آخر الأخبار

اغلاق طريق الأبيض في الكرك لإعادة تأهيله بـ5 ملايين دينار

الحكومة تعفي السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024

مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية

حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق

بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

ترمب يرشح الأردنية "جانيت نشيوات" جراح عام للولايات المتحدة

مؤشرات مقلقة للغاية حول حالة المناخ لعام 2024

هيئة الطاقة تدعو الشركات للاستعجال في تركيب العدادات الذكية

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين المقبل

الصفدي يرجح تقديم الحكومة بيان الثقة الأسبوع المقبل

الأردن.. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟

نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص

الأشغال: البدء بإعادة إنشاء طريق محي-الأبيض في الكرك

أجواء مشمسة ولطيفة في اغلب المناطق اليوم وانخفاض ملموس الأحد والاثنين

تعرف على سعر الذهب اليوم السبت في الاردن

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا