المشرعون الأميركيون يقترحون مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

اقترح المشرعون الاميركيون مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على ايران رغم قبول طهران اجراء مفاوضات جديدة مع الدول العظمى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
 وسيتيح مشروع القانون للرئيس باراك اوباما فرض عقوبات على مؤسسات اجنبية تزود ايران بسلع لاعطاء دفع لاقتصادها الذي يواجه صعوبات.
 وسيمنح قانون 2013 لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي، اوباما سلطة اكبر لضبط الواردات الاستراتيجية مثل المعدات المنجمية والمولدة للطاقة وتساعد ايران في برنامجها النووي الذي تقول الدول الغربية واسرائيل انه غطاء لتطوير السلاح الذري.
 وقال اد رويس العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الذي تقدم بمشروع القانون ان «مواصلة ايران تطوير السلاح النووي اخطر تهديد تواجهه الولايات المتحدة والدول الحليفة».
 وصرح اليوت انغل ابرز عضو ديموقراطي في اللجنة ان مشروع القانون يرمي الى «تشديد العقوبات على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي لتطوير السلاح الذري».
 واضاف «آمل في ان تتم تسوية هذه الازمة بوسائل دبلوماسية لكن الاقوال لا يمكن ان تحل مكان الافعال وعلى الولايات المتحدة ان تبقي كافة الخيارات مطروحة على الطاولة».
 وينص مشروع القانون على اعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية اجنبية.
 وهذا القرار تتخذه وزارة الخارجية الاميركية لكن مشروع القانون اذا وافق عليه الكونغرس سيحمل وزير الخارجية على اتخاذ قرار بادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية.
 ومثل هذا القرار سيشدد العقوبات على الحرس الثوري الايراني الذي يخضع لعقوبات من مجلس الامن الدولي.
 وفي 2007 استخدمت هذه اللهجة في مشروع قانون لمجلس الشيوخ ما اثار نقاشا حادا، لكن المشروع لم يتحول الى قانون.
 كما ينص مشروع القانون لمجلس النواب على تشديد العقوبات على الجهات التي تنتهك حقوق الانسان من خلال تطبيق عقوبات مالية على التعاملات التي تقوم بها هذه الاطراف.
 وقال رويس ان «مشروع القانون هذا يزيد الضغوط على النظام الايراني ويستهدف خصوصا كل من يقمع الايرانيين المطالبين باحترام حقوق الانسان».
 وتخضع ايران لعقوبات لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي شقا عسكريا سريا. وترفض ايران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة انه برنامج نووي مدني.
 وذكر تقرير اعدته لجنة تدقيق في الكونغرس الاميركي لمراقبة الحسابات العامة الثلاثاء ان العقوبات تؤثر كثيرا على ايران اذ تراجعت ايراداتها النفطية وبات اقتصاد البلاد يقترب من الانكماش.
 ويأتي ذلك بينما اختتمت ايران لقاء في كازاخستان مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) بشأن برنامجها النووي.
 واقترحت مجموعة 5+1 تخفيف القيود عن ايران في تجارة الذهب والمعادن الثمينة وكذلك رفع بعض القيود عن معاملاتها المصرفية.
 لكنها تطالب ايران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي تعتبره الاسرة الدولية من الانشطة الايرانية الاكثر خطورة.
 وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي امس في فيينا «يسعدني ان اقول ان نتائج اللقاء ايجابية وان اللقاء سمح بالسير على الطريق الصحيح وان الوضع يتطور في الاتجاه الصحيح. العملية بدات».
 واضاف «انا متفائل جدا بشان النتائج. ستكون النتيجة في نهاية المطاف في صالح الجانبين. الامور وصلت الى منعطف واعتقد ان اجتماع الماتي سيكون علامة فارقة».
 واتفق الجانبان على اجراء مفاوضات جديدة في اذار ونيسان.