«استئناف القاهرة» تلغي قرار مرسي بعزل النائب العام السابق

جراءة نيوز -عربي دولي :

قضت محكمة استئناف القاهرة امس بالغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت باعادته الى منصبه. وكان مرسي قرر عزل عبدالمجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني2012 اثار غضبا واسعا في الاوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء.

وقد يعيد الحكم الصادر امس الصدام بين الرئيس مرسي والقضاة. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الاشرف على الاستفتاء على الدستور اعتراضا على قرار عزل عبد المجيد محمود. وادى ذلك الى اجراء الاستفتاء على مرحلتين. وجاء في بيان لمستشار عبد المجيد محمود، انه «لم يحسم موقفة عن مدى عودته لمنصبة السابق وانه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري ويعيد الأمور إلى نصابها».

واستند عبد المجيد في طعنه على قرار مرسي إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على « عدم قابلية عزل النائب العام، الا بتقديم استقالته او في حال وفاته او بلوغه السن القانونية للتقاعد»، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط.

من ناحية ثانية، القت قوات الامن امس القبض على 54 شخصا عندما كانت تفض اعتصاما قائما منذ شهور للمتظاهرين والنشطاء في ميدان التحرير وسط القاهرة. وتمكنت قوات الامن من فض الاعتصام وفتح الميدان امام السيارات والمارة الا ان عشرات المتظاهرين عادوا بعد ساعات قليلة للاعتصام في الميدان، واغلقوا معابره، فيما اصدر النائب المصري العام المستشار طلعت عبدالله قرارا بالتحقيق مع عدد من الاعلاميين بتهم تأجيج مشاعر المواطنين واثارة الفتن. ويشمل القرار الاعلاميين عمرو اديب ويوسف الحسيني ولميس الحديدي حيث يقضي القرار بفتح تحقيق عاجل معهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. وجاء القرار بناء على بلاغ من احد المحامين، قال فيه» ان هؤلاء خرجوا في تغطيتهم للتظاهرات والاحداث عن النهج الصحفي والإعلامي، وعملوا على تأجيج مشاعر المواطنين، وإثارة الفتن ما يستدعي احالتهم الى محاكمة عاجلة».

الى ذلك، قال الرئيس المصري محمد مرسي انه يتوقع ان تجرى الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل بعد ان جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الاداري.

وقال مرسي، في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة العربية، انه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر تشرين الاول القادم على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي» . وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية على اربع مراحل اعتبارا بدءا من نيسان المقبل، لكن محكمة القضاء الاداري الغت دعوة مرسي لهذه الانتخابات، معتبرة ان مرسي صدق على قانون الانتخابات دون ارساله الى المحكمة الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور.