آخر الأخبار

ضبط مركبة شحن بحمولة بارزة باتجاه الزرقاء

38 % نسبة إشغال الفنادق في الأردن خلال أيلول

الصبيحي يوضح أشكال إصابة العمل في قانون الضمان

الأردن يقر تعليمات عنوان البريد الرقمي لسنة 2026 وآلية الحصول عليه

أمانة عمّان: مجمع وادي السير يعمل تجريبيا تمهيدا للتشغيل الكامل الأسبوع المقبل

أمطار متوقعة شمال الأردن .. وانخفاض الحرارة 4–6 درجات وأجواء باردة ليلًا

تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات

التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط

الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين

صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني

رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة

زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا

"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة

إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة

178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي

موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)

خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا

منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم

الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

Friday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا