آخر الأخبار
  العجارمة يطالب بسن قانون فعال يجرّم خطاب الكراهية   تخصيص الإذاعة المدرسية الأحد لإدانة الهجوم الإرهابي على الكنيسة   اجراس كنائس الأردن وفلسطين تتضامن مع شهداء الكرك (فيديو)   تنكيس الأعلام في الأردن حدادا على شهداء كنيسة الكرك   السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها: تعزيز الإجراءات الأمنية   27 حالة ما زالت تتلقى العلاج إثر جريمة كنيسة الكرك الارهابية   ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك إلى 8   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.40 دينارا للغرام   السبت .. طقس معتدل واحتمال زخات مطرية متفرقة   بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة تخلي مصابي حادثة الكرك إلى مدينة الحسين الطبية   إعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام في الأردن 3 أيام   ‏السعودية: ندين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان ضد كنيسة في الكرك   وقفة تضامنية في الصويفية رفضا للهجوم على كنيسة الكرك   وزير الداخلية: لا صحة لتكفيل أحد منفذي هجوم كنيسة حمود في الكرك سابقا   الأمير الحسن: رحم الله شهداء الكرك   رئيس الوزراء: توجيهات الملك بتسخير كل أجهزتنا ومواردنا لجلب المجرمين للعدالة   مجلس رؤساء الكنائس: جريمة الكرك لن ترهبنا ولن تنال من عزيمتنا ولن تزيدنا إلا تمسكا بوطننا   الامن العام : وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع ايه منشورات او تعليقات تسيء لخصوصية وكرامة الشهداء والمصابين   وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك   بيان استنكار صادر عن ديوان عشيرة السعايدة

ملف مرشح في ثالثة عمان يكشف عن 189 قضية عمالية و 59 قضية شيكات بدون رصيد

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

كشف ملف احد المرشحين تسجيل"189" قضية عمالية ما زالت منطورة امام القضاء منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، المرشح الذي يطرح نفسه للمرة الثانية في ذات الدائرة ووفقا لما كشف ملفه مسجل بحقه  "59" قضية بشيكات بلا رصيد ما زالت منظورة امام القضاء منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة.

كما وكشف ملف المرشح تسجيل قضيتين ضده تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون جوازات السفر احدها تحت الرقم "2009-61-4-2" سجل عام والاخرى تحت الرقم "2009-689-4-2" سجل عام ، وايضاً مسجل ضد المرشح قضية قدح وذم وتحقير مرفوعة من قبل الحق العام تحت الرقم "2008-1182-3-1" سجل عام،اضافة الى قضايا عمالية مسجلة ضد المرشح مرفوعة ليس فقط من مواطنين وانما من الحق العام وهي تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون العمل .

ونتساءل هنا اذا كان القانون يمنع المرشح شهادة عدم محكومية لان القضايا ما زالت منظورة علماً بان معظمها قيد التنفيذ واصدار الاحكام فكيف سيثملنا مرشح تحت قبة البرلمان هذا الحجم الهائل من القضايا،والسؤال الذي يطرح نفسه ايضاً ..كيف سيتمكن العمال في حال حصولهم على احكام قطعيه ضد المرشح من تحصيل حقوقهم المالية وهو تحت قبة البرلمان ويمتلك حصانة دبلوماسية ؟؟،وكيف ستتمكن الشركات التي تطالب المرشح لمئات الاف الدنانير من استيرداد حقوقها اذا اصبح المرشح نائباً ،حيث يهدف من ترشحه الحصانة البرلمانية حماية لنفسه من"295" قضية مسجلة بحقه."سرايا"