آخر الأخبار
  تعطل حافلة أمام مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر مستشفى الرويال .. تفاصيل   العميد الدكتور جمعة الحمايدة يكشف عدد نزلاء قضايا المخدرات في الاردن   بمقدار دينار و 40 قرشا للغرام الواحد .. الذهب ينخفض في الاردن   ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟   كم ستكون مدة التعداد السكاني في الأردن؟   كم عدد المحكومين بالاعدام في الأردن ؟   مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025   الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية

الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا

Tuesday
{clean_title}
كشف النائب رائد الظهراوي، اليوم الثلاثاء، عن موقف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، من المطالبة بالعفو العام وتعديل الدستور.

وقال الظهراوي في تصريح إذاعي، إن رئيس الوزراء أبلغه: "ما دمت أنا رئيسا للحكومة لن يكون هناك عفو عام ولا تعديل للدستور".

وأضح الظهراوي، أن المطالبة النيابية الحالية تتجه إلى تصويب قانون العفو العام، وبشكل خاص شمول الأشخاص الذين أُسقط عنهم الحق الشخصي.

وبين أن المطالبة بالعفو العام لا تعني شمول جميع الجرائم، مؤكداً: "لم نطالب بشمول أصحاب الأتاوات والمخدرات".

وأشار إلى أن المطلب يتمثل في معالجة ما وصفه بالخلل في قانون العفو العام السابق، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي.