آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

حول إعادة التعيين على مخزون ديوان الخدمة .. العموش: هذا التوجه يحقق عدالة أكبر بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وينصف أصحاب الأدوار

{clean_title}
طالب النائب الدكتور حسين العموش رئيس الوزراء بالعودة إلى آلية التعيينات السابقة، والتي تعتمد تخصيص نسبة 50% من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، مقابل 50% للتعيين عبر الإعلان المفتوح.

وأكد العموش أن هذا التوجه يحقق عدالة أكبر بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وينصف أصحاب الأدوار في ديوان الخدمة المدنية الذين ينتظرون فرص التعيين منذ سنوات، إلى جانب إتاحة المجال للكفاءات الجديدة للمنافسة عبر الإعلانات المفتوحة.

وأشار إلى أن التوازن في التعيين يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعيين المعمول بها حاليًا بما يخدم المصلحة العامة.

وختم العموش مطالبته بالتأكيد على أهمية الشفافية والوضوح في إجراءات التعيين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.