آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   مبعوث بوتين: روسيا والولايات المتحدة ستعلنان قريبا مبادرات مشتركة جديدة   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   الأردن و 18 دولة يدينون افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس
الرئيسية / عربي و دولي

قيادة الحراك الشعبي تهدد بإعلان العصيان المدني في المحافظات العراقية

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

تتجه حركة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسية حكومة المالكي الى التصعيد والى الانفتاح على خيارات باتت تقلق الحكومة والبرلمان، لمخاطرها على اسس الشراكة بين المكونات العراقية، ووحدة العراق ارضا وشعبا،ومايعكس القلق من مسار الحراك الشعبي تهديد المتظاهرين بالتخلي عن مطالبهم كافة، واعلان العصيان المدني، والإبقاء على مطلب واحد هو "إسقاط حكومة المالكي".

ورغم مقتل واصابة متظاهرين في الموصل وحظر التجوال في الفلوجة والرمادي واغلاق جامع ابي حنيفة التعمان في الاعظمية امام المصلين، الا ان جهود التهدئة تتواصل على اكثر من صعيد لمنع انزلاق العراق في اتون الصراع الطائفي ،لاسيما ما كشفت اللجان الشعبية في محافظة الانبار، عن الانتهاء من تشكيل اللجنة التفاوضية الخاصة بالمتظاهرين، مشيرةً إلى وجود معلومات لمجيء وفد مرسل من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال المتحدث بأسم الاعتصامات سعيد اللافي، إن "اللجنة التفاوضية الخاصة بمتظاهري الانبار ُشكَلت، وهي موجودة حاليا"، مبيناً أن "هناك انباءً عن قرب مجيء وفد يرسل من قبل المالكي الى الانبار"،واضاف اللافي "نحن نامل ان يحضر المالكي بنفسه الى الانبار، وليلتقي وفدا من المتظاهرين في قيادة العمليات أو قيادة الشرطة أو المحافظة وليس في ساحة الاعتصام، لأننا نعتقد أن الوفد لايوصل الحقيقة للمالكي".

من جانبها أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية، ، قرب الانتهاء من مسودة "بديلة" لقانون المساءلة والعدالة، مشيرة الى ان التعديل يتضمن مواد تقطع الطريق أمام التلاعب بتطبيق القانون.

وشكلت اللجنة الخماسية بعد الاجتماع في منزل رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الشهر الماضي الذي سمي بـ"اللقاء الوطني" وضم 30 شخصية من كتل سياسية مختلفة، وهي بعضوية صالح المطلك والنائب عن التحالف الوطني خالد العطية ووزير النقل هادي العامري والنائبين سلمان الجميلي واحمد المساري من القائمة العراقية.

وابلغ مصدر مقرب من اجتماعات اللجنة الخماسية /العرب اليوم/ أن "اللجنة وصلت الى مراحل متقدمة في تعديل قانون المساءلة"، مؤكدا "انهاء القرار 88 و76 فيما يخص أملاك المشمولين بالقانون".
ولفت الى ان "العراقية ترغب في تحديد سقف زمني للانتهاء من اعداد قائمة بيانات باسم المشمولين بالمساءلة والعدالة خلال ثماني اشهر الى سنة واحدة"،مشيرا الى أن "التحالف الوطني يرفض تحديد السقف الزمني اضافة الى ""وجود نقاط خلافية لا تزال أمام اللجنة الخاصة لمتابعة مطالب المتظاهرين، منها إلغاء المحكمة الجنائية، وتمثيل الكتل والتوازن في المؤسسات الحكومية"..

من جهته انتقد النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة لعيبي، مقترحات القائمة العراقية بشأن قانون المساءلة والعدالة ووصفها بأنها "تفرغ القانون من محتواه وتجعله بلا قيمة"،الى ذلك لايزال قانون العفو العام، وهو من أكثر القوانين التي يطالب المتظاهرون منذ كانون الثاني الماضي بتشريعه، يواجه "عقبات داخل اللجنة الخماسية ".

وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون، وهو احد الحاضرين في الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، ان "قانون العفو العام يحتاج الى دراسة ولم تبدأ اللجنة بالإعداد له".

وان "الاهتمام الآن منصب على انهاء قانون المساءلة والعدالة ثم سيكون العفو العام في المرحلة الثانية"..
وقال رئيس اللجنة الخماسية ابراهيم الجعفري، ان "اللجنة الخماسية اجتمعت، مساء الخميس الماضي ، في مكتب رئيس التحالف الوطني ، وحضور صالح المطلك وخالد العطية ومحسن السعدون ومحمد الهاشميّ وحيدر الملا وحسن زيدان ورئيس لجنة المساءلة والعدالة قيس الشذر".

وأضاف الجعفري أن "اللجنة توصلت إلى حسم ملف العقارات المحجوزة من خلال إلغاء القرارين (76، 88)، والاتفاق على تشريع قانون جديد يضمن رفع الحجز عن دار السكن الوحيد للعائلة، وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبت بها خلال سنة واحدة،وعلى الصعيد نفسه اكدت شرطة محافظة الانبار،بأن القوات الأمنية فرضت حظراً شاملاً للتجوال في مدينتي الفلوجة والرمادي، مؤكداً أن الحظر تزامن مع تطويق قوة من الجيش ساحة الاعتصام.

وأعلن النائب عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، أن القوات العسكرية التي طوقت ساحة الاعتصام غادرت بعد تفتيشها، مؤكداً أن المعتصمين وافقوا على دخول القوات لـ"غلق الأفواه" التي تقول أنهم يحملون أسلحة، فيما أشار إلى أن القوات دققت في هويات المعتصمين ولم تعثر على مطلوبين أو أية أسلحة.

وأضاف العلواني أن "القوات لم تعثر على أي شيء داخل الخيام ولا حتى أسلحة بيضاء أو سكاكين، كما دققت في الهويات ولم يعثروا على أي شخص عليه مؤشر امني"، مؤكداً أن "القوات غادرت ساحة الاعتصام"
وكان رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي دعا وزراء القائمة العراقية الى تقديم استقالاتهم من الحكومة العراقية احتجاجا على الاعتداء على المتظاهرين.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل "ادعو جميع الوزراء عن القائمة العراقية باعلان استقالتهم بسبب سياسية الحكومة الرعناء على المحافظات السنية"،غير ان النجيفي رفض دعوات استقالة نواب العراقية من البرلمان قائلا "يجب ان يكونوا في البرلمان من اجل الضغط، على السياسيين لتنفيذ مطالب المتظاهرين .

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير