آخر الأخبار
  بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات

ملف مرشح في ثالثة عمان يكشف عن 189 قضية عمالية و 59 قضية شيكات بدون رصيد

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

كشف ملف احد المرشحين تسجيل"189" قضية عمالية ما زالت منطورة امام القضاء منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، المرشح الذي يطرح نفسه للمرة الثانية في ذات الدائرة ووفقا لما كشف ملفه مسجل بحقه  "59" قضية بشيكات بلا رصيد ما زالت منظورة امام القضاء منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة.

كما وكشف ملف المرشح تسجيل قضيتين ضده تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون جوازات السفر احدها تحت الرقم "2009-61-4-2" سجل عام والاخرى تحت الرقم "2009-689-4-2" سجل عام ، وايضاً مسجل ضد المرشح قضية قدح وذم وتحقير مرفوعة من قبل الحق العام تحت الرقم "2008-1182-3-1" سجل عام،اضافة الى قضايا عمالية مسجلة ضد المرشح مرفوعة ليس فقط من مواطنين وانما من الحق العام وهي تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون العمل .

ونتساءل هنا اذا كان القانون يمنع المرشح شهادة عدم محكومية لان القضايا ما زالت منظورة علماً بان معظمها قيد التنفيذ واصدار الاحكام فكيف سيثملنا مرشح تحت قبة البرلمان هذا الحجم الهائل من القضايا،والسؤال الذي يطرح نفسه ايضاً ..كيف سيتمكن العمال في حال حصولهم على احكام قطعيه ضد المرشح من تحصيل حقوقهم المالية وهو تحت قبة البرلمان ويمتلك حصانة دبلوماسية ؟؟،وكيف ستتمكن الشركات التي تطالب المرشح لمئات الاف الدنانير من استيرداد حقوقها اذا اصبح المرشح نائباً ،حيث يهدف من ترشحه الحصانة البرلمانية حماية لنفسه من"295" قضية مسجلة بحقه."سرايا"