حكومة جديدة وتشكيل الاعيان ودورة غير عادية لمجلس الامة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بإجراء الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر ثمة استحقاقات دستورية تفرض بنفسها على المشهد السياسي الراهن وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة و تشكيل مجلس الاعيان فضلا عن الدورة غير العادية لمجلس الامة.

ورجحت مصادر انه ستتم دعوة مجلس الامة السابع عشر الى الاجتماع في دورة غير عادية في الاسبوع الاول من شهر شباط لعام 2013 ، اي بعد حوالي اسبوعين تقريبا من اجراء الانتخابات البرلمانية، وقد يلقي جلالته خطبة العرش السامي في الافتتاح .

حكومة جديدة 

وفي العادة ووفقا للعرف الدستوري المتبع في الاردن فان الحكومة التي تجري انتخابات مجلس النواب تقدم استقالتها ولجلالة الملك اعادة تكليف رئيسها او تكليف اي رئيس بالحكومة الجديدة ، ولذلك يتوقع ان يتم تشكيل حكومة جديدة تأسيسا على ماسبق فضلا عن عزم الدولة الاردنية بتوجيهات من جلالة الملك الانتقال في اعقاب اجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر نحو نهج الحكومات البرلمانية، وقد اكد على ذلك جلالة الملك في ورقته النقاشية الثانية حيث قال» ان نهج الحكومات البرلمانية سيتم المباشرة باطلاقه فور انتهاء الانتخابات النيابية « لتكون هذه الحكومات معبرة عن إرادة الشعب، وقادرة على اتخاذ قرارات تستجيب للتحديات الاستراتيجية التي تواجهنا.

تشكيل الاعيان 

يتوقع ان تصدر ارادة ملكية سامية بحل مجلس الاعيان وتشكيل مجلس جديد برئاسة الرئيس الحالي طاهر المصري ويكون عدد اعضائه نصف عدد اعضاء مجلس النواب بحسب احكام الدستور الذي ينص «على ان مجلس الاعيان يتألف من عدد لا يتجاوز نصف اعضاء مجلس النواب بما فيه الرئيس, ليصبح عدده الكلي 75 عضوا بسبب رفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 150 عضوا».

ووفق التوقعات فان الاعلان عن تشكيل مجلس الاعيان سيكون عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب نص الدستور فان مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.

وتنص المادة 65من الدستور في فقرتها الاولى ان مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم. 

واوضحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها ان مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.

الدورة غير العادية 

يسمح الدستور لمجلس الامة عقد ثلاث دورات وهي العادية وغير العادية والاستثنائية ، ونتيجة اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الثاني فان الدعوة الملكية لمجلس الامة للاجتماع ستكون متضمنة عقد دورة غير عادية وفقا لاحكام الفقرة «1» من المادة «73» من الدستور التي تنص على انه « اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل «. 

واوضحت الفقرة»3» من المادة نفسها عدم تجاوز «هذه الدورة غير العادية في اية حال يوم (30) ايلول/ وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول والثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب».

وتنص المادة 78 من الدستور على الاتي « 1- يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .

2- اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها «.

افتتاح الدورة بخطاب العرش 

المرجح ان يفتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني اعمال مجلس الامة عقب انتخابات مجلس النواب السابع عشر .

وسيكون خطاب العرش السامي ثاني سابقة في تاريخ مجلس الامة الاردني ، اذ ان المجلس سينعقد بدورة غير عادية لكنها ستأخذ شكل الدورة العادية وفقا للمادة 73 من الدستور .

وتجدر الاشارة الى ان الدورات غير العادية تحدد بجدول اعمال مسبق لا يجوز مناقشة اي امر خارجه في حين ان الدورة العادية يكون جدول اعمالها مفتوحا .

واذا ما القى جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية للمجلس المقبل ، فان ذلك سيشكل سابقة ثانية في تاريخ الحياة البرلمانية والتشريعية في المملكة ، اذ ان خطبة العرش التى يفتتح فيها جلالة الملك اعمال مجلس الامة تكون دائما في بداية اعمال كل دورة عادية ، وليس في دورة غير عادية حيث تنص المادة 79 من الدستور على الآتي « يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها «.

وكانت المرة الاولى التى يلقي فيها الملك خطبة العرش في دورة غير عادية لمجلس الامة في تاريخ 20 نيسان من عام 1967 عندما قام المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، باصدار ارادة ملكية سامية طلب فيها دعوة مجلس الامة التاسع الى الاجتماع والقى خطبة العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة غير العادية للمجلس ، وقد كان رئيس الوزراء حينها حسين بن ناصر ووزير الداخلية وصفي ميرزا .

وجاءت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة التاسع للاجتماع في دورة غير عادية والقاء خطبة العرش فيها ايذانا ببدء اعمالها وفقا لنص المادتين ( 73 ، 78 ) من الدستور

تجهيزات واستعدادات تحت القبة

من جهة اخرى ، انهت الامانة العامة في مجلس الاعيان استعداداتها لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر .

وقد تم اجراء تعديلات على مقاعد اعضاء مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) تحت قبة البرلمان ، بحيث تم زيادة المقاعد من خلال اضافة 18 مقعدا جديدا تحت القبة ليصبح مجموعها 225 مقعدا هي مجموع اعضاء المجلسين في حال اجتماعهما معا في حالتي افتتاح الدورة و الجلسات المشتركة .

وفي السياق تمكنت الامانة العامة لمجلس النواب من توفير 30 مكتبا جديدا لاعضاء المجلس الجديد دون اللجوء الى بناء اي مكاتب جديدة في مبنى المجلس في الوقت الراهن على ان يتم التوسع في المبنى خلال الفترة المقبلة .

وقررت ايضا تخصيص اثنين من الموظفين لكل نائب لمساعدته في اداء مهامه التشريعية والرقابية فيما انجزت الامانة العامة في المجلس استعداداتها لاستقبال النواب الجدد اعتبارا من صباح يوم الاحد المقبل حيث سيكون مدراء الدوائر في المجلس في استقبال النواب الجدد وتسليمهم حقيبة تحتوي على الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس وكتيبات اخرى تتعلق بمهام النائب التشريعية والرقابية.