الغموض سيد الموقف في قضية الناشط الناطور.. ومطالبات للحكومة بمتابعتها

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ما يزال الغموض يلف قضية الناشط الأردني خالد الناطور، الموقوف منذ 28 يوما لدى السلطات السعودية، وسط اتهامات من ناشطين حقوقيين للحكومة بـ "التقصير" في متابعة اوضاع الناطور وقضيته،الناطور، وهو ناشط في الحراك الشبابي الأردني، كان احتجز من قبل السلطات السعودية في مطار الرياض، أثناء توجهه إلى هناك مع مجموعة من زملائه في العمل، بغية المشاركة بدورة تدريبية في البرمجة.

ووسط تعدد التكهنات والروايات لاسباب توقيف الناطور، والغموض الذي يحيط قضيته، تدعو فاعليات شعبية وحقوقية الحكومة ووزارة الخارجية لبذل جهود اكبر لمساعدته قانونيا والعمل على الافراج عنه وعودته للاردن. 

النائب سمير عويس، المتابع لقضية الناطور، أشار في تصرحات صحفية الى أنه زار وزير الخارجية ناصر جودة، وتباحث معه في قضية الناطور. وذكر انه "من المقرر أن يجري لقاء آخر مع الوزير جودة او مع مسؤول في الوزارة لذات الغاية غدا الاربعاء". 

وبين عويس أن المعلومات التي حصل عليها حتى الآن، حول سبب اعتقال الناطور، "تفيد" بانه يعود لـ "أسباب سياسية"، وذلك على خلفية "مشاركة الناطور في إحدى الفاعليات الحراكية الشعبية الأردنية أمام السفارة السعودية في عمّان"، لكنه عاد ليؤكد ان "المعلومات الدقيقة للتحقيق مع الناطور، لم تكشف بعد".

ورأى عويس أنه وبعد مرور 28 يوما على اعتقال الناطور، وعدم الحصول على جواب حول سبب اعتقاله، "فهو أمر يطرح تساؤلات عن دور الحكومة الأردنية تجاه هذا الموضوع،واوضح ان الناطور كان رفض منحه التاشيرة السعودية اول مرة، قبل ان يتم العودة للموافقة عليها، و"كأن هناك قرارا مسبقا باعتقاله".

من جانبها، تروي محامية الناطور في الأردن لين خياط تفاصيل توقيف الناطور، الذي ذهب برفقة خمسة من زملائه بعد حصولهم على تأشيرة دخول للسعودية، للمشاركة في دورة تدريبية. واشارت الى انه "تم احتجازه فور نزوله في مطار الرياض، وبعد أيام، تم نقله إلى أحد السجون هناك". 

واوضحت انها "خاطبت" السفارة الأردنية في الرياض حول وضع الناطور، كما خاطبت وزارة الخارجية أكثر من مرة، فضلا عن مخاطبتها للشرطة الدولية "الانتربول"، حيث نفت الاخيرة بدورها أن يكون الناطور "مطلوب من قبل الانتربول او انه تم التعميم عليه".

كذلك الحال بالنسبة للمختص في الشأن الحقوقي كمال المشرقي، الذي تابع قضية الناطور بصفة شخصية، حيث بين أنه "لم تتوفر تفاصيل" عن سبب اعتقاله، مستنكرا دور الحكومة الأردنية إزاء هذه القضية، ومتهما إياها بأنها "لا تتعامل بجدية، ولا يوجد شفافية حولها".

واستغرب المشرقي ما وصفه بـ "تساهل" الحكومة في التعامل مع رعاياها، في الوقت الذي تهتم فيه السفارات الخارجية برعاياها، وقال إنه "بصدد مخاطبة مؤسسات حقوقية في السعودية، للبحث في قضية الناطور، والضغط باتجاه الإفراج عنه".

ويحاول الناشط الحقوقي المحامي ليث نصراوين تقديم تفسير قانوني لـ "التقصير الرسمي" في متابعة قضية الناطور. ويرى ان "الدستور الأردني، وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، جاءت معالجته لمثل هذه الحقوق للأردنيين في الخارج قاصرة".

وزاد "لا يوجد أي نص يلزم الدولة بضمان الحقوق والحريات للأردنيين الموجودين في الخارج، سواء بشكل دائم أو مؤقت"، وذلك "بخلاف الدستور المصري الذي تلزم مادته الـ56، الدولة بأن تؤمن الحماية لرعاياها في الخارج وأن تتواصل معهم"،غياب مثل هذا النص في الدستور الأردني، كما يضيف نصراوين، يحرم الأردنيين في الخارج، كما في حالة الناطور، من ضمان حقوقهم الأساسية، الأمر الذي يكشف سبب عجز الحكومة الأردنية في مثل هذا الأمر.