جنايات عمان تشرع النضر بقضية اموال انفست بصفقة قيمتها 37مليون دينار بتهم الاستثمار الوظيفي .

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 عقدت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة جلستها الثانية، اليوم الخميس، للنظر في قضية أموال انفست.

وحضر الجلسة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة ومحامو المتهمين كما حضرها عدد من المواطنين المساهمين في الشركة الذين خسروا أموالهم جراء مساهمتهم في الشركة.

وقال المتهمون في القضية إنهم غير مذنبين عن الجرائم المسندة إليهم في لائحة الاتهام ، بينما طلبت المحكمة حضور المتهمين الغائبين عن الجلسة.

وقدم وكيل المتهمين في القضية أسامة خاطر وطارق خاطر والشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والأوراق المالية المحامي إسلام الصمادي مذكرتين خطيتين تتضمن الأولى إعلان عدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات وتقع في عشرة صفحات والتي قال فيها إن التهم المسندة لموكليه بنيت على الزعم، مشيرا إلى أنه حتى تعتبر الأفعال جرائم يجب أن يثبت خطأ صاحب الولاية (صاحب الشركة).

وتساءل الصمادي كيف يمكن إسناد الجريمة على إجراء يمكن أن يصوب من خلال مراقب عام الشركات الذي يملك طلب التصويب في حال مخالفة موظف الشركة لقانون الشركات.

بينما تضمنت المذكرة الثانية طلب إعلان بطلان إجراءات التحقيق التي جرت أمام المدعي العام، مشيرا إلى أن جميع ما أسند لموكليه يشير إلى دراسة التقييم وتقرير الخبرة المعد من موظفي مراقبة الشركات وان جميع الافعال التي وجهت لموكليه هي امور فنية تتطلب من المدعي العام طلب الخبرة الفنية بذلك.

وطلب المدعي العام امهاله للاطلاع على الاوراق المقدمة من المحامي الصمادي للإجابة عليها.

وقررت المحكمة في ردها على المحامي الصمادي بان مسألة الاختصاص في المسائل الجزائية انما هي من متعلقات النظام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها حتى وان لم يثره احد الخصوم كما ارجأت المحكمة البت بما اثاره وكيل المتهمين الصمادي الى حين رد المدعي العام عليه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لرجل الأعمال فايز الفاعوري جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة عدّة مرات، ولنجله معتصم الفاعوري ذات التهمة مكررة 6 مرات، وجنحة الاحتيال لشركة مجموعة الفاعوري التي يمثلها فايز الفاعوري، والتهاون بواجبات الوظيفة مكررة 3 مرات لمعتصم الفاعوري والتدخل في استثمار الوظيفة للمتهم نفسه، واستثمار الوظيفة بالاشتراك والتدخل بالاحتيال بالاشتراك للمتهمين والأظناء أسامة خاطر وعودة حبش وطارق خاطر ورائد شريم ونبيل مكاحلة وجودي الربضي، وعدّة شركات وممثليها.

وأسندت للمتهمين والأظناء وقائع جرمية تضمنتها لائحة اتهام طويلة، تتلخص في أن مجلس إدارة شركة أموال إنفست (المساهمة العامة) قرر في شباط 2009 - عندما كان يرأسه المتهم أسامة خاطر الذي كان رئيساً تنفيذياً للشركة في الوقت نفسه، ويشغل عضويته عدد من المتهمين- شراء شركة (سرا) للتطوير العقاري بمبلغ 37 مليون دينار.

وكانت شركة (سرا) مملوكة لمجموعة الفاعوري، بحسب لائحة الاتهام التي قالت إن القيمة الحقيقية لشركة (سرا) تقل عن المبلغ الذي اشترت به (أموال إنفست) بمبلغ كبير.

وقالت لائحة الاتهام إن شراء (سرا) تضمن تقدير قيم أراض لا تملكها الشركة بل تستأجرها، فيما قدّرت قيمة أرض واحدة تمتلكها (سرا) بمبلغ يزيد عن قيمتها الحقيقية بنحو مليوني دينار.

وقالت اللائحة الصادرة عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عاصم الطراونة، إن مبلغ 37 مليون دينار حوّل بالفعل لمجموعة الفاعوري الذي يترأسها المتهمان فايز ومعتصم الفاعوري.

وتحدثت عن إعداد دراسة "صورية" وشكلية، لتقدير "القيمة العادلة" لشركة (سرا)، مشيرة إلى أن هذه الدراسة وضعت مبلغ (37 مليون دينار) عن قصد لتمكين الفاعوري (البائع) من شراء أسهم كافية للسيطرة على إدارة "أموال إنفست".

وبحسب اللائحة التي أمضى كاتب المحكمة أكثر من ساعتين بتلاوتها، فإن الفاعوري استخدم المبلغ لشراء حصص من كبار المساهمين ومنهم أعضاء بمجلس الإدارة ومتهمون بالقضيّة.

وأشارت اللائحة إلى أن مجلس إدارة أموال إنفست قرر في 23/ 2/ 2009 قبول استقالة أسامة خاطر من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما قرر بيع حصة شركة أموال إنفست في شركة أخرى، أصبح خاطر رئيساً لمجلس إدارتها في وقت لاحق.

وقالت اللائحة إن عملية البيع هذه تمّت دون عرض القرار على الهيئة العامة، خلافاً للقانون.

وبينت أنه بعد شراء الفاعوري لحصص كبار المساهمين، بالمبلغ الذي تقاضاه لقاء بيع (سرا)، أصبح وهو ونجله معتصم يسيطران على شركة "أموال إنفست"، حيث استحوذ فايز الفاعوري على ما نسبته 60 بالمئة من أسهم الشركة.

وقالت إن معتصم الفاعوري أصبح الرئيس التنفيذي، بعد أن بات والده رئيساً لمجلس إدارة "أموال إنفست".

ومن خلال عمليات بيع وصفتها لائحة الاتهام بالصورية (الشكلية) أوهم الفاعوري ونجله، المساهمين، بأن الشركة تربح، وظهر ذلك في بيانات مالية أصدرتها الشركة في وقت لاحق.

إلا أن اللائحة نوهت إلى أن عمليات البيع كانت تتم من شركة (أموال إنفست) إلى شركة أخرى تتملكها مجموعة الفاعوري، ثم تعود مجدداً لشركة تتبع لأموال إنفست، بذات المبلغ الذي تم به البيع الأول.

وأضافت في اتهامها أن عمليات البيع والشراء "انطوت على مصالح شخصية" للمتهمين والأظناء، وهو ما تجلّى بوضوح من خلال عدّة وقائع تبعت ذلك.

وأوضحت أن مجلس إدارة "أموال إنفست" عندما قرر شراء شركة (سرا) برر ذلك بنيّته التوجه للاستثمارات العقارية ذات المخاطر المنخفضة، إلا أن نشاط "أموال انفست" تحوّل بعد ذلك إلى التداول في الأسهم من خلال عدّة شركات أسستها لهذه الغاية.

كما أشارت اللائحة إلى وجود "تواطؤ واضح" بين أعضاء مجلس الإدارة ورؤسائه السابقين (المتهمين)، من خلال اتفاقهم المسبق على بيع أسهمهم لصالح فايز الفاعوري.

وأشارت إلى أن تقارير مراقب الشركات وخبراء تضمنت وجود مخالفات في عمليات البيع، وتقدير قيمة الشركات المباعة والمشتراة.