آخر الأخبار

*مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة

الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع

الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ

الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية

ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية

بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت

أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم

الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة

إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر

محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج

الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان

وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف

السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"

النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا

595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر

الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي

الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة

"الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة

إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية

عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر

الرئيسية / رسالة الى المحرر

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .

اقرأ أيضا