آخر الأخبار

التربية توضح بشأن مواعيد عطلة منتصف العام الدراسي

منخفض جوي قوي وأمطار غزيرة تزور الأردن

"الداخلية"؛ الأردن لن يجبر احد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين

أبرز المعتقلين والقتلى من نظام الأسد (اسماء)

توقعات خبيرة الفلك "ماغي فرح" بخصوص الاردن لعام 2025

طُلب منه الترويج لنظام الاسد .. "جو حطاب" يكشف التفاصيل!

الوزير الأسبق الربيحات : "هذه قصة خروجي من حكومة البخيت"

خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء

مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد

للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي

الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي

الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء

طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية

التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية

سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل

مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن

طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا