آخر الأخبار
  جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً

1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026

{clean_title}
أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي أن 1464 مزارعًا استفادوا من خدمات المؤسسة منذ بدء تطبيق النظام الحاسوبي الجديد مطلع عام 2026، بقيمة إجمالية للقروض بلغت 7 ملايين دينار.

وتوقعت المؤسسة، في بيان، الأربعاء، أن يستفيد من خدماتها أكثر من 10 آلاف مزارع، مشيرة إلى أن النظام الجديد يتميز بالكفاءة والفعالية، ويضمن العدالة في تقديم الخدمات، إلى جانب الشفافية والمرونة، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وإزالة أي عقبات، بالإضافة إلى الربط بين المؤسسات والدوائر المعنية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة انعكست إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، من خلال تسريع الإجراءات، وتقليل وقت الانتظار، وخفض التكاليف المالية عليهم.

ويُعد هذا النظام الخطوة الأولى نحو إطلاق الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة تطوير القطاع العام.