آخر الأخبار
  بتوصية من الحسين عموتة .. الأهلي يفتح خط المفاوضات الرسمي لضم المهاجم علي علوان   انتشال رجل وابنه من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من زلزال فنزويلا   ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر   "تنظيم الطاقة" تتلقى 839 طلبا للحصول على تراخيص   سلامي: النشامى أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب بالمستوى العالي   العمل: لا تغيير على إعفاءات فترة توفيق الأوضاع   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه تبيع صهاريج ومزارع   الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط المروحيّة   إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز

ملف مرشح في ثالثة عمان يكشف عن 189 قضية عمالية و 59 قضية شيكات بدون رصيد

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز-عمان:

كشف ملف احد المرشحين تسجيل"189" قضية عمالية ما زالت منطورة امام القضاء منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة، المرشح الذي يطرح نفسه للمرة الثانية في ذات الدائرة ووفقا لما كشف ملفه مسجل بحقه  "59" قضية بشيكات بلا رصيد ما زالت منظورة امام القضاء منذ عام 2010 حتى هذه اللحظة.

كما وكشف ملف المرشح تسجيل قضيتين ضده تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون جوازات السفر احدها تحت الرقم "2009-61-4-2" سجل عام والاخرى تحت الرقم "2009-689-4-2" سجل عام ، وايضاً مسجل ضد المرشح قضية قدح وذم وتحقير مرفوعة من قبل الحق العام تحت الرقم "2008-1182-3-1" سجل عام،اضافة الى قضايا عمالية مسجلة ضد المرشح مرفوعة ليس فقط من مواطنين وانما من الحق العام وهي تحت اسم الجرائم الواقعة خلافاً لقانون العمل .

ونتساءل هنا اذا كان القانون يمنع المرشح شهادة عدم محكومية لان القضايا ما زالت منظورة علماً بان معظمها قيد التنفيذ واصدار الاحكام فكيف سيثملنا مرشح تحت قبة البرلمان هذا الحجم الهائل من القضايا،والسؤال الذي يطرح نفسه ايضاً ..كيف سيتمكن العمال في حال حصولهم على احكام قطعيه ضد المرشح من تحصيل حقوقهم المالية وهو تحت قبة البرلمان ويمتلك حصانة دبلوماسية ؟؟،وكيف ستتمكن الشركات التي تطالب المرشح لمئات الاف الدنانير من استيرداد حقوقها اذا اصبح المرشح نائباً ،حيث يهدف من ترشحه الحصانة البرلمانية حماية لنفسه من"295" قضية مسجلة بحقه."سرايا"