قال وزير العدل بسام التلهوني إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، بهدف الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأوضح التلهوني،، مساء الأربعاء، أنه جرى رقمنة العديد من الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى الذهاب بشكل وجاهي للكاتب بالعدل في بعض المعاملات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يقلل الوقت والكلفة ويسهل على المواطنين في الداخل أو خارج البلاد لتقديم معاملاتهم وإنجازها.
وبين أن الخدمات الرقمية تتضمن عقد جلسة عن بعد مع المواطن لتلبية الخدمات المطلوبة، إلى جانب توفير الحجز المسبق عبر خدمات وزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن نصا يلغي المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: "على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتابع "ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الالكترونية والكاتب العدل لنتمكن بعدها من العمل على إتمتة كامل الخدمات الكترونيا".
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة عبر مختلف كتاب العدل المنتشرين في المملكة.
وأقرّ مجلس النواب الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو
الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية
منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم
الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية
ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني
الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين
ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات
ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو
