلال شهر نيسان المقبل، أو ربما قبل الزيارة.

وأضاف: «الاتصالات مع الأطراف المشاركة في القمة ستحدد الموعد المناسب وقد يكون قبل، أو بعد زيارة واشنطن التي نسعى من خلالها إلى تحريك استئناف مباحثات السلام والاستفادة من نتائج زيارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لكل من رام الله وتل أبيب والتعهد الاميركي بحل إقامة الدولتين وتأكيده بأن إقامة دولة فلسطين يعزز أمن واستقرار المنطقة». وأكد أن «الفترة القادمة ستشهد كثيرا من الاتصالات والمشاورات بين الدول المشاركة في مبادرة عملية السلام لتنفيذ ما اتفق عليه في قمة الدوحة». وفي معرض رده على سؤال حول ما تردد عن إنشاء فرع للجامعة العربية في الدوحة، استبعد الوزير المصري ذلك وقال :» هذه اشاعات تروج وغير صحيحة والفكرة كلها هي أن الجامعة تحتاج إلى ملحق إضافي لعمل السكرتارية بعد زيادة الضغط عليهم في ملاحقة الأحداث والتطورات التي تمر بها المنطقة وكذلك بعد الإصلاحات التي تقررها الدول العربية في إطار إعادة الهيكلة ومن ثم إنشاء الملحق الإضافي سيكون في القاهرة وما يتم بحثه حاليا هو أن يكون الملحق الإضافي بجوار الجامعة أم في منطقة التجمع الخامس في القاهرة».

على صعيد اخر، قررت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها امس عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح محمد دحلان بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية. وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ورأت المحكمة في قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان «لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما يميز القانون ، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون ، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه». وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد قرار الحركة بفصله منها في حزيران 2011 وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».