آخر الأخبار
  الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة

الصبيحي: إستقلالية الضمان خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الاستثمار

Tuesday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، اليوم السبت، أن منح مؤسسة الضمان الاجتماعي استقلالية حقيقية لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة النظام التأميني وتطوير الأداء الاستثماري لأموال المؤسسة في إطار من المساءلة الفعّالة.

وأشار الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إلى أن استقلالية المؤسسة أصبحت ضرورة وجودية لتمكينها من مواجهة تحديات الديمومة، ورفع كفاءة النظام التأميني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصون حقوق الأجيال، مع ما تعنيه الاستقلالية من تحصين للقرار الاستثماري والتأميني من أي ضغوطات خارجية، وإخضاعها إلى جهات حكومية رقابية فب المجتمع وإتخاذ قرار صارم والرقابة عليها .

وأضاف أن التحدّي الأكبر يكمن في حماية أموال ومدّخرات العمال وتنميتها وفق معايير اقتصادية واجتماعية، بعيداً عن أي تدخلات أو مجاملات، مشيراً إلى أن تعزيز الاستقلالية يجب أن يرافقه نصوص قانونية تعزز المساءلة المباشرة أمام الجهات الرقابية والمجتمع.

وتساءل الصبيحي: "هل ننجح في تحويل مسار مؤسسة الضمان إلى صمّام أمان اجتماعي مُحكم قادر على امتصاص الأزمات الاقتصادية بمرونة وكفاءة، إلى محرك أمان استراتيجي ومثبّت اجتماعي اقتصادي وطني لأفراد المجتمع؟"، مؤكداً أن ذلك يجب أن يكون في إطار رؤية ثاقبة ومنظومة حوكمة رصينة تضع مصلحة العمال أولاً وأخيراً.