آخر الأخبار
  المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط

ملف مرشح في ثالثة عمان يكشف عن 189 قضية عمالية و 59 قضية شيكات بدون رصيد

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

كشف ملف احد المرشحين تسجيل"189" قضية عمالية ما زالت منطورة امام القضاء منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، المرشح الذي يطرح نفسه للمرة الثانية في ذات الدائرة ووفقا لما كشف ملفه مسجل بحقه  "59" قضية بشيكات بلا رصيد ما زالت منظورة امام القضاء منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة.

كما وكشف ملف المرشح تسجيل قضيتين ضده تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون جوازات السفر احدها تحت الرقم "2009-61-4-2" سجل عام والاخرى تحت الرقم "2009-689-4-2" سجل عام ، وايضاً مسجل ضد المرشح قضية قدح وذم وتحقير مرفوعة من قبل الحق العام تحت الرقم "2008-1182-3-1" سجل عام،اضافة الى قضايا عمالية مسجلة ضد المرشح مرفوعة ليس فقط من مواطنين وانما من الحق العام وهي تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون العمل .

ونتساءل هنا اذا كان القانون يمنع المرشح شهادة عدم محكومية لان القضايا ما زالت منظورة علماً بان معظمها قيد التنفيذ واصدار الاحكام فكيف سيثملنا مرشح تحت قبة البرلمان هذا الحجم الهائل من القضايا،والسؤال الذي يطرح نفسه ايضاً ..كيف سيتمكن العمال في حال حصولهم على احكام قطعيه ضد المرشح من تحصيل حقوقهم المالية وهو تحت قبة البرلمان ويمتلك حصانة دبلوماسية ؟؟،وكيف ستتمكن الشركات التي تطالب المرشح لمئات الاف الدنانير من استيرداد حقوقها اذا اصبح المرشح نائباً ،حيث يهدف من ترشحه الحصانة البرلمانية حماية لنفسه من"295" قضية مسجلة بحقه."سرايا"