مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية

Sunday

${clean_title}$

advertisment

في ظل تصاعد الجدل في الشارع الأردني حول شبهات تضارب المصالح، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالكشف عن اسم أي نائب يثبت حصوله على منفعة حكومية من خلال عطاءات أو تعاقدات أو عمليات بيع مع مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام.

وأكد النواب، خلال أحاديثهم داخل أروقة مجلس النواب، أن استمرار تداول هذه الاتهامات دون حسم يسيء إلى سمعة المؤسسة التشريعية ويقوض ثقة المواطنين بها، داعين الحكومة إلى إعلان الحقائق كاملة ووضع الرأي العام أمام نتائج أي تحقيقات تتعلق بهذا الملف.

وشددوا على ضرورة الكشف عن أي مخالفات إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو محاباة، بما يشمل أي مسؤول أو جهة رسمية يثبت دورها في تمرير أو تسهيل أي منفعة مخالفة للقانون.

وأشار النواب إلى أن الحفاظ على نزاهة الحياة العامة يتطلب إغلاق باب الشائعات عبر كشف الحقائق، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن أي استغلال للصفة النيابية لتحقيق مكاسب أو منافع حكومية يجب أن يواجه بالمساءلة والمحاسبة وفق أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك في أعقاب طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية قضية تضارب مصالح تتعلق بإحالة عطاء حكومي إلى شركة تعود لنجل الوزير

مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية

اقرأ أيضا