آخر الأخبار
  برقية من الملك للرئيس الفلسطيني محمود عباس   إصابات بإطلاق نار قرب البيت الأبيض   بيان صادر عن الخارجية الأردنية   صدور إرادة ملكية بـ " الدغمي "   إيقاف إصدار القسائم الورقية الخاصة بالمخططات الكروكية اعتباراً من 1/1/2027   ارتفاع الدخل السياحي خلال 10 اشهر إلى 7.1 مليار دولار   الأردنيون ينفقون 155.9 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الأمانة تهدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي   تحويلات مرورية على الدوار الثامن الجمعة   مشروع الموازنة: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان   2.41 مليار دينار قيمة حركات كليك في تشرين الأول   انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي إلى 74.3 مليون دينار   الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار   تنظيم الطاقة تحدد سقف شراء الكاز بـ40 لترا لكل شخص   العمل: البطاقة الأمنية للسوريين شرط لإصدار التصاريح   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80.9 دينارا للغرام   اعتماد مشروع قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية   الخميس .. ارتفاع على الحرارة وطقس لطيف في اغلب المناطق   الأمن العام يحذّر السائقين: قلة النوم والإرهاق وتشتت الانتباه تهدد حياتكم على الطريق   عمان الأهلية تستحدث مساقاً دراسياً جديداً بعنوان «مكافحة التطرّف، والمنصات الرقمية: المخاطر والمواجهة

ديوان المحاسبة: هدفنا عدم تكرار المخالفات في القطاع العام

Thursday
{clean_title}
أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، حرص الديوان على زيادة نسبة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة بمختلف أطيافها وتصنيفاتها، سواء كانت وزارات، أو دوائر حكومية، أو هيئات مستقلة، أو جامعات رسمية، أو بلديات، أو شركات مملوكة للحكومة.

وأوضح الحمادين، أن ديوان المحاسبة عمل على تطوير آليتين رقابيتين جديدتين، تمثّلتا في تغيير تقرير التدقيق الذي كان يُعرف سابقًا بـ"الاستيضاح"، واقتراح نموذج جديد للتقرير يتيح مساحة أوسع لمناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مخرجات التدقيق.

وبيّن أن التقرير الجديد أصبح مهمة تدقيق محددة الوظيفة، تتضمن نطاقًا واضحًا ومدة زمنية محددة، وينتج عنها مخرج رقابي يُناقش مع الجهة الخاضعة للرقابة، ويتم الاتفاق مسبقًا على الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على توصيات ديوان المحاسبة.

وأشار الحمادين إلى أن نسبة الاستجابة ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة في 2023 من 48% إلى 59%، مؤكدًا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال عام 2025 نتيجة تطوير أدوات المتابعة والرقابة.

وشدد على أن الهدف الأساسي للديوان هو عدم تكرار المخالفات في القطاع العام، وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير المعتمدة، وبالصفة الاستراتيجية بمتطلبات الموازنة العامة، باعتبارها محددات أساسية لعمل الجهات الخاضعة للرقابة.

وأكد الحمادين ضرورة التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام.