آخر الأخبار

الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية

النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون

الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت

زخات متفرقة من المطر السبت

الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)

تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

"النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026

وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني

الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة

هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة

العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق

تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية

الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل

النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً

إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن

منخفض البحر الأحمر يؤثر على الأردن نهاية الأسبوع وزخات رعدية من الأمطار مساء السبت

يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا