آخر الأخبار
  منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة

ملف مرشح في ثالثة عمان يكشف عن 189 قضية عمالية و 59 قضية شيكات بدون رصيد

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

كشف ملف احد المرشحين تسجيل"189" قضية عمالية ما زالت منطورة امام القضاء منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، المرشح الذي يطرح نفسه للمرة الثانية في ذات الدائرة ووفقا لما كشف ملفه مسجل بحقه  "59" قضية بشيكات بلا رصيد ما زالت منظورة امام القضاء منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة.

كما وكشف ملف المرشح تسجيل قضيتين ضده تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون جوازات السفر احدها تحت الرقم "2009-61-4-2" سجل عام والاخرى تحت الرقم "2009-689-4-2" سجل عام ، وايضاً مسجل ضد المرشح قضية قدح وذم وتحقير مرفوعة من قبل الحق العام تحت الرقم "2008-1182-3-1" سجل عام،اضافة الى قضايا عمالية مسجلة ضد المرشح مرفوعة ليس فقط من مواطنين وانما من الحق العام وهي تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون العمل .

ونتساءل هنا اذا كان القانون يمنع المرشح شهادة عدم محكومية لان القضايا ما زالت منظورة علماً بان معظمها قيد التنفيذ واصدار الاحكام فكيف سيثملنا مرشح تحت قبة البرلمان هذا الحجم الهائل من القضايا،والسؤال الذي يطرح نفسه ايضاً ..كيف سيتمكن العمال في حال حصولهم على احكام قطعيه ضد المرشح من تحصيل حقوقهم المالية وهو تحت قبة البرلمان ويمتلك حصانة دبلوماسية ؟؟،وكيف ستتمكن الشركات التي تطالب المرشح لمئات الاف الدنانير من استيرداد حقوقها اذا اصبح المرشح نائباً ،حيث يهدف من ترشحه الحصانة البرلمانية حماية لنفسه من"295" قضية مسجلة بحقه."سرايا"