تتجه الأنظار إلى التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، وسط حديث عن إدخال عدد من النواب إلى التشكيلة الحكومية المقبلة، بالتزامن مع حراك سياسي وحزبي بشأن شكل التعديل والحقائب الوزارية.
وبحسب المعلومات المتداولة في الأوساط السياسية، فإن التعديل المرتقب قد يشهد تمثيل عدد من الأحزاب في الفريق الوزاري، إلى جانب طرح فكرة توزير عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي.
ويأتي الحديث عن التعديل في ظل ترقب للمشهد السياسي والحكومي خلال المرحلة المقبلة، وسط معلومات عن إمكانية إجرائه قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.
كما تتداول أوساط سياسية حديثًا عن تغييرات محتملة في عدد من الحقائب الوزارية، في إطار إعادة ترتيب الفريق الحكومي والاستعداد للمرحلة المقبلة.
ولا تزال طبيعة التعديل وحجمه والأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية قيد التداول، بانتظار القرار الرسمي بشأن التشكيلة الجديدة، في وقت تبقى فيه جميع الطروحات المتداولة غير محسومة حتى صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل.