قال وزير العدل بسام التلهوني إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، بهدف الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأوضح التلهوني،، مساء الأربعاء، أنه جرى رقمنة العديد من الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى الذهاب بشكل وجاهي للكاتب بالعدل في بعض المعاملات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يقلل الوقت والكلفة ويسهل على المواطنين في الداخل أو خارج البلاد لتقديم معاملاتهم وإنجازها.
وبين أن الخدمات الرقمية تتضمن عقد جلسة عن بعد مع المواطن لتلبية الخدمات المطلوبة، إلى جانب توفير الحجز المسبق عبر خدمات وزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن نصا يلغي المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: "على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتابع "ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الالكترونية والكاتب العدل لنتمكن بعدها من العمل على إتمتة كامل الخدمات الكترونيا".
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة عبر مختلف كتاب العدل المنتشرين في المملكة.
وأقرّ مجلس النواب الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"
شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار
وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية
تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل
وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد
يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط
وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة
وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع
