آخر الأخبار

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية

عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى

93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات

جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ

الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها

18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي

ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية

إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن

إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية

بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"

منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"

استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما

الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل

تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن

الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء

"المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا