آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

ديوان المحاسبة: هدفنا عدم تكرار المخالفات في القطاع العام

{clean_title}
أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، حرص الديوان على زيادة نسبة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة بمختلف أطيافها وتصنيفاتها، سواء كانت وزارات، أو دوائر حكومية، أو هيئات مستقلة، أو جامعات رسمية، أو بلديات، أو شركات مملوكة للحكومة.

وأوضح الحمادين، أن ديوان المحاسبة عمل على تطوير آليتين رقابيتين جديدتين، تمثّلتا في تغيير تقرير التدقيق الذي كان يُعرف سابقًا بـ"الاستيضاح"، واقتراح نموذج جديد للتقرير يتيح مساحة أوسع لمناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مخرجات التدقيق.

وبيّن أن التقرير الجديد أصبح مهمة تدقيق محددة الوظيفة، تتضمن نطاقًا واضحًا ومدة زمنية محددة، وينتج عنها مخرج رقابي يُناقش مع الجهة الخاضعة للرقابة، ويتم الاتفاق مسبقًا على الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على توصيات ديوان المحاسبة.

وأشار الحمادين إلى أن نسبة الاستجابة ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة في 2023 من 48% إلى 59%، مؤكدًا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال عام 2025 نتيجة تطوير أدوات المتابعة والرقابة.

وشدد على أن الهدف الأساسي للديوان هو عدم تكرار المخالفات في القطاع العام، وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير المعتمدة، وبالصفة الاستراتيجية بمتطلبات الموازنة العامة، باعتبارها محددات أساسية لعمل الجهات الخاضعة للرقابة.

وأكد الحمادين ضرورة التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام.