آخر الأخبار

قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"

الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة

ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال

السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف

" بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد

توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

"مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية

الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم

"الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة

الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة

الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات

إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا