آخر الأخبار
  أكثر من 21 ألف طلب قُدّم خلال أقل من 12 ساعة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية   الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب   إغلاق ستاد عمان الدولي في أيار المقبل لاستبدال أرضيته   الأمن: تعرض أحد مرتبات الجيش العربي لإصابة بأداة حادة .. وتحديد هوية الفاعل   من هو مدير الأمن العام الجديد أيمن العوايشة؟   إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام   إرادة ملكية بتعيين العوايشة مديرا للأمن العام   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة   خصم 10% على جميع المواد في الاستهلاكية المدنية   السفيرة الدنماركية: إعادة تمثالين أثريين إلى الأردن خطوة مهمة في تاريخ البلدين   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   رقم قياسي .. 58 ألفا و725 طالباً وافداً يدرسون في الجامعات الأردنية   مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين (أسماء)   وصول جثمان فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد نقابات المحامين العرب   أورنج الأردن تُطلق النسخة المحلية الخامسة من ورشة عمل SuperCoders تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"   4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027   أمانة عمان تنجز تقرير الاستدامة المؤسسية الأول   منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026-

جدل قانونية اجر المثل في المالكين والمستاجرين!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية:

الجدل حول المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين بدأ في تموز العام الماضي ،عندما امتنع رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي كانت تعتبر القرار باجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف ماضياً بموجب قرار أصدرته المحكمة بصفتها الإستئنافية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين في النظر بطعن مقدم في أحد قضايا الماالكين والمستأجرين

 ما اعتبر سابقة في حينها،حيث استند كناكرية في قراره الى أن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين يخالف هذا المبدأ كما يخالف مبدأ المساواة وكذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي منعت المشرع من إصدار قوانين تؤثر على جوهر حقوق المواطنين أو تمس أساسياتها.

في السابع من كانون اول من مطلع العام قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك. قبل ان تصدر الدستورية قرارها الأسبوع الماضي .