آخر الأخبار

وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي

"سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

"الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026

ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة

تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران

وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026

الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس

بكر الكساسبة: الأفراد يتغيرون ونهج حزب الأمة ثابت

"البوتاس العربية" و"مناجم الفوسفات" توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية

ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.03% خلال النصف الأول من 2026

الحكومة تكشف حقيقة إخلاء مطار وميناء العقبة

العموش يطالب بإلغاء القبول الموازي .. وتسويق الجامعات الحكومية

وفاة الفنانة الأردنية فتحية الفاعوري

الكساسبة في أول تصريح تحت القبة: لم تتغير إلا الاسماء

الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب

عطل مفاجئ يصيب فيسبوك

فريج يعلق على تصريح النائب الجديد الكساسبة: سكروا هالطابق !

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

Sunday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا