رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار والكاز والغاز

- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم السبت، للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها مع مثيلاتها في الأشهر الماضية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

واستمراراً لسياسة التدرج التي اعتمدتها الحكومة منذ بداية الأزمة، بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية والتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة ما يلي:
• الاستمرار في تثبيت سعر السولار عند (900) فلس/لتر.
• الاستمرار في تثبيت سعر الكاز عند (550) فلساً/لتر.

* تعديل سعر بنزين أوكتان 90 بواقع (30) فلساً/لتر، ليصبح (1080) فلساً/لتر بدلاً من (1050) فلساً/لتر.
• تعديل سعر بنزين أوكتان 95 بواقع (15) فلساً/لتر، ليصبح (1375) فلساً/لتر بدلاً من (1360) فلساً/لتر.

* تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير.
مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى (2.4) مليون دينار لشهر تشرين الثاني.

وأكّدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة تواصل تحمّل جزء كبير من الفروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع المحلية، حيث بلغت الكلف الفعلية المتوقعة وفق البيانات المتاحة لغاية تاريخه:
• البنزين أوكتان 90: (1132.1) فلساً/لتر، بينما تقرر تسعيره عند (1080) فلساً/لتر.
• السولار: (1034.3) فلساً/لتر، بينما تقرر تثبيت سعره عند (900) فلس/لتر.
• الكاز: (1047.8) فلساً/لتر، بينما تقرر تثبيت سعره عند (550) فلساً/لتر.

وبيّنت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ نحو (290) مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكسها بالكامل على التسعيرة المحلية، وذلك للتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار تثبيت أسعار السولار والكاز يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، لا سيما في ظل أهمية هذه المشتقات في قطاعات النقل والإنتاج والتدفئة.

وأكدت اللجنة أن قرار التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية يأتي في إطار حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

واختتمت اللجنة التأكيد على مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.