آخر الأخبار
  الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق   بعد الكتلة الهوائية الباردة .. كيف ستبدو الأجواء خلال عيد الأضحى   القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم

ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 558 مليون دينار العام الماضي!

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ارتفعت خدمة الدين الخارجي خلال العام 2012 بواقع 39.3 مليون دينار مقارنة بالعام 2011 لتسجل 558 مليون دينار، او ما نسبته 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وارتفع نصيب الفرد الأردني من المديونية العامة بواقع 451 دينارا خلال العام الفائت او ما نسبته 21 بالمئة حيث كان قد بلغ مستوى 2145 دينارا في نهاية العام 2011.
وقدرت وزارة المالية نصيب الفرد الأردني من عبء المديونية بواقع 2596 دينارا بنهاية العام 2012.
وسجلت حصة الفرد الاردني من عبء الدين العام الخارجي نحو 772 دينارا فيما سجلت حصته من عبء الدين الداخلي 1823 ديناراً.
وقالت "المالية" ان صافي رصيد الدين العام نهاية عام 2012 ارتفع بنسبة 23.7 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011، ليصل إلى 16.6 مليار دينار، أي ما نسبته 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012.
وارتفع رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011 رغم النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 30.7 بالمئة ليصل إلى 11.65 مليار دينار في نهاية عام 2012 ، ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.5 بالمئة نهاية عام 2011 إلى 52.4 بالمئة نهاية عام 2012، وارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9.9 بالمئة ليصل إلى 4.93 مليار دينار في نهاية عام 2012 ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9 بالمئة نهاية عام 2011 إلى 22.2 بالمئة نهاية عام 2012.
الى ذلك، ارتفعت خدمة الدين العام خلال عام 2012 عن عام 2011، وذلك يظهر في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 38.2 بالمئة ومدفوعات الأقساط بنسبة 9.9 بالمئة.
وخلال عام 2012 قامت الحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات قروض جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.4 مليار دينار. حيث كانت الحصة الكبرى لتمويل جزء من عجز الموازنة بقيمة بلغت حوالي 2 مليار دينار.