آخر الأخبار

المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات

"البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل

مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم

تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد

هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..

توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن

البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا

الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها

مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم

الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد

مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان

الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

Sunday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا