آخر الأخبار
  ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى أمام الأرجنتين في العقبة   الصبيحي يوضِّح كيفية تعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات   علي علوان: السلامي قال لنا أن نستمتع بهذه المباراة .. وسنقدم كل ما لدينا وسنكون عند حسن ظن الجميع   رسالة من الإعلامي عثمان القريني إلى لاعبي المنتخب الأردني قبل مواجهتهم المرتقبة أمام الأرجنتين   لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية   ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أوروبا يعكس "التنافسية والجودة"   ماذا قال مدرب “النشامى” عن لقاء الأرجنتين؟   11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين   حوار وطني لترجمة السياسات المناخية لِواقع تنفيذي   من الرؤية إلى التنفيذ .. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب في الأردن   وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال   ارتياح عام بين طلبة التوجيهي لامتحان رياضيَّات الأعمال   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين   ترجيح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل   عيد ميلاد ولي العهد يُصادف الأحد   العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة   علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية"

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

 ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .