آخر الأخبار

الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء

الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا

العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له

بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن

سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

حسَّان يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الأحد

حالة الطقس في المملكة اليوم وحتى الثلاثاء - تفاصيل

وزير الزراعة: أسعار زيت الزيتون المستوردة مناسبة للمستهلكين

وفاة أب وطفليه غرقاً في مادبا .. ووفاة أخر إختناقاً بسبب "مدفأة" في الكرك

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال

بعد تفقده لمناطق شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه أثناء المنخفض الأخير .. الشواربة يوعز

بعد تشكيل لجنة إدارة غزة .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه

بيانات: 77% من الأردنيين متفائلون بعام 2026 اقتصاديًا

الصبيحي: 3 اختلالات ناجمة عن ضغوط سوق العمل يُعالحها الضمان

اختتام امتحانات تكميلية التوجيهي .. والنتائج في شباط

حسان يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة بمناسبة يوم الشَّجرة

رئيس الوزراء يوجه برفع مستوى خدمات مركز صحي المفرق الأولي

إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة حطب في مأدبا

الحسابات الفلكية تُحدد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا ليوم غد

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا